بعد أن تحول إلى شكل لجنة الخرطوم- عماد الحلاوي بدأ (أمس)، البرلمان تداوله ولثلاثة أيام في (معاش الناس) بعد أن تحول إلى شكل لجنة لإتاحة الفرصة لغير الأعضاء للإدلاء بمقترحاتهم، وأرجع رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان البروفيسور "أحمد المجذوب"، اتساع الفجوة بين تكلفة المعيشة وأجور العاملين، وقال إن الأجر الممنوح لا يتجاوز (20%) من النفقات الضرورية للعاملين. منوهاً إلى أن أكبر مهدد للاقتصاد هو المشتريات الحكومية ودعا لإيقاف التوظيف في المؤسسات الحكومية وتخفيض التمثيل الدبلوماسي والطاقم الدبلوماسي مع تخفيف المشاركات في المؤتمرات والأنشطة الخارجية وتكليف السفارات بالقيام بذلك، مع توسيع الإعفاءات للاستثمار الخارجي. طالب رئيس اللجنة الاقتصادية في ورقته (معاش الناس - الوضع الراهن ورؤى المستقبل)، بمراجعة وترشيد الإنفاق الحكومي لتوفير المزيد من الموارد وتوجيهها للقطاعات ذات الأولوية، ودعا لإيقاف شراء العربات الحكومية والشراء من الإنتاج الوطني عند الضرورة، وقال إن قضية معاش الناس متشابكة ومتداخلة ولا تعالج بإجراءات نقدية ومالية، بل بتوازن الحزمة المالية والنقدية والإنتاجية. وأرجع "المجذوب" الواقع الماثل لمعاش الناس إلى ضعف معدلات النمو، وضعف خلق فرص العمل، اتساع دائرة البطالة، تراجع تدفق الاستثمار الخارجي وضعف قدرات القطاع الخاص المحلي، انخفاض القيمة الحقيقية للدخل بسبب التضخم مما أدى إلى تراجع قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأخرى، ارتفاع تكلفة الخدمات (السكن- العلاج- المواصلات – التعليم –المياه). وأكد أن السياسات التي اتخذت في الجانب المالي أدت إلى ارتفاع التضخم بنسب عالية فارتفع إلى (44.4%) في 2012م بعد أن كان (18.9%) في 2011، وبلغ (41.9%) في 2013م. فيما أكد ممثل اتحاد أصحاب العمل "محمد عبد الباقي" في مداخلته ضرورة اتجاه الدولة إلى التنمية الصناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعة ظل يعاني منذ عامين من انقطاع الكهرباء عنه ليعطى (8) ساعات في اليوم فقط، وزاد من تعقيد الأمر رفع الدعم عن المحروقات.
