"ياسر ميرغني" فتح النار على الشركات وطالب بدمجها في شركتين فقط تقرير - فاطمة عوض ظن البعض أن مشكلة الدواء وما خلفته التسعيرة التي أعلنها مجلس الأدوية والسموم المقال، انتهت بمراجعة قيادة المجلس الجديدة لها وخروجهم بقائمة أسعار جديدة خفضت سعر الأدوية إلى النصف، ظنوا أن الإشكالية انتهت، ولكن واقع الحال يبدو غير، فقد شهدت ندوة عن الدواء بجامعة العلوم الطبية أمس (السبت)، ملاسنات ومشادات كلامية وتبادل الاتهامات بين الصيادلة، وفيما احتج أصحاب شركات دواء على التزامهم بإنشاء مصانع دواء والتهديد بإغلاقها في حال عدم التزامهم وإلغاء شركات التوزيع والسمسرة في الدواء، وشن الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د."ياسر ميرغني" هجوماً عنيفاً على شركات الأدوية، واصفاً إياها بمافيا الدواء، وطالب بإيقاف جميع شركات الأدوية ودمجها في شركتين فقط. بينما قال رئيس اتحاد الصيادلة د."صلاح إبراهيم" في ندوة (الدواء الحلول والمشاكل) التي انعقدت بجامعة العلوم الطبية، إن هناك أكثر من (15) ألف صيدلي لديهم مشاكل في التوظيف وإن رفع الدعم عن الأدوية بلغ (32) مليار يجب أن يضمن في عمل محفظة، محذراً في نفس الوقت من انهيار قطاع الصيدلة في حال عدم إيجاد الحلول المناسبة لرفع الدعم، وأشار د."صلاح" إلى أن تعدد الأسعار يدي إلى الفوضى، بجانب مشكلات النقد الأجنبي وتقلبات أسعار الدواء، فضلاً عن الحصار والتمويل البنكي. وصوب د."ياسر ميرغني" الأمين العام لجمعية حماية المستهلك في حديثه في الندوة، هجوماً حاداً على غرفة مستوردي الأدوية وقال إنها سعت إلى تحرير سعر الدواء منذ العام 2013، ولفت النظر إلى أن مهنة الصيدلة مهنة وكتلة واحدة، ونوه إلى تضارب الإحصائيات في استيراد الدواء، وأضاف "ياسر" بالقول إن الأدوية المخدرة والنفسية بها مشكلة كبيرة بسبب عدم وجود قنوات لاستيرادها وفك الحظر عنها، وطالب بإيقاف جميع الشركات ودمجها في شركتين فقط. وتمسك الصيادلة بإرجاع الدعم الحكومي للأدوية البالغ (178) مليون دولار حسب إحصائية الإدارة العامة للجمارك 2015، في وقت طالبوا فيه بإبعاد بغير الصيادلة من ممارسة وبيع وشراء وتخزين الدواء، وشددوا على إرجاع الدواء لحظيرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ودمج مجلس الأدوية والسموم مع إدارة الصيدلة. في غضون ذلك قال د."صلاح كمال" رئيس شعبة مستوردي الأدوية والسموم، إن معظم الذين يبيعون الدواء في الصيدليات صيادلة وطالب بسحب الرخصة من غير الصيادلة وإبعادهم، مشيراً إلى أن هناك ممرضين في بعض الولايات يمارسون مهنة بيع الأدوية وهم غير صيادلة، ونوه إلى أن مشكلة الدواء برزت بعد الندرة في العملة الصعبة وانخفاض قيمة الجنية السوداني، داعياً إلى إيجاد حلول كلية لأزمة الدواء خاصة دعم مدخلات الصناعة ومدخلات الإنتاج ومعاملتها بسعر ثابت، وقال إن صناعة الأدوية محتاجة لرؤوس أموال ضخمة. من جانبه حذر د."علي بابكر" ممثل شعبة مصنعي الأدوية من مغبة إفلاس شركات الدواء بسبب مديونية شركات الأدوية المستوردة والبالغ قدرها (91) مليون دولار لشركات الأدوية بالخارج لم يتم سدادها حتى الآن، واصفاً أزمة الدواء بالمتكررة منذ سنين طويلة ولم تجد حلولاً من قبل الدولة، مشيراً لتهريب أدوية إلى بعض دول الجوار، وأن هناك (17) مليون مواطن يحتاجون للزكاة لا يملكون ثمن شراء الدواء حسب إحصائيات ديوان الزكاة. *(22) شركة دواء تخفض الأسعار وسبقت الندوة ما أقدمت عليه (22) شركة تعمل في مجال استيراد الأدوية وهي تعلن عن تخفيض أسعار أدويتها الأكثر استهلاكاً إلى السعر القديم قبل الزيادة الأخيرة، حيث قال د. "ياسر ميرغني" الأمين العام لجمعية حماية المستهلك، إن (90%) من هذه الأدوية، أدوية الأمراض المزمنة والمضادات الحيوية، ليبقى السؤال هل ستلتزم كل الشركات والصيدليات بالقرارات الصادرة خصوصاً بعد احتدام الأزمة. يذكر أن قرار مجلس الصيدلة والسموم الأخيرة قضى بإعادة أسعار الأدوية المنقذة للحياة إلى أسعارها القديمة دون أي زيادات، وكان وزير الصحة "بحر إدريس أبو قردة" قد أشار في حديث سابق، إلى أن الأمين العام لمجلس الصيدلة والسموم المقال د."محمد العكد"، قد تجاوز في قرارات وهو يضمن الأدوية المنقذة للحياة لقائمة الأدوية التي تم تعديل أسعارها.
