كشفت الحكومة عن إلقاء القبض على عدد من المتسببين في أحداث مدينة نيالابجنوب دارفور التي راح ضحيتها (8) أشخاص. وقطع نائب رئيس الجمهورية، د. الحاج آدم يوسف، بأن الحكومة لن تتوانى في حسم أية جهة يثبت تورطها في الأحداث، كاشفاً عن أدلة بمشاركة عناصر مندسة من الحركات المسلحة في تحريك التظاهرة، وطالب أهالي الولاية بتفويت الفرصة على هؤلاء، بينما استعجلت لجنة برلمانية وزارة العدل لإجراء تحقيق عاجل في الحادثة، فيما أعلنت لجنة أخرى عن نيتها إجراء تحقيق بالخصوص، وقال إن ما حدث من وفيات كان نتاج هجوم من متظاهرين على مؤسسات كالبنوك ومحطات الكهرباء والبترول ومراكز الشرطة وبالتالي لم يكن هناك مناص إلا أن تحمى هذه المؤسسات بالرغم من أن التحريات مستمرة، وأضاف بالقول: (لسنا ضد التعبير السلمي ولكن أن تمتد إيدي المتظاهرين للتخريب والاعتداء فهذا مرفوض وأن الأجهزة الامنية ستقوم بدورها كاملاً)، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسبب في ذلك. وحمّل وزير الداخلية المهندس "إبراهيم محمود حامد" الحركات المتمردة بدارفور وبالجبهة الثورية مسؤولية الأزمة والمعاناة التي يعيشها إنسان دارفور. وكشف الوزير عن تكوين فريق للتحقيق حول إطلاق الرصاص في أحداث نيالا. وقال: إذا حدث موت خطأ في الأحداث فإن الدولة تتحمل مسؤوليتها في ذلك. وأكد أنه إذا ثبت أن هناك شرطياً اعتدى على مواطن في الأحداث ستتم محاسبته، ولن يترك. وأشار إلى أن الشرطة سبق وأن رفعت الحصانات عن أكثر من (80) من أفرادها. واتهم "محمود" في تصريحات، بنيالا، التي وصل إليها على رأس وفد اتحادي في أعقاب الأحداث الدامية والاحتجاجات التي شهدتها المدينة التي أودت بحياة أكثر من (9) أشخاص وجرح أكثر من 25 آخرين الجبهة الثورية باغتيال معتمد محلية الواحة بولاية شمال دارفور، أمس (الأربعاء) بكتم. وقال إن عملية الاغتيالات ممارسات نفذتها الجبهة الثورية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ونقلتها الآن لولايات دارفور التي لا تعرف هذا الأسلوب الذي وصفه بالخسيس. فيما أوضح والي جنوب دارفور "حماد إسماعيل" إنه أصدر قرارات بتشكيل لجان للتحقيق في الأحداث وحصر الخسائر والممتلكات العامة والخاصة لتقديم تعويضات للمتضررين. وأكد أن الدولة تتحمل ديات القتلى. وقال "حماد" إنهم حملوا الوفد الاتحادي مسؤولية ما يلي الحكومة الاتحادية في قضايا النقل عبر الأطواف والسكة حديد. وحمّل عدد من القيادات السياسية بالولاية حكومة الولاية والأجهزة الأمنية مسؤولية الأزمة والأحداث التي شهدتها نيالا والقرارات المتضاربة التي أصدرها الوالي بزيادة أسعار الوقود بجانب سيطرة الأجهزة الأمنية على محطات الوقود بالمدينة. ورفض عدد منهم الاستخدام المفرط للقوة تجاه المتظاهرين من قبل قوات الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية، التي أودت بحياة المواطنين. وتشير (المجهر) إلى أن الوفد زار أسر ضحايا الأحداث بنيالا لمواساتها، وقدم واجب العزاء لها. وفي السياق، يمثل والي الولاية "حماد إسماعيل، اليوم (الخميس)، أمام مجلس الولاية التشريعي لتنوير المجلس بالأوضاع الأمنية والمعيشية بالولاية. وعاد الهدوء إلى المدينة بعد الانتشار الكثيف لقوات الشرطة والجيش والأمن في الطرق الرئيسة وأمام المرافق الإستراتيجية للدولة لحمايتها مع وجود بعض التحركات في أحياء الجير والوحدة وتمكنت الأجهزة من تفريقها. وكشف رئيس لجنة الأمن والدفاع والشؤون الخارجية بالمجلس الوطني، محمد الحسن الأمين، عن انتهاء أزمة المحروقات بنيالا التى كانت سبباً في التظاهرة، وتابع لقد تم تحويل صرف الوقود من السلطات الأمنية إلى السلطات المحلية مع استخدام المرونة في صرفها فضلاً عن زيادة الخرطوم لحصة الولاية من المحروقات، وقال الحسن، في تصريحات للصحفيين أمس، إن لجنته تتقصى الحقائق حول أحداث نيالا، وزاد: (سنطلب تقريراً مفصلاً من الشرطة حول الأحداث الأخيرة) وبرر الأمين استخدام الشرطة للقوى لطبيعة الأحداث السابقة التي شهدتها مدينة نيالا.
