أم درمان - وليد النور في خطوة مفاجئة وبطريقة دراماتيكية أعلن وزير المالية "بدر الدين محمود" استقالته من داخل قبة البرلمان أمس وقطع بأنها ستكون سارية عقب إجازة ميزانية العام 2017م العامة للبلاد في نهاية ديسمبر المقبل. وشهدت جلسة البرلمان التي خصصت لختام التداول حول ورقة معاش الناس بين رئيس البرلمان بروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" ووزير المالية "بدر الدين محمود" بسبب انتقاد الوزير للورقة التي قدمها رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية "أحمد مجذوب" حول معاش الناس والتقليل من شأنها. وطالب الوزير من البرلمان عدم رفع سقف توقعات المواطنين حول المعاش. وقال: إن الأولوية للأمن والدفاع، متعهداً بزيادة الأجور للعاملين حال توفر إيرادات حقيقية في وقت شدد فيه رئيس البرلمان على ضرورة وضع زيادة أجور العاملين في الدولة في الميزانية الجديدة بدل ما أسماها المخارجة التي أعلنتها وزارة المالية في إشارة منه إلى الحوافز في مناسبات الأعياد التي أعلنتها المالية في اتفاقها مع اتحاد العمال مؤخراً.
