الحكومة ترّحب بقرار "أوباما" بإلغاء العقوبات الاقتصادية الخرطوم – وليد النور – ميعاد مبارك أعلنت الحكومة ترحيبها بالقرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي، "باراك أوباما"، وأعلنته الإدارة الأمريكية، أمس (الجمعة)، بإلغاء الأمرين التنفيذيين رقم "13067" الصادر بتاريخ 5 نوفمبر 1997، ورقم "13412" الصادر بتاريخ 17 أكتوبر2006، واللذين بموجبهما فُرضت عقوبات اقتصادية على السودان . ويأتي في الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس المنتهية ولايته "باراك أوباما"، أن (رفع العقوبات سيتأخر 180 يوماً في تحرك يستهدف تشجيع السودان على استمرار مساعيه التي بذلها خلال الأشهر الستة الماضية بشأن حقوق الإنسان والإرهاب). وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير "قريب الله الخضر"، في تعميم صحفي تلقت (المجهر) نسخة منه، إن الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً هاماً في مسيرة العلاقات الثنائية بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية. وأضاف بالقول (الخطوة نتاج طبيعي لجهود مشتركة وحوار طويل وصريح شاركت فيه العديد من المؤسسات من الجانبين، وثمرة لتعاون وثيق بين البلدين في قضايا دولية وإقليمية محل اهتمام مشترك). وأكد "الخضر" بأن السودان مصمم على استمرار التعاون والحوار مع الولاياتالمتحدة، حتى يتم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتجاوز العقبات كافة أمام طريق التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين، بما يحقق المصالح العليا لشعبي البلدين. إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي الدكتور "محمد الناير" في حديثه ل(المجهر)، إن القرار يساهم في إعفاء ديون السودان الخارجية، لجهة أن السودان استكمل الشروط الفنية المتعلقة بإعفاء الديون، مشيراً إلى أن استمرار العقوبات كانت لأسباب سياسية فضلاً عن أن القرار يسهم في انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي الذي يشهد حالة ترقب. وشدد "الناير" على الحكومة بضرورة استعجال تكملة الإجراءات الخاصة برفع العقوبات وإرسال رسائل إلى البنوك العالمية ومتابعة قرار إعفاء ديون السودان الخارجية وفك أموال السودان المجمدة، موضحاً أن القرار يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لجهة تسهيل التحويلات من وإلى السودان لكافة المصارف العالمية، منبهاً الحكومة إلى ضرورة تشجيع المغتربين بتحويل مدخراتهم واستلامها بالعملة الأجنبية بالسودان. وتابع "الناير" أن من إيجابيات القرار خفض التضخم.
