وسط إجراءات أمنية مشددة.. الرئيس يخاطب البرلمان الحوار مشروع لبناء دولة ديمقراطية حديثة رئيس الجمهورية: نأمل أن يتكلل تفاوضنا مع أمريكا بالنجاح البرلمان – وليد النور شهد البرلمان، أمس، إجراءات احترازية وتدابير أمنية غير مسبوقة لفتت أنظار العابرين من طريق الموردة بأم درمان وحتى جسر النيل الأبيض، من خلال وجود قوات الشرطة العسكرية بزيها المميز وهي تطوق مبنى البرلمان، بل امتد وجود الشرطة حتى ساحة البرلمان الداخلية التي لم تشهد من قبل انتشاراً للقوات النظامية بالبزة العسكرية. وفي السياق ذاته حرص نواب البرلمان والوزراء، على غير المعتاد، الحضور منذ وقت مبكر والجلوس في مقاعدهم، قبل أن يدخل رئيس الجمهورية برفقة رئيس الهيئة التشريعية القومية ونائبه، في الحادية عشرة إلا خمس دقائق، حيث جلس مساعدو رئيس الجمهورية يمين المنصة "إبراهيم محمود" و"عبد الرحمن الصادق المهدي" و"موسى محمد أحمد"، بينما غاب مساعدا الرئيس مولانا "الحسن الميرغني" عن الاتحادي الديمقراطي الأصل والدكتور "جلال الدقير" الاتحادي الديمقراطي. فيما جلس على المنصة المخصصة لرؤساء البرلمان السابقين "محمد الأمين خليفة" أول رئيس للمجلس الوطني الانتقالي في عهد ثورة الإنقاذ الوطني، وتلاه "أحمد إبراهيم الطاهر" صاحب أطول فترة في عهد الإنقاذ التي امتدت لأكثر من (13) عاماً. حيا رئيس الجمهورية لدى مخاطبته فاتحة أعمال الهيئة التشريعية القومية لدورة الانعقاد الرابعة، أمس (الاثنين)، جهود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى التي كسرت شوكة التمرد وصانت تراب الوطن، وقال: (نتطلع لنهاية الحرب في العام 2017م)، وأوضح الرئيس أن الحوار الوطني ستكون مخرجاته تجربة جديدة لبناء دولة الحكم الراشد والقانون والديمقراطية وحرية الرأي وإعلاء قيم المواطنة، وبشر بتوقيع عقد لتوريد طائرتين بنظام البيع الإيجاري، وأضاف إن العمل جار لتزويد "سودانير" ب(14) طائرة لتمكينها من استعادة دورها الريادي في مجال النقل. رئيس الهيئة التشريعية القومية البروفسير "إبراهيم أحمد عمر" ابتدر حديثه بأنه يحق- مع بداية العام الهجري الجديد- أن نقول في بدء دورة الانعقاد الرابعة، والثانية خلال العام الجاري، (طلع البدر علينا)، وأكد استعداد الهيئة التشريعية القومية لتحويل مخرجات الحوار الوطني إلى نصوص دستورية وقانونية، والعمل بلا كلل من أجل دعم برنامج إصلاح الدولة، مؤكداً وقوف الهيئة ودعمها لرئاسة الجمهورية وهي تقف مع أشقائها في الدول العربية والأفريقية. { توصيات الحوار حددت مستقبل السودان قال رئيس الجمهورية في مستهل خطابه أمام الهيئة التشريعية القومية أمس: (نحمد الله حمداً كثيراً على نعمة الأمن والسلام الذي تعيشه بلادنا وهي تستجمع الإرادة القومية في حوار وطني لم تشهد له البلاد مثيلاً منذ الاستقلال، فالحوار الوطني مشروع قومي تتجلى فيه أبهى صور الوطنية عند القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في جلسات امتدت لأكثر من عام، اتسم فيها التداول بالصراحة والشفافية والموضوعية، واستعرضت اللجان العشرات من أوراق العمل، وتناولت عشرات الموضوعات، التي خرجت بتوصيات مهمة حددت الإطار العام لمستقبل السودان، من حيث نظام الحكم وتوزيع وإدارة السلطة والثروة، وإقامة دولة القانون. فنحن نتطلع لبناء دولة شورية ديمقراطية حديثة يسودها الأمن والسلام والاستقرار وتوجه كل مواردها وطاقاتها لإحداث طفرة تنموية هائلة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وقد اتخذنا من جانبنا التدابير والإجراءات التي تهيئ المناخ وتعزز الثقة بين الأطراف المتحاورة). { أبوابنا مفتوحة لمن أراد المشاركة وقال "البشير": (حرصاً منا على مشاركة جميع أبناء الوطن، نؤكد مجدداً بأن أبواب الحوار مفتوحة لكل من يسعى معنا لتحقيق الأمن والاستقرار للسودان، ونرحب بانضمامهم للوثيقة الوطنية، ومشاركتهم في الحوار حول الدستور وإصلاح الدولة، والحياة السياسية، لنؤسس بناء الدولة السودانية على اتفاق أهل السودان في حوارهم السياسي والمجتمعي). { نأمل أن يكلل تفاوضنا مع أمريكا بالنجاح وقال: (أما على صعيد السياسة الخارجية، فقد شهد الجميع خلال الشهور الماضية الانفتاح الكبير في العلاقات السودانية العربية، وخاصة الخليجية، مما ساهم في توقيع الاتفاقية الإطارية في مجال الأمن الغذائي. كما شارك السودان في قوات عاصفة الحزم لدعم السلطة الشرعية في اليمن، ضمن تحالف مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وعلى ذات النسق نمضي تواثقاً وتعاوناً مع الدول الشقيقة والصديقة في قارتنا الأفريقية. وانعقدت لجان عديدة للتشاور السياسي مع العديد من الدول الأوروبية أسهمت في إزالة الكثير من معوقات تطبيع العلاقة بين هذه الدول والسودان، ويتواصل التفاوض مع الإدارة الأمريكية، ونأمل أن يكلل ذلك بالنجاح وإعادة العلاقات إلى وضعها الطبيعي). { القوات المسلحة كسرت شوكة التمرد واستطرد الرئيس قائلاً: (أنتهز هذه السانحة لتحية القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى في مختلف مواقعها لنجاحها في كسر شوكة التمرد، وحماية تراب الوطن، واتخذت قضايا تعزيز الأمن الوطني وحماية موارد البلاد أسبقية قصوى في الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية التي هدفت إلى تقوية آليات الدفاع عن الوطن، ببناء وتحديث القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وتجفيف مصادر السلاح خارج الإطار القانوني، ومعالجة قضايا ترسيم الحدود وتأمينها). { الإصلاح طوّر مؤسسات الدولة وقال "البشير": (لقد تابعتم جدية الدولة في إنفاذ برنامج الإصلاح بوصفه المسار الثالث لمشروع الوثبة، تلك الجدية التي جسدتها القرارات والتوجيهات والتشريعات التي أجازها مجلسكم الموقر، وتقارير الأداء التي قدمها الوزراء في دورات الانعقاد السابقة. وقد ثبت جلياً أن عملية الإصلاح قد أحدثت تغييراً ملحوظاً في منهج إدارة الدولة وتطوير أداء مؤسساتها، إذ حققت العديد من الوزارات خطوات مقدرة في التحول نحو الحكومة الإلكترونية لتسهيل أداء الأعمال والمعاملات للمواطن، وخضعت نحو "24" وزارة ولأول مرة لبرنامج الجودة والتميز). { موازنة العام القادم ستحقق الاستقرار وأكد الرئيس أن الحكومة في الجانب الاقتصادي أعدت البرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي (2015-2019م) بهدف زيادة الإنتاج من أجل التصدير وتحسين مستوى المعيشة، مرتكزاً على جملة من الأهداف غايتها تحقيق معدل نمو اقتصادي مستدام وشامل بمتوسط نمو سنوي قدره (7%)، وفرض ولاية وزارة المالية على المال العام، وتعظيم الإيرادات القومية وتوجيه الموارد للتنمية في قطاعات الصناعة والتعدين والنفط، واستعادة التوازن في الميزان التجاري، إلى جانب تحقيق معدلات عالية في الإنتاج الزراعي والحيواني، مشيراً إلى أن الدولة تسعى من خلال موازنة العام القادم إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر سياسات اقتصادية كلية رشيدة، توجه الموارد نحو القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحقق قيمة مضافة للصادرات، وتشجع السلع الصناعية. { تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي وتوقع الرئيس أن تستمر السيطرة على معدل التضخم وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي للعملة الوطنية، وتحقيق الشفافية والكفاءة العالية في إدارة الموارد المالية، وترشيد الإنفاق وتوجيهه نحو الأولويات. وقال: (نتطلع إلى استعادة النمو الاقتصادي بوتيرة عالية ومستدامة تبلغ "6%" من خلال زيادة قيمة الإنتاج الزراعي بمعدل نمو سنوي يبلغ "6,8%" لنحقق إنتاجاً يبلغ "8,7" مليون طن من الذرة ومليون طن من الدخن و"2,2" مليون طن من القمح، ونحو "800" ألف طن من القطن، و"1.2" مليون طن من السمسم، و"1.2" مليون طن من الفول السوداني، و"750" ألف طن من زهرة الشمس، وسيكتمل بتوفيق الله العمل في مجمع سدي عطبرة وستيت لتنظيم الري وتوفير كهرباء لا تقل عن "320" ميقاواط، ولاستغلال الطاقة المتجددة سيتم إنفاذ مشروع "شمس السودان طاقة ونماء" لتوليد "400" ميقاواط من الطاقة الشمسية). وأعلن "البشير" أن العام القادم سيشهد اهتماماً متعاظماً بالبنيات الأساسية وتمكين القطاع الخاص ليلعب دوراً مهماً في تطوير الثروة الحيوانية، بتطوير مهارات المجتمع الرعوي لإحداث نهضة حقيقية في مجتمعات التربية وسلوكها الاقتصادي لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنة، والإسهام بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي المحلي والعربي، مضيفاً إن الدولة ستهتم أيضاً خلال العام القادم بتنفيذ المجمعات الصناعية الصغيرة بالولايات، وحفز القطاع الصناعي للعمل بطاقته القصوى في قطاعات الأدوية والأسمنت والزيوت والنسيج واللحوم، وذلك بغرض تحقيق الأهداف الكمية التي تحقق إحلال الواردات وتزيد من صادرات البلاد. { زيادة عائدات الذهب وقال سيادته: (نتطلع إلى زيادة عائد البلاد من التعدين، وبخاصة الذهب، ليحقق إيراداً من النقد الأجنبي يتناسب وإنتاج البلاد من هذه السلعة الإستراتيجية، وذلك من خلال التنظيم وتطوير بيئة الإنتاج والحد من استخدام الزئبق، فضلاً عن الإنتاج الاقتصادي والتجاري للحديد والكروم والرخام). { الانفتاح السياسي وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي أكد الرئيس أنه سيتم التركيز خلال العام على الاستثمار الموجه نحو مشاريع الصادر، بالمحافظة على ريادة السودان كإحدى الدول الجاذبة للاستثمار في المنطقة العربية والأفريقية، وتحسين مؤشر أداء الأعمال في السودان ومعالجة المعوقات، مع الاستفادة من الانفتاح السياسي للسودان لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي وزيادة التقدم السياحي وتضمين ثقافة السياحة الداخلية بتطوير المقاصد السياحية والطاقة الإيوائية، مع إنفاذ ما يلي السودان تجاه السياج الأخضر الأفريقي، ومشاريع التنمية الريفية المتكاملة المصاحبة لها. وفي مجال الحكم الاتحادي، أكملت الحكومة استعداداتها لانعقاد المؤتمر القومي لتقييم وتقويم تجربة الحكم اللا مركزي، بتنظيم العشرات من ورش العمل بالولايات والوزارات تداولت فيها حول العديد من الأوراق العلمية التي خلصت إلى مجموعة من التوصيات، ستعرض على المؤتمر القومي بإذن الله. { التحصيل الإلكتروني ومحاصرة التهريب وقال الرئيس: (على الرغم من تأثر الاقتصاد السوداني بالمتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إقليمياً وعالمياً، والاضطرابات الأمنية في دول الجوار، إلا أنّ النصف الأول من هذا العام شهد استقراراً في الأداء المالي للدولة، حيث زادت الإيرادات بنسبة "6%" مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك نتيجة لجهود التحصيل الإلكتروني ومحاصرة التهريب. وانخفض خلال نفس الفترة معدل التضخم من "21.6%" إلى "13%"، وزاد إنتاج البلاد من القمح وبلغ ""779 ألف طن بنسبة زيادة "36%"). { العلاج المجاني للأطفال وقال "البشير": (على الصعيد الصحي لتخفيف العبء على المواطن، التزمت الدولة بتوفير العلاج المجاني للأطفال دون الخامسة ولأقسام الطوارئ والحوادث والأمراض المستوطنة، واستمرت سياسة توطين العلاج بالداخل وتشجيع صناعة الدواء بالبلاد وتوفير الرعاية الصحية الأولية بتأهيل المستشفيات والمرافق الصحية. وفي الجانب الاجتماعي قامت الحكومة بتطوير التشريعات ذات البعد الاجتماعي، فأجازت مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والقانون القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي. وزادت التغطية التأمينية للصندوق القومي للتأمين الصحي من "37.8%" إلى "41.6%" ليصبح عدد المشتركين نحو "15" مليون وستمائة ألف مستفيد، وغطت مظلة الدعم المباشر وغير المباشر نحو "550" ألف أسرة). { الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية والتوقعات القادمة وأضاف الرئيس: (نتطلع بإذن الله ومن خلال الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية لتحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج والإنتاجية في القطاعات كافة، خاصة القطاع الصناعي، مع رفع نسبة الاستثمار الكلي في الناتج المحلي الإجمالي من "19%" إلى "23%"، مع استكمال آليات ضبط الإيرادات والإنفاق، وتحقيق مفهوم الموازنة الشاملة، وابتكار آليات مرنة للتمويل وتشجيع وتطوير أدوات الدين الداخلي لاستقطاب موارد النقد الأجنبي. ولزيادة الإنتاج والإنتاجية بذلنا جهوداً مقدرة في كل ولايات الثقل الزراعي ليحقق السودان بحلول عام 2020م الاكتفاء الذاتي من القمح والزيوت النباتية والسكر، وتساهم صادرات القطن في تغذية الخزينة العامة بالنقد الأجنبي، وتحقيق زيادة مطردة في صادرات الصمغ العربي، وذلك من خلال نقل وتطبيق التقانة الزراعية لرفع الإنتاج والإنتاجية). وتابع: (وسنعمل مع الشركاء في دول حوض النيل للوصول إلى تفاهمات لتعزيز التعاون الإستراتيجي على أساس المحافظة على الموارد المائية المشتركة واقتسام منافعها، وتحقيق الغاية الوطنية المتمثلة في مشروع "زيرو عطش" عبر إنفاذ "5" آلاف مشروع في ولايات السودان المختلفة تتضمن إنشاء السدود والحفائر والآبار ومحطات المياه النيلية). وقال: (نعمل من خلال الخطة الثالثة للإستراتيجية ربع القرنية ليصبح قطاع الثروة الحيوانية قطاعاً إنتاجياً متطوراً يساهم في توفير الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر وتحسين معيشة ودخل الفرد وإحلال الواردات وزيادة الصادرات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي. وتتضمن الخطة الثالثة كذلك مشروعات طموحة لتطوير قطاع التعدين التقليدي وتحويله إلى تعدين منظم يستخدم أساليب إنتاج متطورة، ويخضع للرقابة المحكمة حتى يتم الصادر عبر الطرق الرسمية، للاستفادة من عائداته لتحقيق الرفاهية لكل المواطنين، مع الاهتمام بإنتاج وتصنيع الحديد بعد استخراجه من شمال وشرق وغرب البلاد). وأضاف إن السودان سيكون بنهاية الخطة الثالثة قبلة للمستثمرين العالميين من خلال تطوير الخدمات اللوجستية حسب النهج العالمي في الاستيراد والتصدير، وتطبيق نظم المناطق الحرة في الإنتاج الزراعي والحيواني، وفتح آفاق الاستثمار في اقتصاد المعرفة، وتنمية الاستثمارات السياحية في مجالات الآثار والشواطئ. وقال: (نتوقع أن يبلغ عدد السياح للبلاد نحو "2" مليون سائح بعد تطوير المسارات السياحية في الشمال والبحر الأحمر ومملكة الحياة البرية في محمية الدندر وفي مسار البوادي بكردفان ودارفور. كما نتوقع أن تكون بلادنا قد استكملت متطلبات اتفاقية "باريس" للتغير المناخي، وتنفيذ الخطة الوطنية للتنوع الإحيائي، واستكمال الأسس والوسائل العلمية للتحكم في حركة تداول الكائنات المحورة وراثياً وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للمستوطنات البشرية). { مجتمع الكفاية والعدل وقال الرئيس: (نتطلع بنهاية الخطة الثالثة أيضاً إلى أن يكون مجتمع السودان مجتمع الكفاية والعدل والمعرفة، يسوده الأمن والسلام، كما نتطلع إلى تقليل نسبة البطالة وخفض الفقر من خلال السياسة الوطنية للتشغيل، وتطوير آليات تنظيم هجرة العمالة السودانية للخارج، والحد من الهجرة غير الشرعية للبلاد، وتحسين شروط خدمة العاملين بالدولة وتوفير بيئة عمل لائقة لهم. وتتضمن الخطة الثالثة مشروعات عديدة وبرامج كثيرة تعمل جميعها من أجل تحقيق الرؤية الرامية لاستكمال بناء مجتمع سوداني راشد، ومتعايش، ومتراحم، ومتصالح، بإذكاء القيم الموجبة التي تحض على التراحم والتكامل بين أفراد المجتمع، ونتطلع أن تتآزر كل الجهود في استنهاض همم المجتمع وتثقيفه في مواجهة التحديات الظاهرة والباطنة لبناء الفرد الصالح والفاعل والواعي لدوره في المجتمع الحضاري منهجاً وديناً). وأضاف إننا نتطلع صادقين ونعمل جاهدين أن تضع الحرب أوزارها خلال هذا العام، وأن يعم السلام أرجاء السودان، وأن نرسي تجربة جديدة في الحكم قوامها الشورى والديمقراطية وحرية الرأي المسؤول، مع إعلاء قيم المواطنة، وحفظ حقوقها في تولي المناصب والوظائف العامة، بحيث يتولاها الأجدر والأعلى كفاءة. وسيشهد العام القادم إن شاء الله إعداد الدراسات العلمية للنهوض بمستوى الحكم المحلي وترسيم الحدود بين الولايات ومعالجة أسباب النزاع والاقتتال بين المواطنين. كما يتم التركيز خلال العام القادم على رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة ووصولها لمرحلة المهنية والاحترافية، لتكون قادرة على التصدي للاستهداف الخارجي. وقال: (تتضمن خطة العام 2017م توفير العتاد والمهمات والمعدات الضرورية للشرطة لاستكمال تسجيل الأسلحة، واستكمال مشروع السجل المدني والجواز الإلكتروني وضبط الوجود الأجنبي وتنظيم وحماية اللاجئين. ويستمر العمل خلال العام القادم في الإصلاح التشريعي لتحقيق العدالة وتبسيط إجراءاتها وتيسير الوصول إليها في أنحاء البلاد كافة، مع تعميم الخدمات القانونية على أجهزة الدولة لمساعدتها في صياغة العقود والقرارات والتقاضي أمام المحاكم، وإعداد إستراتيجية قومية لحقوق الإنسان في السودان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان). وأضاف: (وتقوم السياسة الخارجية على استيعاب التحولات السياسية في محيطنا الإقليمي، لتعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني، مع المحافظة على المستوى الممتاز للعلاقات مع دول الجوار الأفريقي، في تشاد وإريتريا وإثيوبيا وأفريقيا الوسطى لتعظيم المصالح المشتركة وحفظ الاستقرار الذي يحقق نفعاً متبادلاً، مع تعزيز التعاون المشترك مع حكومة جنوب السودان وتنفيذ اتفاق التعاون بين الدولتين، وتمتين قنوات الاتصال مع الدول العربية والأفريقية والآسيوية والصين والهند وماليزيا وإندونيسيا وكوريا الجنوبية وتركيا والبرازيل لتشجيع الاستثمار في إطار التعاون المشترك).
