قال إنهما استوليا على (66) ألف جنيه ليلاً أم درمان – محمد أزهري زعم تاجر هواتف بأحد أسواق أم درمان، لدى بلاغه الشرطة بأن ضابطاً وضابط صف يستقلان دراجة بخارية، قد اعترضا طريقه ليلاً، وابتزاه، بعد أن قيدا يديه تحت تهديد السلاح، ووضعا له كمية من الحشيش داخل جيوبه، واستوليا على (66) ألف جنيه كانت بمعيته مقابل إطلاق سراحه، إلا أن محامي الدفاع عنهما قدم مستنداً لقاضي المحكمة الذي ينظر القضية يثبت أن الضابط المتهم كان قد دون بلاغاً قبل عام في مواجهة الشاكي وفقاً لمعارضة السلطات، وعدّ بلاغه ضد الضابط بلاغاً كيدياً وقدم طلباً بشطبه. ونقل مصدر مطلع ل(المجهر) أن الجهة المختصة اشتبهت في المتهمين من واقع إنهما يستقلان دراجة بخارية، في مشاوريهما العادية، فخاطبت إدارتهما بتوقيفهما وإحالتهما للتحقيق، وأضاف إن النيابة أحالت البلاغ للمحكمة، وهي بدورها نظرت حيثياته، واستجوبت المتهمين، فنفيا صلتهما بالواقعة، موضحاً أن الضابط كان قد دعم موقفه ببلاغ دونه ضد الشاكي بمعارضة السلطات في بداية العام الماضي، بيد أن البلاغ موضوع القضية كان في العام الحالي، الأمر الذي دفع محاميه إلى أن يعدّه بلاغاً كيدياً.. إلى ذلك، طالبت المحكمة بسماع شهود دفاع ومن ثم الفصل في القضية. وحسب الاتهام فإن التاجر يعمل مورداً للهواتف ويزاول عمله بأحد الأسواق بأم درمان، فدون في بداية هذا العام بلاغاً بالإرهاب والابتزاز ضد مجهول، زاعماً أن ضابطاً برتبة ملازم وضابط صف، كانا قد اعترضا طريقه ليلاً وهو ينوي الخروج من السوق، وطلبا منه أن يستلقي على الأرض تحت تهديد السلاح، ففعل وأوضح أنهما قيدا يديه ب(كلباش)، ووضعا له حشيشاً داخل جيوبه، ومن ثم طالباه بدفع (100) ألف جنيه، مضيفاً إنه كان يحمل حقيبة بها (66) ألف جنيه فأعطاهم لها مقابل إطلاق سراحه، وانطلقا بالدارجة، وتابع بأنه ذهب إلى أقرب موقع شرطة وأخطرهم، بيد أنهم لم يتمكنوا من القبض عليهما، لكن الجهة المختصة بمراقبة النظاميين كانت قد اشتبهت في المتهمين وخاطبت إدارتهما ومن ثم جرى توقيفهما للتحقيق.
