في سابقة فريدة الخرطوم- زهر حسين فاجأ المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بعد جلسة، أول أمس (الثلاثاء)، الشارع العام بإسقاط خطاب الوالي في جلسة الانعقاد الثالثة للمجلس، والتي تلى فيها الخطاب الوالي المكلف دكتور "عماد الدين الجاك" وزير الصحة، بالرغم من إعلان رئيس الجمهورية بأن "أيلا" باقٍ في منصبه إلى أن يقضي الله في الأمر مما شكل إرهاصات جديدة تدخل ولاية الجزيرة في النفق المظلم لتتصاعد حدة الخلافات والتوترات، وتظهر على السطح أسئلة منطقية: هل يقصد المجلس بإسقاطه الخطاب الرد على قرارات اللجنة التي شكلها الوالي لمحاسبة المتفلتين من أعضاء المؤتمر الوطني والمجلس، التي كان من نتائجها تجميد عضوية أربعة وفصل ستة من أعضاء الحزب؟ أم يُفهم أنه مجرد أجراء لائحي قام به المجلس؟ وفي مقابل ذلك يطرأ سؤال آخر: هل سيقف الوالي المدعوم من الرئيس حيال هذه الخطوة ويعدّها سحابة صيف أم الخطوة سيتبعها ردة فعل؟ { خطاب الرئيس تحدث رئيس الجمهورية خلال زيارته لولاية الجزيرة الأسبوع الماضي التي استمرت ثلاثة أيام لتشريف مهرجان السياحة والتسوق الثاني للولاية وافتتاح عدد من المشروعات، وقال إن الوالي "أيلا" باقٍ في منصبه إلى أن يقضي الله في الأمر. وكان هذا الإعلان بمثابة قوة دفع للوالي للمضي قدماً بضرب أوكار الفساد والمفسدين، ورسالة لمن ينتظرون التغيير بأن "أيلا" باقٍ. عموماً، جاء الخطاب يحمل أوجهاً عدة ورسالات مختلفة، على قلتها، خاصة أن الرئيس أجزم بأنه لم يأت ب"أيلا" للجزيرة من فراغ بعد تجاربه المختلفة وما أدهش به من تنمية في الجزيرة التي كانت كئيبة وحزينة لا تشبه أهلها، ولكن كل ذلك لم يُجدِ لأن صراعات الجزيرة أصبحت متجددة ومتواصلة باختلاف طرقها ووسائلها، وآخرها إسقاط خطاب الوالي.. لكن ثم ماذا بعد؟؟ { نتائج لجنة المتفلتين سبق إسقاط خطاب الوالي، فراغ اللجنة التي شكلها رئيس المؤتمر الوطني بالجزيرة دكتور "محمد طاهر أيلا" من أعمالها لمحاسبة المتفلتين من قيادات المؤتمر الوطني برئاسة المحامي "بدر الدين عوض الله "وعضوية "منى محمد خير" و"صديق فضل الله"، لكن أغلبية من وصفوهم بالمتفلتين هم من أعضاء المجلس التشريعي حيث قضت بتجميد عضوية أربعة بالحزب، هم: "عماد محمد يوسف، مساعد عبد الخالق، إبراهيم العباس وأحمد مساعد" وفصل ستة آخرين هم: "الزهاوي بشير أبو عاقلة، محمد أحمد العيص نائب رئيس شوري المؤتمر الوطني، يوسف الضو، حظيرة عبد الرحيم يونس، عبد الجليل عوض الله ورحمة عبد الله"، وهذا يُفهم منه تصاعد جديد للخلافات بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالجزيرة، ويبدو أن آثارها جاءت واضحة بإسقاط خطاب الوالي حتى جعل من الجزيرة معتركاً وساحة للاحتراب السياسي. { ثم ماذا بعد إسقاط الخطاب؟ أسقط المجلس التشريعي لولاية الجزيرة بيان والي الولاية دكتور "محمد طاهر أيلا" الذي دفع به والي الجزيرة المكلف "عماد الدين الجاك" في فاتحة أعمال المجلس في دورته الثالثة، وقد ترأس لجنة الرد على خطاب الوالي "أزهري يوسف" في جلسة أول أمس (الثلاثاء) التي أوصت بضرورة تغيير الغرض من زراعي إلى سكني لمعالجة مشاكل السكن، وتنفيذ ما خطط له في مجال الطرق والعمل في مناطق الصخور الإساسية في مجال المياه، والعمل على تطهير قنوات الري وغيرها من التوصيات. { أسباب إسقاط الخطاب استهجنت اللجنة عدم تطرق الخطاب لاستيعاب الخريجين، ولفتت إلى أعدادهم المتزايدة، وطالبت بضرورة معالجة الأمر من خلال استيعاب الخريجين للعمل في المشاريع المختلفة بالتضامن مع وزارة الزراعة الولائية.. وجاءت لحظة الصفر بعد التداول والنقاش حول رد اللجنة، وبعد قفل باب النقاش عرض بروفيسور "جلال من الله جبريل" رئيس المجلس التشريعي بالجزيرة خطاب الوالي للتصويت بمقترحين بشأن تمرير الخطاب أو إسقاطه، حيث صوت (36) عضواً على مقترح الإجازة، بينما صوت (40) عضواً على إسقاط الخطاب، في الجلسة التي شهدت جدلاً كثيفاً بين المؤيدين والمعارضين لإجازته، وهذه تعدّ أحد الإرهاصات لتصاعد جديد للخلافات. { دفوعات الإسقاط كشف مصدر واسع الاطلاع تحدث إلى (المجهر) عن أن هنالك أسباباً كافية لإسقاط خطاب الوالي مشكلاً بذلك عدداً من الدفوعات، وهي عدم التزام الوالي بقرارات المجلس وعلى رأسها قانون صندوق التنمية الذي تم إسقاطه من قبل المجلس التشريعي. وأضاف المصدر إن التنمية يمكن تنفيذها عبر إدارتها بوزارة المالية، والقانون تم إسقاطه لأنه يفقد المحليات سلطاتها المالية الممنوحة لها بقانون الحكم المحلي 2006 الذي ينص على توزيع (70%) من إيرادات المحلية لصالح التنمية و(30%) للتسيير، وقد حدد القانون سلطات المحلية في التنمية والتخطيط والتنفيذ والإشراف على مشروعات التنمية بالمحلية، بجانب أن إدارة التنمية بوزارة المالية إدارة متمكنة، وتقوم بتنفيذ التنمية، وظلت تنفذ مشروعات التنمية للعام المعني من مصدق التنمية بالولاية، بجانب الدعم الاتحادي التنموي والإيرادات والمنح. كذلك، تحدث المصدر عن التجاوزات التي كشفها تقرير المراجع العام بأن هناك مشروعات تنمية يتم تمويلها من خارج إدارة التنمية بإشارة لصندوق التنمية الذي تم إسقاطه، وهذا يعني أنه ما زال يعمل بدون قانون، وقد بلغ المبلغ الذي صدق أكثر من (400) مليون جنيه ما يخالف اللائحة المالية للعام 2011، كما أن هناك تجاوزاً في بنود التنمية إذ بلغ ما تم صرفه (73) مليون جنيه، علماً بأن المبلغ المصدق للعام 2016 يبلغ (3) ملايين جنيه بتجاوز بلغ (70) مليون جنيه، كما أن التنمية التي تم تنفيذها بالولاية غير متوازنة ولم تأت بترتيب أولويات الولاية للمرحلة، إذ إن ما تم صرفه على قطاع الصحة (صفر)، المياه (2%) والزراعة (صفر).. كذلك تجاوز الوالي قرار المجلس بتثبيت المؤقتين في قطاع المياه بالرغم من أن المجلس قد صدق الاعتماد المالي المطلوب إضافته للتكلفة العالية لمشروعات التنمية التي تم تنفيذها، وأشار المصدر إلى أن هناك ثلاث مدارس ثانوية بلغت تكلفة المدرسة (8) ملايين جنيه وذلك للارتفاع الكبير في تكلفة صيانة وتأهيل المدارس التي تراوحت بين (1-2) مليون جنيه، كذلك عدم استجابة الوالي لتعيين الخريجين في مشروعات تشغيل الخريجين المصدقة من وزارة المالية الاتحادية، ولسنتين لم يتم تعيين خريجين بالولاية، أيضاً الإهمال التام للقطاع الصحي بالولاية ما أدى لتدهور الخدمات والتنمية الصحية بصورة عامة، المياه كذلك لم تمنح أي اهتمام بالرغم من المطالبة المستمرة من المجلس بضرورة معالجة مشكلة المياه في قرى "الجاموسي وأبو قوتة" التي ظلت تعاني من الأمراض المنقولة بالمياه، بالإضافة لعدم الإيفاء بالالتزامات المالية للعاملين ما أدى إلى تدهور الخدمة المدنية وإحباط العاملين بها، والطرق التي تم تنفيذها بالولاية تم التعاقد عليها مع هيئة الطرق والجسور بالولاية التي تعاقدت بدورها من الباطن مع الشركات المنفذة للطرق الأسفلتية والانترلوك. ونفى المصدر وجود علاقة بين نتائج لجنة المحاسبة التي شكلها الوالي وإسقاط الخطاب، الذي عدّه ممارسة عادية للمجلس وفق الإجراء اللائحي، ووفق الجدول في دورة الانعقاد العادية للجلسات، ولا توجد أية علاقة للربط بينهما لأنه تمت إجازة كثير من التقارير، كما أن نتائج المحاسبة خرجت بعد النظر في خطاب الوالي، بالإضافة إلى أن المجلس مستمر في جلساته، وقرار النظر في الخطاب متروك لرئيس المجلس. وحسب التدابير الدستورية، فإن إسقاط خطاب الوالي يعني عدم اقتناع النواب أو المجلس بخطة الوالي للمرحلة المقبلة وموقف تنفيذ الخطة السابقة، الأمر الذي يتطلب أن يعيد الوالي خطابه للمجلس وفقاً للدستور، وتبدو خطوة إسقاط خطاب الولاية هي السابقة الأولى من نوعها على مستوى الولاة.
