دنقلا - سيف جامع أسدلت رئاسة الجمهورية والولاية الشمالية الستار على القضايا الخاصة بالأراضي الاستثمارية، خاصة في منطقة غرب "القولد" وبعض المشاريع الاستثمارية بمحلية الدبة بعد القرار (206) الذي حجز بعض أراضي الولاية لصالح وحدة تنفيذ السدود. وكشفت الولاية عن دخول القرارين (65) و(66) الصادرين عن رئاسة الجمهورية حيز التنفيذ، موضحة أن هذه القرارات تأتي في مصلحة الولاية والمواطن والمستثمر. وقال والي الولاية الشمالية المهندس "علي عوض محمد موسى" في مؤتمر صحفي بدنقلا، أمس (الثلاثاء)، إن الولاية عكفت منذ عام على دراسة المقترحات والقرارات الخاصة بالأراضي الاستثمارية لتتواكب مع مصلحة الولاية والمواطنين. وأشاد بتجاوب رئاسة الجمهورية مع قضايا غرب القولد ومشروع "الراجحي" بمحلية القولد، موضحاً أن القرارات كافة تمثلت في إزاحة المشاريع غير الاستثمارية والإبقاء على بعض المشاريع، مع ترك حرم لأهالي المناطق والشارع العام بمساحة (7) كيلو، وتخصيص (100) ألف فدان للمواطنين بمنطقة القولد، بالإضافة إلى (54) ألف فدان بمحلية الدبة، موضحاً أن القرار خصص (300) ألف فدان لمشروع "الراجحي". وأقر الوالي بوجود تقاطعات بين الولاية والوزارات الاتحادية من جانب وبين أهالي المنطقة من جانب آخر، مؤكداً حرص الولاية على حفظ حق المواطنين والمستثمرين دون أن يكون هناك تضرر. وقال رئيس المجلس التشريعي بالولاية الشمالية "نصر الدين إبراهيم" إن القرار (نزل برداً وسلاماً) على مواطني الشمالية بصفة عامة ومواطني القولد والغابة بصفة خاصة، لجهة أنه حسم كل المسائل العالقة بعد دراسة مستفيضة استمرت لعام كامل، وأضاف إن الولاية ستعمل على إقناع المواطن بالفوائد التي ستعود عليه، مشيرا إلى أن كل الأراضي الاستثمارية بالولاية مستغلة في الزراعة. من جانبه، أكد وزير الاستثمار والسياحة بالولاية الشمالية "جعفر عبد المجيد" إزالة (80%) من القضايا التي تواجه المستثمرين، مؤكداً حرصه على إزالة كل العقبات من خلال قانون الاستثمار الجديد. وقال "عبد المجيد" إن سر نجاح الاستثمار بالولاية وتوجه المستثمرين إليها هو التنسيق المحكم بين الجهات ذات الصلة، وأثنى على مشروع "الراجحي" للاستثمار الزراعي الحيواني في خدمة إنسان الولاية.
