قال هجرات الأطباء والاختصاصيين تحدٍ نتعامل معه بإيجابية الخرطوم - عماد الحلاوي قال وزير الصحة الاتحادي "بحر إدريس أبو قردة"، إن تكلفة الدواء تمثل نسبة (40%) من دخل المواطن (بحسب تقارير التأمين الصحي)، عمدت الدولة لتخفيف هذا العبء عن المواطن، بابتدار مشروع للعلاج المجاني لتغطية بعض الحالات الحرجة للمواطن. وأشار في المنبر الإعلامي الأسبوعي لوزارة الإعلام أمس (الأربعاء، إلى أن برنامج العلاج المجاني يشمل مرضى الحوادث، العمليات الطارئة، العمليات القيصرية، أضيف لها في العام 2015م مشروع للعلاج المجاني للأطفال دون سن الخامسة، كأول مشروع حكومي للعلاج المجاني في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية. وعن المؤسسات الصحية قال الوزير إن الوزارة شيدت (237) وحدة صحية و(109) مراكز صحية بتكلفة بلفت (147) مليون جنيه للمباني و(35) مليون جنيه للمعدات، بجانب تأهيل (200) مستشفى ريفي بتكلفة (800) مليون جنيه للمباني و(90) مليون جنيه للمعدات. وعن جهود الوزارة في استبقاء الكوادر المتخصصة قال "بحر"، إن الوزارة بعد الجلوس مع رئاسة الجمهورية استطاعت أن تبقي على عدد من الكوادر المتخصصة، من خلال تشجيعهم عبر الحوافز، مشيراً إلى أن (929) من الاختصاصيين تم توزيعهم على الولايات. وقال "بحر" إن الوزارة لم تمنع الهجرة بقدر ما تسعى لتنظيمها مع الدول المستقبلة للكوادر. وقال إن هجرات الأطباء والاختصاصيين تحدٍ موجود وتتعامل معه الوزارة بإيجابية. وحول جهود الوزارة في التحصين قال إنه تم توفير أكثر من (80%) من اللقاحات، وأن السودان خال تماماً من شلل الأطفال بشهادة منظمة الصحة العالمية . وقال إن الأمراض المنقولة والمستوطنة يوفر لها علاج مجاني عن طريق المانحين حيث تتوفر الأدوية الأساسية لعلاج الملاريا، الايدز، الدرن، اللشمانيا، التراكوما، لفلاريا الليمفية، بتكلفة حوالي (10,3 مليون دولار) سنوياً، كما توفر الدولة تمويلاً لأدوية المايستوما بحوالي (10) ملايين جنيه سنوياً. وأكد "أبو قردة" توفر الأدوية الأساسية بنسبة (72%) بمؤسسات القطاع العام وما يقارب (90%) بمؤسسات القطاع الخاص، وتمثل الصناعة المحلية (20-35%) من إجمالي كمية الدواء في السودان، وقدرت قيمة الإنتاج لهذه المصانع بأكثر من (180) مليون دولار، وتمثل (40%) من كمية الدواء في السوق السوداني.
