الخرطوم سيف جامع أكدت هيئة الرقابة على التأمين واتحاد شركات التأمين السودانية أن هنالك معطيات جديدة أدت إلى زيادة في أسعار وثائق التأمين تمشياً مع قرار تعديل الدية من (30) ألف جنيه إلى (330) ألف جنيه وهى الدية الشرعية. وقال مدير عام هيئة الرقابة على التأمين "محمد موسى إدريس" في مؤتمر صحفي أمس (الأحد)، بوكالة السودان للأنباء إن الهيئة وضعت ترتيبات مع شركات التأمين لإنفاذ هذا القرار، حيث تم تكوين غرفة لمعالجة تعديل التعرفة الجديدة الخاصة بالدية، مشيراً إلى أن الهيئة دائماً ما تتدخل في مثل هذه القضايا من أجل حماية المواطن وحماية الشركات، مبيناً جهود الهيئة في إرجاء تنفيذ منشور الدية لحوادث السيارات إلى يناير 2017م بقيمة الدية الكاملة (330) ألف جنيه. وأشار إلى أن الهيئة بالتضامن مع اتحاد شركات التأمين ستعلن خلال الأيام المقبلة تحديد الأسعار للتأمين وبرامج التوعية الخاصة بالتعامل مع التأمين وسط المواطنين بجانب استعراض تداعيات قرار زيادة تعديل مقدار الدية مع شركات التأمين. وقال رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية "حسن السيد محمد" إن القرار بالزيادة على الدية بدأ منذ إصداره يناير 2016، داعياً الذين شملهم هذا القرار لتوفيق أوضاعهم مع شركات التأمين لضمان حقوقهم الشرعية، مشيراً إلى أن شركات التأمين لها مساهمة في بعض الأحيان بنسب تجاوزت (25%) للدية تحت إشراف المحكمة، وقال "حسن السيد" رئيس اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السودانية لدى كلمته من منصة المنبر، إن (60%) من السيارات خارج دائرة التأمين والترخيص، مشيراً لكثرة الحوادث المرورية، وإلى بروز اتجاه لربط سريان وثيقة التأمين بالترخيص مما سيسهم في تقليل الحوادث بضمان صلاحية المركبات في فحص الترخيص. ونفى المدير العام لشركة التأمين الإسلامية "كمال جاد كريم" تبني الشركة مقترحاً يقضي بإدراج شرط صيام شهرين متتاليين في وثيقة التأمين للمتسبب في حادث سير للاستحالة وعدم الاختصاص.
