عقب فيضان 1988م، الذي أحدث دماراً كبيراً في البلد، وجعل معظم السكان في العراء من شدة تلك الأمطار، التي تحولت إلى فيضانات قضت على العديد من المنازل، بينما رأى آخرون أن تلك الأمطار جاءت لتغسل لهم عماراتهم. ووصف السيد "الصادق المهدي" رئيس الوزراء آنذاك (الطين) المترسب على ضفة النيل من الفيضان بأنه أشبه بالغُريبة. عقب الفيضان بأيام، سافرت مع شركة طيران الخليج إلى تايلاند، وفي اليوم الثاني للزيارة كنا في زيارة من العاصمة بانكوك إلى مدينة بتايا، تلك المدينة الساحرة في الطريق هطلت أمطاراً لا تقل عن التي شهدناها بالخرطوم، إن لم تزد، فكنا نلاحظ انهمار المياه بشدة وانسيابها في مجاري أسفل الطريق، لم تتعطل بنا السيارة، ولم نشهد عربات معطلة بالطريق لدخول المياه في (البوبينة). بل كانت السيارات تسرع وكأنها تطارد الريح، تذكرت هذا المشهد عندما هطلت ثاني مطرة على العاصمة صباح أمس. المطرة كانت كثيفة، ولكن شدة الرياح شتتتها. ورغم عن ذلك، فالمياه التي نزلت أثرت بصورة مباشرة في كل الطرقات، فقد رصدت سوء تصريف المياه بشارع النص فقط، فالمنطقة من جامعة أم درمان الإسلامية حتى الصينية بالقرب من جامعة الرباط لم تجد تصريفاً جيداً، رغم أن عربة شفط قد بدأت في سحب المياه بالمنطقة التي تتجه إلى السوق الشعبي، ومن تلك المنطقة حتى حديقة العمدة أيضاً مياه كثيفة، فإذا لم يحسن التصرف في سحبها سوف تؤدي إلى توالد الباعوض خلال يومين، ومن صينية الدومة حتى منطقة عابدين.. وعابدين هذه محطة رئيسة كانت في الماضي، وهي تقع ما بين صينية الدومة وصينية مكي، أيضاً هذه المنطقة غمرت بالمياه، وكذلك صينية مكي حتى ميدان الشهداء، هذه هي المناطق التي ظلت لسنين طويلة، كما هي عليه في عدم تصريف مياه الأمطار على الرغم من وجود مصارف على جانبي الطريق، ولكن سوء الاستعمال وعدم الاكتراث والمتابعة الدقيقة، يجعل المحلية تسقط في أول امتحان مطري. أما ميدان الشهداء، فحدث ولا حرج، فقد ظل الميدان لأكثر من عشرين عاماً كما هو في فصل الخريف فلم تتحرك المحافظة ولا المحلية ولا أي جهة مسؤولة بتحسين وضعه. فتُلاحظ المواطنين منهم من رافع جلابيته، ومنهم من مكفكف بنطلونه، ومنهم من داس على الماء ليتخارج، والله لو طلب معتمد أم درمان من أصحاب المركبات مالاً لإصلاح هذا الميدان لما توقفوا لحظة، ولكن المشكلة أن مسؤولينا قابعون داخل المكاتب، ويحصلون على التقارير الشفاهية؛ لذلك ظل الحال كما هو عليه عشرين عاماً وربما عشريناً أخرى. أما الطرقات التي تدفع الدولة دم قلبها في رصفها نظير عيوبها مع أول مطرة، فلا أدري، هل هناك عملية تسليم وتسلم، وإذا كان هناك تسليم وتسلم ينبغي أن تفتح الملفات من جديد وتحاسب الشركات التي قامت بعمليات الرصف التي، إما بإعادة الرصف من جديد وعلى حساب الشركة وإما محاسبة كل الجهات المسؤولة عن ذلك، فلا يمكن أن تدفع الدولة أموالاً طائلة (قصاد) عمل سيء، لا ندري كيف الموقف في بحري والخرطوم والطرق التي أنشأت حديثاً بمناطق الرياض والمنشية وجبرة.
