بسبب تطبيق قرار الحمولات المحورية الخرطوم - طلال إسماعيل حذَّر اتحاد غرف النقل السوداني من توقف أكثر من (9) آلاف شاحنة ثقيلة عن العمل في مطلع العام القادم بعد انقضاء المهلة الممنوحة للغرفة القومية للشاحنات الثقيلة من وزير النقل والطرق والجسور بتطبيق قراره الخاص بتعديل الحمولات المحورية ومقاس الشاحنات على الطرق القومية، وحظر استخدام (الترلات) وانخفاض طاقة الناقلة في السودان إلى أقل من (40%) مما ينعكس سلباً على ارتفاع سعر الطن إلى أكثر من (300%). وكشف الاتحاد عن توقف(1400) من شركات النقل عن العمل منذ السبعينات نتيجة للسياسات الخاطئة. وأفصح نائب رئيس اتحاد غرف النقل "أمين بشير النفيدي" عن مجهودات مبذولة مع القطاع الاقتصادي بالدولة لعمل دراسة مقارنة حول تكلفة النقل وأسعار النقل الحالية التي وصفها بالمتدهورة، وأضاف بالقول :" هم شغالين على حساب إهلاك عرباتهم وتغطية المصروفات." من جانبه عدد الأمين العام للغرفة القومية للشاحنات الثقيلة "طارق عبد القادر" من الآثار السالبة المتوقعة لتنفيذ قرار وزير النقل، وأشار إلى عدم وجود موازين بالطرق القومية. وقال :" الموازين للحمولات بالطرق تعطلت، والطريق من عطبرة إلى الخرطوم متأثر لعدم وجود ميزان لضبط المخالفين وتأثير الشاحنات المصرية عليه، وأردف بالقول: (نرى الأثر في الطرق التي ليس فيها موازين وهذه مهمة الهيئة القومية للطرق والجسور في الحفاظ على الطرق القومية." ونبَّه "طارق" إلى تضاعف رسوم العبور (200%) وتأثيرها في التكلفة تأثيراً كبيراً، ودعا إلى تفعيل النظام الالكتروني في التحصيل لوقف إهدار مبالغ ضخمة." من جانبه أشار نائب الأمين العام للغرفة "إسماعيل محمد عثمان" إلى أن حمولة الشاحنة بعد قرار وزير النقل لن تتجاوز (29) طناً ضمن الحمولة القصوى التي حددها القرار ب( 56) طناً. ونوَّه إلى أن المستثمرين في حاجة إلى مبلغ(650) مليون دولار، لتنفيذ قرار وزير النقل مع زيادة في استهلاك الوقود بنسبة (70%) وزيادة استهلاك الاسبيرات وتكدس في الشوارع وزحمة مرورية. وحذَّر من تضاعف أسعار الترحيل عند تطبيق قرار الوزير.
