الخرطوم- عماد الحلاوي كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تسرب (2158) أستاذاً جامعياً من عضوية هيئات التدريس بالجامعات خلال العام 2016م، وأوردت الوزارة إحصائية ذكرت فيها أن من بين المتسربين (108) أساتذة، (315) أستاذاً مشاركاً، (873) أستاذاً مساعد، (548) محاضراً، (314) مساعد تدريس، ووصفت الوزارة وضع الأستاذ الجامعي بالبلاد بالمتدهور، وأكدت أن جميع اللجان التي عقدت لدراسة تحسن أوضاعهم لم تنفذ مقترحاتها. وقالت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البروفيسور "سمية أبو كشوة" في ورقتها (التعليم العالي – الواقع والتحديات) التي طرحتها على ورشة (قضايا التعليم العالي) أمس، بالمجلس الوطني، (وضع الأستاذ الجامعي في السودان ظل في تدهور مستمر طيلة الفترة الماضية، وكونت عدد من اللجان وأعدت الدراسات لتحسين وضع الأستاذ الجامعي ولكن أغلب مقترحات هذه اللجان لم تنفذ)، وأضافت أن مرتبات ومخصصات أعضاء هيئة التدريس لم تعدل عدا التعديلات العامة التي تحدث في الهيكل الراتبي الموحد للعاملين في الدولة والذي تشترك فيه مؤسسات التعليم العالي مع الفئات الأخرى. وأشارت الوزيرة إلى أنه بالرغم من قرار رئيس الجمهورية رقم (37) لسنة 2016م بتحسين العلاوات والبدلات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس إلا أن وزارة المالية لم تلتزم بسدادها خلال العام 2016م واكتفت بسداد ما نسبته (26%) من التكلفة المقدرة في العام 2013م بمبلغ (219) مليون جنيه. وأكدت "أبو كشوة" أنه بالرغم من الإيجابيات التي تحققت نتيجة لزيادة موارد بعض الجامعات، فإن التعليم العالي يواجه عقبات تعترض مسيرته والمتمثلة في عدم وجود دعم مركزي كبير للاستمرار في سياسة توطين التعليم العالي بولايات السودان ولا يزال طلاب الجامعات الاتحادية بالخرطوم يمثلون (61,77%) من جملة طلاب التعليم العالي، كما أنه منذ العام 2001م وزارة المالية لم تفِ إلا بالنذر القليل من اعتمادات مشروعات مؤسسات التعليم العالي. من جانبه أكد رئيس المجلس الوطني البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" اهتمام المجلس بقضايا التعليم، وأشار إلى أن مجلسه سينعقد في شكل لجنة، الأسبوع المقبل لثلاثة أيام لمناقشة قضايا التعليم العام والعالي، مع السماح لغير أعضاء المجلس من المختصين وأساتذة الجامعات والعلماء بإبداء رأيهم والاستفادة منها ليصل المجلس إلى توصيات تدعم التعليم.
