الخرطوم – المجهر وصفت الحكومة تقرير الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالانحراف عن تفويضه المنصوص عليه بموجب البند العاشر، والخوض في قضايا ذات صلة بالبند الرابع. وقال وزير العدل "عوض الحسن النور" في بيان أمام الدورة (33) لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، إن الخبير المستقل حاد عن تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات كما في البند العاشر إلى ولاية أخرى في نطاق البند "الرابع"، وتابع "نأسف لكون تقرير الخبير المستقل أغفل كثيراً من الأنشطة التي قام بها المقرر، وتأخر في نشر ملاحظات السودان حول التقرير كملحق ضمن قائمة وثائق هذه الدورة". وأضاف الوزير أن السودان أحرز تقدماً في مجالات حقوق الإنسان، ومن المؤسف أن معظم هذه الإنجازات تم تجاهلها أو إهمالها في تقرير الخبير، وزاد "على الرغم من هذا النهج الذي لا يشجع كثيراً على استمرار التعاون، إلا أن السودان أبدى تعاوناً كاملاً مع الخبير المستقل اريستيد نونوسي"، وأكد "عوض الحسن" التزام السودان بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والتعاون مع مجلس حقوق الإنسان وجميع آلياته، مشيراً إلى أن الصراع المسلح يقف بمثابة التحدي الرئيس أمام التمتع بحقوق الإنسان وحمايتها، وأوضح أن "العقوبات الأحادية القسرية تمثل أحد التحديات الأساسية لإعمال حقوق الإنسان، ومن المخيب للآمال أن تقرير الخبير المستقل يخلو من أي إشارة إلى الأثر السالب لهذه التدابير على التمتع بحقوق الإنسان في السودان". وألمح إلى أن "ارستيد نونسي" أتيحت له الفرصة لمشاهدة العديد من الآثار الكارثية التي نجمت بشكل مباشر عن تلك الإجراءات، خلال زيارته السودان. وأبدى الوزير اندهاشه من خلو تقرير الخبير من هذه المعلومات، وزاد قائلاً "نتساءل عن كيفية تقييم حالة حقوق الإنسان في بلد دون النظر للعوائق التي تقف أمام التمتع بتلك الحقوق"، وعدد الوزير ما أثبته الخبير المستقل في تقريره من تقدم في مجال ونشر وتيسير سبل الوصول للعدالة، وبسط سيادة حكم القانون، كان له الأثر الفاعل في توفير الأمن والاستقرار خاصة للنساء والأطفال لا سيما في معسكرات النازحين وحولها. وقال "نعرب عن انشغالنا العميق لاعتذار مكتب المفوض السامي عن النظر في توفير الدعم الفني للسودان الأمر الذي يثير تساؤلاً عن جدوى صدور مثل هذه القرارات التي لا تجد مكاناً للتنفيذ"، وأكد وزير العدل حرص الحكومة السودانية على بذل كل الجهود لتوفير مناخ ملائم للحوار، وزاد قائلاً "تمثل ذلك في إعلان وقف إطلاق النار في جنوب كردفان والنيل الأزرق، والعفو العام عن حاملي السلاح في دارفور، واستعدادها لتوقيع وقف غير مشروط للعدائيات.
