*خبراء يدعون إلى تأسيس مجلس رئاسي لإدارة اقتصاد البلاد "عبد الرحيم حمدي" يقدم أطروحة مثيرة للجدل لإنقاذ الاقتصاد الخرطوم سيف جامع الجنيه السوداني إلى أين ..؟ سؤال ربما لن يستطيع أعتى الخبراء الاقتصاديين أن يجد له إجابة، في ظل تراجع مضطرد للعملة السودانية أمام العملات الأجنبية، خاصة الدولار، خلال الخمسة أشهر الماضية. ولعل النقاش الحاد في الندوة الاقتصادية، التي دعا لها أمس (الأربعاء) مركز التنوير المعرفي بالخرطوم، بعنوان (الجنيه السوداني ..إلى أين؟)، أبلغ دليل بأن الاقتصاد السوداني في مرحلة التوهان، ويعاني من أمراض ربما خطيرة دون أن يفلح أحد في تشخيصها. ورغم الحضور الكبير والنوعي للخبراء الاقتصاديين، إلا أن المتحدثين الرئيسيين تخلفا عن الحضور، وهما وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود"، ومحافظ البنك المركزي، "عبد الرحمن حسن عبد الرحمن"، الأمر الذي لم يؤد إلى تأجيل الندوة نسبة لوجود معظم خبراء الاقتصاد المعروفين بالبلاد. أبرز ما ناقشه المتحدثون وجهة النظر التي طرحها الخبير الاقتصادي، وزير المالية الأسبق "عبد الرحيم حمدي" التي دعا فيها إلى تحرير الصرف. وكان أول المتصدين للدعوة الخبير الاقتصادي د. "حسن أحمد طه"، حيث اعتبر أن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تضخم وأن يدفع إلى مشاكل أخرى بالاقتصاد. وقال (إذا مشينا بوصفة حمدي فأفضل لنا أن يصل سعر الدولار إلى (100) جنيه، بدلاً من الذهاب إلى حلول يسيرة. وأكد بأن الحلول الصعبة هي الأفضل. ووصف "أحمد طه" مقترحات "حمدي" بأنها أخطر وصفة اقتصادية، وبرر رفضه لمقترح "حمدي" بأنه تفادى فيه زيادة الضرائب. وقال المطلوب تعديل أساسي في السياسة المالية خاصة الانكماشية، وتحدث غاضباً (الدولة تتصرف وكأنها في وضع طبيعي). وأشار إلى أن القضية الأولى تتمثل في الإنفاق العام المتزايد. وقال (نطالب بتخفيضه على مستوى الحكومة المركزية والولايات). ورأى "حسن أحمد طه" أن البرنامج الثلاثي الذي وضعته الدولة صحيح لكن التنفيذ سيئ، حددنا فيه (4) سلع للصادر لكن لم يحدث فيها أي شيء. وقال إن الحلول مناسبة ووضعت من قبل في عهد "عبد الوهاب" وزير المالية الأسبق، حيث عمل وقدم للاقتصاد السوداني. وأشار "حسن أحمد طه" إلى أن المعالجة الحالية ينبغي أن تكون في أولويات الدولة، إذ لا بد من زيادة إيرادات الضرائب. وأضاف: نحن أضعف دولة في نسبة الدخل القومي من الضرائب بأفريقيا، وبعد ذلك الناس تشتكي من الضريبة. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات ضريبية حقيقية. وقال إن عدد المواطنين الذين لهم رقم ضريبي (142) ألف مواطن فقط، من جملة ملايين نسمة بنسبة لا تتراوح (7%) فيما تبلغ نسبة ضريبة الدخل في إثيوبيا (17%). ورأى "حسن طه" أن الحديث عن انخفاض الدولار دون خفض الإنفاق العام، لن يحدث لأن كل الطلب على الدولار من قبل الحكومة نفسها. وبحسب المقترحات التي دفع بها الخبير الاقتصادي المعروف وزير المالية الأسبق "عبد الرحيم حمدي"، يتعين التركيز على الحصول على موارد خارجية، والاعتماد على الجهاز المركزي والاستدانة من الجمهور، وتعديل مستوى الكتلة النقدية، تخفيض مستوى الاحتياطي المركزي للمصارف من (18%) إلى (8%)، والسماح للبنوك بالاستثمار في الأوراق الحكومية بنسبة من (20%) برفعها إلى (35%) ورفع هامش الربح في الشهادات الحكومية إلى (25%) وتحرير كامل لسعر الصرف. ويرى "حسن أحمد طه" أن الضغط الأكبر على الدولار من قبل الحكومة، والآن هنالك ثلاثة أسعار لصرف العملات الرسمي (6,4) والصرافات (14,5) والسوق السوداء أكثر من (15) جنيهاً، مطالباً باستيراد المواد البترولية بالسعر الحقيقي للدولار، بدل دعمه بتكلفة تصل إلى (58%) وتستفيد الشركات بزيادة (26%)، مشيراً إلى أن السودان كذلك يستورد كهرباء من إثيوبيا بسعر (5) سنت، بينما الكهرباء التي ينتجها سد مروي سعرها (9) سنت لليكلو واط. وحول الضغوط والعقوبات الاقتصادية وأثرها على البلاد شدد "طه" على ضرورة ترتيب السودان لعلاقاته الخارجية، منوهاً إلى أن في الولاياتالمتحدةالأمريكية (4) قوانين تمنع التعامل مع السودان، وإزالتها ليست بالأمر السهل، مبيناً أن جملة الغرامات على البنوك الأوروبية، التي تعاملت مع السودان بلغت (18.2) مليار دولار. بالرغم من زيادة عدد المهاجرين السودانيين بالخارج إلا أن ممثل جهاز شؤون العاملين بالخارج "حسن بابكر"، أدلى بإفادات صادمة في الندوة، حيث كشف عن تراجع مريع في تحويلات المغتربين بالنظام الرسمي. وقال إن التحويلات في عام 2010 بلغت (3,5) مليارات دولار، بينما تتجاوز في بداية العام المنصرم (100) مليون دولار. ونادى ممثل المغتربين بتوحيد صرف تحويلات المغتربين، حيث أن هنالك تحويلات خارج النظام المصرفي، تصل إلى (6) مليارات دولار تذهب كلها إلى دولة الصين، وتأتي إلى السودان في شكل سلع هامشية . وأكد أن عدد المغتربين بالخارج حوالي (5) ملايين يسندون المجتمع بالتحويلات. وأضاف: (نعتبر ذلك سر بقاء المجتمع متماسكاً). غرفة المستوردين كانت حاضرة، إذ تحدث ممثل عنهم قدم جملة من الشكاوى حيث ذكر بأنهم أكثر فئة مكتوية بنار الدولار. ودعا إلى تحليل الأسباب التي أدت إلى زيادة سعر الدولار، مؤكداً أن الدولار متوفر في السوق الموازي. وزاد: إذا طلبت ملياري دولار ممكن أن تحصل عليها من سوق الخرطوم أو دبي، مستبعداً أن يكون الاستيراد هو السبب الأساسي لتدهور الجنيه، محملاً السبب إلى شركات الاتصالات التي قال إن لها المقدرة على شراء الدولار بأي سعر، بالإضافة للبنوك الأجنبية. وأشار إلى أن السودان ليس لديه أي تعاملات خارجية، لا في قروض أو منح لأن النظام غير مقبول للعالم لذلك لا نستطيع أن نأتي بالقروض. وقال إن من ضمن الأسباب العمالة الأجنبية، إذ يحولون الدولار من السوق السوداني بمبالغ كبيرة سنوياً. (مع ذلك نسكنهم ونأكلهم في بيوتنا من دون مقابل). ومضى قائلاً (الأجانب دخلوا السوق وأصبحوا يمارسون النشاط التجاري، كما أن البلد امتلأت بالمطاعم ومحلات الحلويات الأجنبية، ومحلات صناعة الطوب التركية كلها تحول أرباحها بالدولار، فضلاً عن وجود (260) شركة استيراد مستحضرات تجميل، تستورد ما يفوق ما تستورده شركات الأدوية. واعتبر الخبير الاقتصادي "عبد الله التمادي" السودان الدولة الأقرب لإدارتها باقتصاد الحرب. وأضاف: لكن رغم ذلك فإن الشوارع اكتظت بالسيارات و(70%) من استهلاك الوقود تستهلكه الحكومة. ودعا إلى إدارة الاقتصاد بدرجة عالية من التقشف. وقال إن كل ما نقوم به من معالجات مجرد ضمادات في جسم مريض أحشاؤه مسرطنة. وقال: مشكلتنا منذ الاستقلال تتمثل في النخب السياسية ونحن ورثناها الآن بتقديم عربة السياسة على عربة الاقتصاد، لا يمكن أن تسير. واتفق "التمادي" مع سابقه "حسن أحمد طه" في الحكم على مقترحات "عبد الرحيم حمدي"، وقال (رغم أنه أفضل وزير مالية قدمته الإنقاذ، بجانب الراحل "عبد الوهاب عثمان"، لكن لن اتفق معه في دعوته إلى تحرير سعر الصرف. وأشار "عبد الله التمادي" إلى أن الأسباب كثيرة في مشكلة الاقتصاد منها أن الحكومة تصرف على (20) دولة، في إشارة منه إلى الولايات، حيث لكل منها مجلس وزرائها وبرلمانها. وهي المشكلة الأساسية في تدهور الجنيه مما أدى إلى أن تذهب الحكومة إلى سحب السيولة من شهادات شهامة وأخواتها. واتهم السياسيين بالتعدي على ودائع الجمهور بالبنوك. وبدل ما نذهب بالموارد النقدية إلى تمويل الزراعة والصناعة أصبحت تصرف على السياسة، وهذا اقتصاد تضخمي بامتياز. ولو أردنا معالجته نحتاج شجاعة كافية. وفي ختام حديثه نادى "التمادي" بإنشاء مجلس اقتصادي رئاسي يرأسه رئيس الجمهورية المشير "البشير"، أو نائبه لإدارة اقتصاد البلاد والنظر للقرارات من منظور اقتصادي . فيما ذكر عضو مجلس ثورة الإنقاذ الوطني العميد(م) "صلاح كرار"، بأن البلاد عقب الانفصال عملت بنفس مصروفات ما قبل الانفصال، مما أدى إلى تآكل الإيرادات. ورأى "كرار" أن الحل لكبح جماح الدولار يكمن في فترة انتقالية للاقتصاد خطوات تنظيم ينضبط فيها بعدها يمشي إلى الأمام . وقال "كرار" إن ما قدمه "عبد الرحيم حمدي" من مقترح نسميه المدرسة الجريئة التي لا تأخذ شيئاً في حسبانها . واستبعد "صلاح كرار" إمكانية رفع الدعم عن الوقود والخبز. وتوافق "كرار" مع الخبراء الذين تحدثوا قبله في الصرف المرتفع للحكومة، وذكر أنه سافر قبل فترة برفقه وفد حكومي رئيسته اصطحبت معها سكرتيرتها وحرسها ومرافقاً آخر. وقال (كان سابقاً ممنوعاً على المسؤول اصطحاب مرافقين، ويذهب لوحده بشنطته إلى المطار كما كانت النثرية لمصر (200) دولار الآن وصلت إلى (350) يورو. وأوضح في فترة من الفترات خفضنا البنزين على سيارات الحكومة من (14) جالون إلى (11)، لكن الآن الصرف الحكومي بذخي، ولا يتناسب مع الحاصل للشعب السوداني، واتحملنا الشعب زماناً لأن المسؤولين كانوا قدوة (ما في زول يمد يده لأي حاجة)، والدولة إذا لم تكن قدوة سيرفض الناس سياستها في الإصلاح الاقتصادي. وفي ختام حديثه أوصى "صلاح كرار" بتكوين لجنة من الخبراء لوضع الحلول والمعالجات الاقتصادية، ودعوة كل من يرغب في الانضمام إليها. واسترسل قائلاً: نريد من الإعلاميين أن يقفوا معنا ونحن سنشجعهم على كتابة الحقائق وإبرازها.
