بعد أن قال الرئيس هناك تعديلات نعارضها بنسبة (100%) فاطمة مبارك حينما اختلف المؤتمر الشعبي مع لجنة التعديلات الطارئة بالبرلمان برئاسة "بدرية سليمان" الأسبوع الماضي في اجتماع بالبرلمان حول موضوع الزواج بالوكالة أو المباشرة، لم يتوقع حزب المؤتمر الشعبي أن يمضي الموضوع في اتجاه مخالف لرؤيتهم، بل كانوا يراهنون على أن مسودة التعديلات الخاصة بالحريات تُحظى برعاية واهتمام الرئيس "البشير" نفسه، وأنه هو من أصدر المرسوم الذي أودعت بموجبه البرلمان وألحقت إلى ما سبقها من تعديلات بعد إلحاح من حزب الشعبي. وتضمنت المادة مثار الجدل المعروفة بالزواج المباشر أو بالوكالة، لكن يبدو أن حسابات قيادة المؤتمر الشعبي لم تكن دقيقة في هذا الشأن، أو ربما تكون طرأت مستجدات سياسية أو متغيرات على المستوى المحلي أو حتى الإقليمي والدولي أدت إلى وجود معادلة جديدة، على ضوء أن الرئيس "البشير" الذي كان ينتظره حزب المؤتمر الشعبي لحسم الاختلاف لصالحه في موضوع هذه التعديلات، قال في حوار أجرته معه عدد من الصحف من بينها صحيفة (المجهر) عقب عودته من زيارة دولة الإمارات ونشر أمس (الأربعاء)، قال في سياق رده على سؤال حول رأيه في التعديلات التي أثارت جدلاً في الساحة، ليس هناك منطق أن يأتي حزب المؤتمر الشعبي بتعديلات ويقول خذوها أو أتركوها (Take It or Leave It). وإذا كان الأمر كذلك فلماذا إذاً طرحنا حواراً ؟ ونحن كنا الأقدر على أن نفرض وجهة نظر (يا كدا يا أشربو من البحر) وبالتالي ليس هناك منطق أن تأتي جهة وتفرض رأيها، ونحن طلبنا أن يأتوا بمقترحاتهم ونتناقش حولها والمتفق حوله سنأخذه، هناك أشياء نحن نعارضها بنسبة (100%) في التعديلات المقدمة، ولا توجد طريقة للموافقة عليها، بل نحن نفترضها خطأ من ناحية فقهية ولا يمكن قبولها. رأي الرئيس في التعديل المختلف عليه (زواج التراضي) ربما كان متوقعاً لكثير من المتابعين باعتبار أن نقد هذا التعديل بدأ من مسجد النور ضمن مساجد أخرى تناولت موضوع الزواج المباشر، واعتبره أئمتها مخالفاً للشرع وكان ذلك في حضور الأمين العام للمؤتمر الشعبي "إبراهيم السنوسي"، ما يدل على أن الحزب الحاكم والرئيس "البشير" أرادا توصيل رسالة لحزب الشعبي مما أضطر "إبراهيم السنوسي" إلى الرد في الحين، وتأكيد أن هذه التعديلات صاغها الأمين العام السابق دكتور "الترابي" وهو يعتبر عالماً في مجال الفقه والفكر. ومن جانبه قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي "كمال عمر" ل(المجهر) أمس (الأربعاء) في إطار تعليقه على ما ورد في حديث الرئيس "البشير"، فيما يخص التعديلات الخاصة بزواج التراضي وحرية الاعتقاد: (نحن نتحدث عن مخرجات تم التوافق عليها وإجماع حولها من مؤتمر الحوار وأصبحت اتفاقاً سياسياَ وعهداً وطنياً، والشعبي دخل الحوار من أجل قضايا الوطن وتنازل عن ظلم وقع عليه ومصادرة لحقه في التعبير والتنظيم، وعبر سجون مطاولة لأمينه العام وقيادته وإغلاق لدوره وصحيفته وقتل لبعض كوادره تقبلهم الله)، مشيراً إلى أن حزبه أصدر قراره بالمشاركة في الحوار إعلاءً لقيمة الحوار المفضي لعهد نتواثق فيه لرفعة الوطن عقداً وعهداً وميثاقاً إن العهد كان مسؤولاً، مستدلاً بقوله (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود). وقال أزمة البلد في الإخلال بالعهود والشعبي يطالب بتنفيذ مخرجات الحوار وليس الشعبي بالحزب الذي تغريه المناصب وبريق السلطة، بل جاء للحوار أملاً بوضع برنامج للتحول الكامل في كافة شعاب الحياة نصرة لدين الله ومستقبلاً أفضل لشعب السودان فقط. وطالب "كمال" بإنفاذ مخرجات الحوار، مؤكداً أن المؤتمر الشعبي ناقش أوراقه في كل مراحل الحوار منذ أن أعلن الشيخ الراحل "حسن الترابي" في الجلسة الأولى للحوار برنامج وخطة وتخطيط ورؤى الشعبي في الحوار الوطني دون أي تغبيش ولا تمليس للكلمات، وفصل الخطاب في لقاءات اللجنة التنسيقية للحوار الوطني. أكرر يا سيادة الرئيس أنت الضامن للحوار والمسؤول دستورياً عن إنفاذ مخرجات الحوار الوطني. رهان المؤتمر الشعبي على "البشير" مصدره أن المؤتمر الشعبي بقيادة المرحوم دكتور "الترابي" دخل الحوار بعد حوارات عميقة دارت بين الرئيس "البشير" ودكتور "الترابي" بعيداً عن الإعلام، نتج عنها مشاركة المؤتمر الشعبي في الحوار الوطني وبعدها كان كل ما يمر الحوار بمطبات يقول أعضاء الشعبي المشاركون في الحوار، إن الضامن الوحيد للحوار هو الرئيس "البشير" راعي الحوار والضامن الوحيد حتى وصل الحوار إلى محطته الأخيرة بصدور مخرجات الحوار. ما أطلقه الرئيس "البشير" أمس (الأربعاء) يجعل كل الخيارات مفتوحة بالنسبة للمؤتمر الشعبي الذي سبق أن ربط موضوع المشاركة في السلطة بإجازة هذه التعديلات الخاصة بالحريات، لكن ليس مستبعداً أن تصل الأطراف إلى حلول إذا اختصر الخلاف على زواج التراضي وحرية الاعتقاد، لكن حال شمل الخلاف مواداً أخرى، فإن ذلك سيُعرض موضوع الحوار إلى إشكالات. وبالعودة للمواد محل الخلاف حسب ملحق التعديلات الدستورية نجد أن المادة (15) تقول: (عند بلوغ سن الرشد المقررة قانونياً يجوز التزاوج بين ذكر وأنثى بالتراضي وبالتعاقد مباشرة أو بالوكالة، وتسير الأسرة وفق دين الأطراف أو عرفها ويُرعى المتاع والوصايا والمواريث بعد الموت وفق ما يلي المعنيين من دين أو عرف أو قانون ..وورد في حرية الاعتقاد أن لكل إنسان الحق في حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية وله الحق في التعبير عن دينه وعقيدته وفقاً لما ينظمه القانون العادل ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به). من ناحية أخرى يعتقد المراقبون لمجريات الحوار منذ البداية حتى مرحلة المخرجات، أن التعديلات الدستورية التي دخلت البرلمان أصبحت ملزمة لكل الأطراف، وأن هذه المواد موجودة في المخرجات وعليها إجماع وتوقيع من الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور "هاشم سالم" وختم الأمانة العامة، والرئيس لا يودع مواد البرلمان ما لم تكن متفقاً عليها، إذاً ما الجديد الذي جعل الرئيس "البشير" يتحدث عن عدم موافقتهم على بعض التعديلات، وكيف سيتم تجاوز هذا الخلاف الدستوري الفقهي، وهل يعني ذلك أن هناك تعديلات تخص الحريات غير مرضي عنها من قبل الرئيس وتنتظر دورها، أم أن الأمر خاص بزواج التراضي وحرية الاعتقاد. الإجابة على هذه الأسئلة ستكشف عن التطورات السياسية القادمة المربوطة بتشكيل حكومة الوفاق الوطني.
