مشروع سوبا غرب الزراعي.. ليس من رأى كمن سمع إنتاج كبير في محاصيل (الطماطم والشمام والقمح والبامية والبصل والبرسيم والعدسية) سوبا غرب- رقية أبو شوك مشروع سوبا غرب.. ليس من رأى كمن سمع.. نعم هذه المقولة تجسد جملة من المعاني لتؤكد أن الشخص الذي يرى بأم عينيه ليس كالشخص الذي يحكى له.. فعندما تشاهد تترجم المعلومة بالذهن وسريعاً ما تتحول الكلمات التي تكون قد سمعتها إلى واقع أكثر دهشة. مشروع سوبا غرب الزراعي الذي تبلغ مساحته (30) ألف فدان ويقع جنوبالخرطوم على بعد (7) كلم من جامعة أفريقيا و(8) كلم من مستشفى سوبا الجامعي، تأسس في العام (1969م) تحت اسم مشروع تسمين الماشية.. هذا المشروع الآن تحول إلى مشروع إنتاجي من الدرجة الأولى بعد أن تمت إقامة منشآت الري بتركيب الطلمبات على نهر النيل الأزرق بعد أن كان يعتمد في السابق على فائض مياه الري بمشروع الجزيرة. بالأمس أتيحت لنا فرصة زيارة هذا المشروع لنتعرف على المشروع عن قرب.. قضينا يوماً عملياً كاملاً، حيث تحرك ركبنا من أمام وزارة الزراعة والري والثروة الحيوانية بشارع الجمهورية بالخرطوم في تمام العاشرة والنصف صباحاً، وفور وصولنا التقينا بإدارة المشروع ممثلة في المدير العام للشؤون الزراعية المهندس "بابكر محمد عطية الله" والمدير العام لمشروع سوبا غرب الزراعي د. "عمار مبارك"، وكانت جلسة استماع وإجابة عن أسئلتنا واستفساراتنا، حيث كشفت لنا الزيارة الفارق الكبير بين أسعار المنتج داخل المشروع وأسواق ولاية الخرطوم بفارق سعر قد يتجاوز (15) جنيهاً. { جولة في الغيط بعد ذلك تحركنا إلى (الغيط) حيث الزراعة، ووقفنا على التجربة الزراعية التي شملت الطماطم والبامية والبرسيم والعدسية والقمح والشمام وخيار الطماطم والشطة والباذنجان والبصل.. شاهدنا الفرحة على وجوه المزارعين وهم يشرفون على الإنتاج، كما شهدنا حراكاً اقتصادياً وعمالة تم توظيفها من أجل الإنتاج. كانوا فرحين وهم يتحدثون إلى وزير الزراعة بولاية الخرطوم د. "محمد صالح جابر"، ويتحدثون أيضاً إلى نائب الوالي ووزير الزراعة بولاية سنار الذي جاء بمعية وزير الزراعة ولاية الخرطوم ليقف على تجربة المشروع، التي ربما يتم نقلها إلى ولاية عاصمة الثقافة الإسلامية هذا العام. وزير الزراعة والري والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم د. "محمد صالح جابر" شرح لنا التحول الكبير الذي طرأ على المشروع والمياه التي تدفقت وكانت سبباً كبيراً في أحداث التقنية الزراعية والإنتاج الذي نراه وهو يشير إلى ذلك ونحن في وسط الحقول، مؤكداً أنهم يخططون للتوسع في زراعة محاصيل الصادر (شمام بذرة الخلة بامية ملساء) مع الاختيار السليم للتقاوي المحسنة. المزارعون كانوا شباباً، بعضهم مالك وآخرون مستأجرون للأرض وكأنهم أصحاب حق، الأمر الذي يؤكد الرغبة الأكيدة في العمل الزراعي فقط من أجل زيادة الإنتاج والإنتاجية التي نادت به الدولة، ومن أجل تحقيق مبادرة رئيس الجمهورية في تحقيق الأمن الغذائي العربي، مشيرين إلى أنهم (قدر التحدي)، وذلك من خلال حماسهم، بالإضافة إلى الإنتاجية العالية لكل المحاصيل التي زرعت. { (30) ألف فدان جملة المساحة وفي رده على سؤال (المجهر) عن أيلولة المشروع أجابنا المهندس "بابكر" أن 70% منه ملك حر والنسبة المتبقية ايجارة حكومية، كما أن الدولة تتولى الإشراف الكامل عليه وتوفر البنى التحتية من آليات وطرق وكهرباء ومياه، حيث آلت إدارته في العام 1991 وحتى الآن إلى وزارة الزراعة بولاية الخرطوم.. وحسب إدارة المشروع فإن هذا المشروع يأتي في المرتبة الثانية على نطاق ولاية الخرطوم من حيث المساحة الزراعية، فخلال فترة وجيزة وبعد الاستقرار الطيب في الإمداد المائي تضاعفت مساحة المشروع من (11420) فداناً إلى (30) ألف فدان، بعد أن ضم الامتداد الجديد وإضافة مساحات زراعية جديدة خارج المشروع تقدر بنحو (10) فدان. وتم تركيب أربع طلمبات ري جديدة بطاقة تشغيلية تبلغ (18) ألف متر مكعب في الساعة للطلمبة الواحدة، التي تكفي لري (40) ألف فدان داخل وخارج المشروع بما يعرف بالري الخارجي عبر ترعة رئيسة بطول (24.2) كلم، و(13) ترعة فرعية بطول (94) كلم، وتبلغ جملة الحيازات في مجال الإنتاج الحيواني (172) مقسمة حسب نوع النشاط، حيث تبلغ في الأبقار الحلوب (74) حيازة، وفي الحيازات الصغيرة (33)، أما بالنسبة للدواجن اللاحمة والبياض فتبلغ (48) حيازة، إضافة إلى (19) حيازة في مجال الاستزراع السمكي. إلى ذلك، تم وضع خطة مستقبلية للمشروع شملت الحرص على زراعة (80%) من مساحة المشروع وتوسيع شبكة الطرق الداخلية لضمان وصول المزارعين إلى حواشاتهم وسهولة إخراج المحاصيل من داخلها إلى أسواق ولاية الخرطوم، وإنشاء مراكز توزيع ثابتة داخل أسواق ولاية الخرطوم وانتظام كل المزارعين ضمن جمعيات إنتاجية متخصصة حسب قانون أصحاب العمل وتطبيق نظام الجودة (2015 9001) كأول مشروع زراعي على مستوى الولاية.
