جدة الخرطوم نزار سيد أحمد التأم في قصر المؤتمرات بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الاجتماع الأول للجنة المتابعة والتشاور السياسي، بين السودان والمملكة العربية السعودية برئاسة وزيري خارجية البلدين . وقال وزير الخارجية البروفيسور "إبراهيم غندور" إن المباحثات ناقشت العديد من المواضيع التي تصب في مصلحة البلدين، مؤكداً أن السودان سيظل داعماً للسعودية ودول الخليج والمنطقة العربية، معتبراً ذلك موقفاً أصيلاً بين الأشقاء. ونوه إلى أنه من خلال المباحثات تم الاتفاق على تقوية وتنمية الاستثمارات السعودية في السودان، لإنجاح المبادرة التي ابتدرها خادم الحرمين الشريفين الملك "عبد الله بن عبد العزيز"، وتبناها رئيس الجمهورية "عمر البشير"، وذلك من أجل الغذاء للوطن العربي. من جانبه قال وزير الخارجية السعودي "عادل بن أحمد الجبير"، إن اللقاء بحث العلاقات المتميزة بين البلدين، وسبل تعزيزها وكيفية تكثيفها في كل المجالات. وأكد "الجبير" أنه عبر لغندور، خلال الاجتماع، عن شكر وتقدير السعودية لمواقف السودان الداعمة للمملكة، سواء في عاصفة الحزم وإعادة الأمل، أو في التحالف الإسلامي العسكري لمواجهة الإرهاب والتطرف، ودعم السودان الثابت للمواقف التي تتبناها المملكة في المحافل والمنظمات الدولية. وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه تم أيضا بحث كيفية تعزيز وتكثيف التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، والتحديات التي تواجهها المنطقة، سواء في سوريا أو العراق أو اليمن والوضع في ليبيا، وكيفية التعامل مع هذه التحديات. وأكد أن هناك تطابقاً كاملاً في الرؤى بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى العمل معا لدفع العلاقات بين البلدين إلى أفق أفضل. وأفاد "الجبير" أنه تم حذف دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن من القائمة المرفقة للأمين العام للأمم المتحدة، فيما يتعلق بالأطفال والنزاعات العسكرية بسبب وجود معلومات غير دقيقة في هذا التقرير، مجدداً التأكيد على أن السعودية حريصة جداً على أن يكون أي تقرير يصدر مبنياً على حقائق وإحصائيات دقيقة، موضحاً أنه تم بعد مراجعة الوضع واحتجاج المملكة حذف دول التحالف من أجل الشرعية من هذه القائمة، وأن المملكة ودول التحالف حريصون على الأمن والاستقرار في اليمن وعلى حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال. وأكد أن السعودية ودول التحالف أكبر الممولين للمساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب اليمني، وأنهم يدعمون العملية السلمية في اليمن من أجل الوصول إلى حل على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن (2216).
