الجمعية العمومية للحوار الوطني تضع البلاد على مشارف مرحلة جديدة "عبد الرحمن الصادق" يدعو والده للعودة إلى البلاد لأن الغربة لا تشبهه الخرطوم – وليد النور – محمد جمال قندول انعقد مساء أول أمس (السبت) بقاعة الصداقة بالخرطوم اجتماع الجمعية العمومية بمشاركة عدد كبير من القوى السياسية والشخصيات القومية. ومن أبرز الغائبين عن المقاعد الأمامية الراحل الدكتور "حسن عبد الله الترابي" الذي نعته الأمين العام للمؤتمر الشعبي "إبراهيم السنوسي" بشهيد الحوار الوطني، وكذلك غاب رئيس حركة الإصلاح الآن الدكتور "غازي صلاح الدين" الذي ظل مقعده شاغراً بعد أن وضعت عليه ديباجة باسمه.. وجلس في مقاعد الشخصيات القومية لأول مرة في الحوار الوطني السيد "مبارك الفاضل المهدي" الذي أكثر خلال كلمته من ذكر صفته قيادياً بحزب الأمة القومي، ودعا رئيس الحزب "الصادق المهدي" إلى ضرورة العودة للبلاد، وشدد على أهمية إطلاق سراح المعتقلين والمحكومين سياسياً.. وكذلك من الوجوه الجديدة التي شاركت الدكتور "علي الحاج محمد" الذي جلس في مقاعد الشخصيات القومية بجانب رئيس منبر السلام العادل "الطيب مصطفى" وبروفيسور "حسين سليمان أبو صالح" ومساعد رئيس الجمهورية اللواء "عبد الرحمن الصادق المهدي" الذي وجه نداء إلى والده وطالبه بالعودة وقال: (يا والدي العزيز عد إلى وطنك لأن الغربة لا تشبهك وأم درمان مسكنك). رئيس الجمهورية رئيس جمعية الحوار الوطني المشير "عمر البشير" اعتذر لبعض قادة الأحزاب والشخصيات القومية بأنه تجاوز الزمن المحدد بأكثر من ساعة، وأبدى إعجاباً واضحاً أثناء حديث "عبد الرحمن الصادق المهدي"، وأعلن أن العاشر من أكتوبر المقبل سيكون موعداً لانعقاد المؤتمر العام للحوار الوطني، مؤكداً التزام الدولة بإنفاذ توصيات الحوار وجعلها وثيقة وطنية تؤسس لمستقبل البلاد. وقال "البشير" إن البلاد تستشرف مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني وقطع بعدم وجود معتقل سياسي بالبلاد، وزاد: (إذا وجدوا سيطلق سراحهم قبل العاشر من أكتوبر المقبل)، مؤكداً أن لجان الحوار الست ناقشت القضايا كافة التي تدفع بمسيرة السلام في البلاد، وجدد ترحيبه بكل القوى السياسية التي تود أن تشارك في الحوار، مشيداً بالقوى السياسية التي ستوقع على خارطة الطريق في الأيام المقبلة. وقال رئيس الجمهورية إن الحكومة هيأت لمؤتمر الحوار عبر منح الضمانات كافة للمشاركين من القوى السياسية والحركات المسلحة، وإطلاق سراح المعتقلين، وحرية النشر في كل وسائل الإعلام، وأشار إلى أن الحوار الوطني ما ميزه أنه حوار (سوداني- سوداني) لا حجر فيه على رأي أحد، وأكد سيادته أن الحكومة ماضية في الإصلاح الشامل عبر الحوار الوطني والمجتمعي من خلال المراجعة المستمرة للمجتمع والدولة، وصولاً للتعايش الإيجابي والسلام المجتمعي، تأسيساً للغايات والأهداف والمقاصد العليا للدولة. ودعا رئيس الجمهورية لمواصلة الاتصال بالممانعين للانضمام إلى الحوار، ووجه بتسليم التوصيات لرؤساء الأحزاب والحركات المسلحة، وقال إن الوثيقة الوطنية ستكون مخرجاً أساسياً لمجمل التوصيات التي خرج بها الحوار الوطني والمجتمعي، بجانب أنها ستكون الأساس لدستور دائم، وقال إن الحوار الوطني حدث مهم وجد اهتماماً كبيراً من الأسرة الدولية والدول الأفريقية، وأكد أن دعوات وجهت لعدد من الرؤساء والزعماء الأفارقة في مقدمتهم رئيس الاتحاد الأفريقي "إدريس دبي" ومجموعة (إيقاد) والأمين العام لجامعة الدول العربية، ونائب رئيس الوزراء القطري، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس اتحاد البرلمانات العربية والبرلمانات الأفريقية، والرئيس "أمبيكي"، ومنظمة التعاون الإسلامي، والمبعوثين الروسي والصيني والأمريكي، والاتحاد الأوروبي لحضور ختام الحوار الوطني، وقد أبدت تلك الجهات رغبتها في الحضور والمشاركة. فيما أشار الأمين العام للمؤتمر الشعبي الشيخ "إبراهيم لسنوسي" إلى ضرورة تنفيذ توصيات الحوار وسط الحريات، وإصلاح نظام الحكم الفيدرالي حتى لا يتغول المركز على حقوق الولايات، بجانب تقديم تنازلات من طرفي الحكومة والمعارضة وتكوين حكومة توافق وطني لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين. { فرصة تاريخية من جهته، دعا عضو اللجنة التنسيقية العليا "أحمد سعد عمر" لدى تقديمه التقرير المرحلي الرابع حول أداء اللجنة لما قبل مؤتمر الحوار الوطني أمام الجمعية العمومية للحوار الوطني، دعا إلى اغتنام هذه الفرصة التي وصفها بالتاريخية والمشاركة الفاعلة في الحوار ووضع مصلحة المواطن السوداني فوق كل اعتبار. وأوضح تقرير اللجنة التنسيقية العليا أن المرحلة الرابعة لأعمال اللجنة شهدت انعقاد (52) اجتماعاً، ترأس رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني المشير "عمر البشير" خمسة اجتماعات، منها دعوة رئيس الجمهورية ل(120) من الأحزاب والحركات الموقعة على اتفاقيات السلام بما في ذلك الأحزاب الرافضة للحوار، مشيراً إلى أن (96) حزباً لبى هذه الدعوة، حيث بلغ عدد المشاركين (242) مشاركاً، وتم خلالها إعلان رئيس الجمهورية العفو الكامل عن حاملي السلاح الراغبين بصدق في المشاركة في الحوار والاستعداد لإعلان وقف إطلاق النار لمدة شهرين تهيئة للمناخ بشرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وتقديم ضمانات لحاملي السلاح تكفل لهم المشاركة في الحوار. وشهدت المرحلة تمديد فترة أعمال اللجان لشهر رابع، لتمكين بعض الحركات المسلحة والأحزاب الممانعة من الدخول في مؤتمر الحوار الوطني وعقدت اجتماعات مع "ثامبو أمبيكي" رئيس الآلية الأفريقية رفيعة المستوى، واستجابت لطلبه بلقاء مجموعة الأحزاب الممانعة (قوى المستقبل وتحالف قوى الإجماع)، ووجهت بأن تقوم لجنتا الاتصال الخارجي والداخلي وكل أعضاء اللجنة بوضع خطة للاتصال بالأحزاب والحركات الرافضة والممانعة للحوار قبل قيام المؤتمر، وأصدرت رداً موحداً على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي، حيث رحبت بعقد لقاء تحضيري مع الحركات المسلحة خارج السودان لبحث مشاركة الحركات المسلحة في الحوار، وأكدت اللجنة اجتماعها مع مجموعة قوى المستقبل برئاسة د. "غازي صلاح الدي"ن التي تضم (15) من الأحزاب لتعزيز شمولية الحوار من ناحية المشاركة والموضوعات والاتصال بالقوى السياسية الممانعة، والوقوف على خارطة الطريق التي وقعت عليها الحكومة مع الآلية رفيعة المستوى. { تشكيك وصدق نوايا من جهته، قال القيادي "مبارك الفاضل المهدي" إنني بصراحة كنت متشككاً وتساءلت عن صدق نوايا الدعوة للحوار، لكن متابعتنا للمناقشات التي دارت داخله أكدت لنا جديته، على الرغم من أن غالبية أحزاب المعارضة والحركات المسلحة لم تنظر في حيثيات ومضمون الحوار بل ركزت على الشكل العام (من بادر به ومن شارك فيه)، ثم أخيراً موقعها منه، وترتيبات وضمانات التنفيذ باستثناء البعض الذي اشترط الحصاد قبل الزراعة، وأضاف إن المعارضين أعابوا على المشاركين في الحوار أنهم أحزاب صغيرة وجديدة وليست لها قاعدة اجتماعية، وبالتالي يسهل استمالتها وتوظيفها من قبل الحكومة وحزبها، لكن الحق يقال إن المشاركين في الحوار من هذه الأحزاب والحركات قد أثبتوا جدارتهم بطرحهم الجريء لكل ما ظل ينادي به الأغلبية. { الحوار سيظل ناقصاً وقال "مبارك": (على الرغم من عظمة هذه التوصيات إلا أننا ظللنا نردد أن هذا الحوار يظل ناقصاً إذا لم يستطع إنهاء الحرب وتحقيق السلام من خلال مشاركة حاملي السلاح، لذلك دعونا بإلحاح لضرورة استصحاب المبادرة الأفريقية المدعومة دولياً، بل ساهمنا بأفكارنا وعلاقاتنا من أجل بناء جسر بين قاعة الصداقة وأديس أبابا لتحقيق هذه الغاية، التي قد تحقق بتوقيع الحكومة على خريطة الطريق الأفريقية وموافقة مجموعة نداء السودان على التوقيع عليها اليوم الاثنين)، مشيراً إلى أن مؤتمراً لحزبه حضره ألفان من كوادر وقيادات حزب الأمة القومي من كل ولايات البلاد، أصدر توصية بالإجماع، مطالباً رئيس الحزب الصادق بالتوقيع على خارطة الطريق. وتابع قائلاً لرئيس الجمهورية إن هذه الفرصة وجدت دعماً كبيراً من القوى الدولية والأفريقية لتحقيق التسوية السياسية في السودان، حيث التقت هذه المرة مصالح هذه القوى الكبرى الأمنية مع استقرار الأوضاع في السودان، بيد أن التسوية التي أراها مطلوبة أضلاعها ثلاثة: الحكومة، المعارضة والمجتمع الدولي. وقال إن دور المجتمع الدولي في تجسير الهوة بين الحكومة والمعارضة والمشاركة في ضمان الاتفاق ليس فقط أمراً مهماً لنجاح الاتفاق، بل هو المدخل لفك الحظر السياسي والاقتصادي عن السودان الذي بدونه يصعب حصولنا على تمويل لبناء وتوسيع قدراتنا الإنتاجية وعلاج أزمتنا الاقتصادية. وتابع "مبارك": (نحن في حزب الأمة نرى أن المسؤولية الأكبر في إنجاح الحوار المفضي للتسوية السياسية الشاملة يقع لا شك بقدر كبير على السيد رئيس الجمهورية لما منحه له الدستور من سلطات وصلاحيات، بالإضافة لانتمائه للقوات المسلحة ورئاسته للحزب الحاكم، ولكننا في ذات الوقت لا نعفي أنفسنا في الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من مسؤوليتنا في إنجاح هذه التسوية السياسية المنشودة). وزاد: (لذلك ندعو من هذا المنبر أحزابنا السياسية الحاكمة والمعارضة منها إلى ضرورة تجاوز ماضي الخصومة واستشراف آفاق المستقبل من أجل حقن دماء أبناء الوطن وإنهاء معاناة شعبنا بتوجيه مواردنا المهدرة في الحرب والصراع على السلطة إلى الخدمات والإنتاج). ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة إطلاق سراح الأسرى والمحكومين في قضايا سياسية أو قتالية وأي معتقلين سياسيين، كبادرة حسن نية، لإنجاح مفاوضات وقف الحرب التي ستنعقد في الأيام القادمة في أديس أبابا. وقال "مبارك": (كما أناشد إخوتنا في الحركة الشعبية شمال إبداء المرونة اللازمة لوقف الحرب وفتح الطريق للتسوية السياسية الشاملة). { رجلهم فوق كراعهم وامتدحت الناشطة "تراجي مصطفى" وسائط التواصل الاجتماعي ودورها في ترسيخ مفهوم الحوار الوطني، ووجهت انتقادات لاذعة إلى الحركات المسلحة التي قالت هي (ما تبقى من حركات) وعليهم أن يأتوا إلى الحوار (رجلهم في كراعهم) في إشارة منها إلى المثل الشعبي (كراعك في رقبتك) كناية عن صعوبة الأمر الذي تنوي فعله، ولكن "تراجي" التي قالت إنها ستتحدث بالعربي البسيط أكثر من نطق بعض الكلمات باللغة الإنجليزية، وجل حديثها كان توجيهاً وأمراً أحياناً قبل أن تمتدح دور رئيس الجمهورية رئيس مؤتمر الحوار الوطني على سانحة الحوار، وعدّت الأمر يبعث على الفخر والسرور للسودانيين بأن نرتقي إلى مصاف الشعوب التي تحاور بعد أن كان اسم السودان يتصدر قائمة الدول التي يدور الاقتتال داخلها. وأثنت "تراجي" على الحزب الحاكم المؤتمر الوطني لفرصة الحوار وقالت: (حزب مسيطر سياسياً وعسكرياً وبعد دا يتيح لينا نتحاور في حوار جامع وشامل من حقنا أن نشكره ولو تقدم إلينا خطوة نحن نردها ليهو بعشرين خطوة). من جانبها ناشدت د. "سارة أبو" رئيس الجمهورية ضرورة التدخل لإطلاق سراح المعتقلين كافة على ذمة قضايا سياسية خاصة الطلاب، فيما أعاب التشكيلي "راشد دياب" على السياسيين كثرة الحديث دون فائدة خلال الستين عاماً الماضية، ودعا إلى ضرورة إرجاع الثقة المفقودة من قبل الشعب السوداني بالسياسيين التي فقدت بسبب أرجعه إلى عدم الجدية في تنفيذ والإصلاح. أما "زكريا أتيم" فقد توجه بالشكر إلى الرئيس، وطالبه بضرورة النظر إلى قضية أبيي وإيجاد حلول لها.
من جهته، استعرض الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور "هاشم علي سالم" خلال التنوير الذي قدمه للجمعية العمومية للحوار الوطني استعرض أداء الأمانة العامة في الفترة من 20 أغسطس 2015 م إلى 6 أغسطس 2016م، مشيراً إلى أن لجان الحوار الست ناقشت القضايا كافة بحرية تامة، وقد شاركت في الحوار قوى سياسية وحركات مسلحة وشخصيات قومية. وأعرب "هاشم" عن شكره للجهات كافة التي شاركت في الحوار والنشطاء الذين وصولوا من خارج البلاد، مؤكداً أن لجان الحوار اتفقت على (98%) من التوصيات، وأشار إلى أن مراكز أفريقية دعت إلى ضرورة تعميم التجربة السودانية في الحوار على عدد من الدول الأفريقية. وكان الوزير "أحمد سعد عمر" قد تحدث في اجتماع الجمعية العمومية إنابة عن اللجنة التنسيقية العليا للحوار الوطني (7+7)، مستعرضاً الجهود التي بذلتها اللجنة في الإعداد للحوار عبر إعداد خارطة الطريق، وتفعيل الاتصال بالحركات المسلحة والقوى السياسية للانضمام للحوار الوطني، بجانب عملها على تهيئة المناخ الملائم لتحقيق أهدافه، مشيراً إلى أن عدداً من أعضاء لجان الحوار قاموا بزيارات ميدانية لعدد من الولايات للتبشير بالحوار وإطلاع المواطنين على مسيرة الحوار، وقال إن (7+7) رحبت باللقاء التحضيري مع الحركات المسلحة الممانعة للحوار والمحاولات المتكررة لإقناعها، بجانب جلوسها مع عدد من القوى السياسية منها قوى المستقبل للتغيير، وأكد "عمر" أن (7+7) ستواصل جهودها لإنجاح المؤتمر والوصول إلى توصيات ترضي طموحات الشعب السوداني. رئيس مؤتمر الحوار المجتمعي بروفيسور "حسين سليمان أبو صالح" قدم شرحاً مفصلاً عن الحوار المجتمعي الذي شاركت فيه قوى المجتمع كافة عبر لجانه، التي ناقشت السلام وتزكية المجتمع ومعاش الناس والاقتصاد ومنظمات المجتمع المدني والقوى العاملة والفاعلة والمعلمين والمغتربين، وقال إن للحوار المجتمعي وثيقة شملت القضايا الست التي ناقشها الحوار الوطني، مشيراً إلى أن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لمعالجة مشاكل البلاد والوصول إلى غايات وقيم مشتركة تحقق المقاصد العليا مبنية على قاعدة التعايش السلمي، وقال إن الضمانات تتمثل في المساواة في الوظائف والحريات الأساسية والاهتمام بالأسرة والضمان الاجتماعي، والتأكيد على التوازن الاقتصادي.
