خبر صغير نشر بهذه الصحيفة أمس يقول الخبر إن نقابة المحامين لوَّحت بشطب أي محامي لم يجدد ترخيصه لمدة ثلاث سنوات، فنقيب المحامين الأستاذ "الطيب هارون" هو بمثابة أب لكل المحامين، ومن المفترض أن يعمل على معالجة منسوبيه قبل أن يصدر هذا الخبر أو القرار، فالمحامي مثله ومثل القاضي والمستشار بديوان النائب العام جميعهم تخرَّجوا من كليات القانون، وربما أن القاضي أو المستشار كان يجلس بجوار هذا المحامي خلال سنوات الدراسة، ولكن حظ المحامي كان عاثراً فلم يجد مقعداً في الهيئة القضائية أو في ديوان النائب العام، فدخل سلك المحاماة، وهذا الدرب ليس كل من نال شهادة القانون يكون موفور الحظ والسعادة، فهناك محامين ما لاقين قوت يومهم، وهناك محامين أوضاعهم أفضل من القضاة والمستشارين، ولذلك يصبح من الصعب اتخاذ مثل هذا الإجراء يا السيد النقيب.. فالمحامي الذي يجدد ترخيصه له أسبابه وإلا على نقابة الأطباء أن تصدر أيضاً قراراً على كل طبيب لم يجدد يفصل، وكذلك نقابة الصحفيين عليها أن تتخذ مثل تلك الخطوات التي نادى بها نقيب المحامين.. السيد النقيب كان من المفترض أن يعمل على معالجة قضايا أولئك الذين لم يتمكنوا من تجديد تراخيصهم وربما لأسباب مالية أو غير ذلك من الأسباب. ولكن أن يتخذ هذا القرار ويمنح المحامي فترة شهر لتوفيق أوضاعه يصبح الأمر صعباً، وكأنما نطلب من مستأجر إخلاء المنزل الذي استأجره ولم يستطع الالتزام بدفع الإيجار لثلاثة شهور.. فالقاضي يمنح هذا الشخص فرصة لعملية الدفع ولا يعقل أن يعامل القضاء الواقف بمثل هذه الطريقة التي لا تشرِّف النقيب ولا المحامين أنفسهم.. وهل السيد النقيب أرسل خطابات إلى المحامين الذين لم يجددوا تراخيصهم وإنذارهم بسحب تلك التراخيص في حالة عدم التجديد أم قرأوا من الصحف مثلهم ومثل بقية المواطنين. عملية الجبايات أصبحت ثمة من هذا العهد فكل جهة لم تستطع تسيير أمورها تفرض جبايات.. فالمواطن المسكين كل يوم تفرض عليه جبايات جديدة في فاتورة المياه والكهرباء والنفايات والعوائد وغيرها من الجبايات، فهل نقيب المحامين يريد أن يفرض مثل تلك الجبايات لتوفيق أوضاع النقابة، ولا ندري لماذا هذا القرار؟ ألم يمكن أن تتم المعالجة وبالطرق الأفضل من عمليات التهديد والوعيد.. سيد النقيب عالج أمور منسوبيك بهدوء وبعيداً عن تلك اللغة لأنها لا تشبهك ولا المحامين.
