شهدت رئاسة السلطة الإقليمية لدارفور ظهر أمس (الاثنين) بالفاشر عمليات وتعزيزات عسكرية مكثفة، حيث شنت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية تستقل عدداً من السيارات العسكرية ذات الدفع الرباعي هجوماً عنيفاً على وزارتي (الشباب والرياضة) و(البيئة) ومفوضية السلم والمصالحات التابعة السلطة الاقليمية لدارفور وسط مدينة الفاشر، وجرى تبادل لإطلاق نار كثيف بين عناصر حركة التحرير والعدالة والمسلحين، فيما احتجز المسلحون المجهولون وزير الشباب والرياضة بالسلطة الإقليمية لدارفور "حسين عبد الرحمن" وعدداً من الموظفين رهائن داخل مقر الوزارة، بينما هرع والي شمال دارفور "عثمان محمد يوسف كبر" وعدد من القيادات إلى مكان الحادث لاحتواء الموقف؛ الأمر الذي أسفر عن إطلاق سراح الرهائن لاحقاً، بينما أغلق بعض من تجار سوق الإنقاذ متاجرهم؛ تحسباً لوقوع أعمال عنف تزامناً مع إطلاق النار. واستبعد الدكتور "التجاني سيسي" رئيس السلطة الاقليمية لدارفور، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده، مساء أمس، استبعد انتماء المسلحين إلى حركته. وأوضح أن المجموعة كانت جزءاً من التحرير والعدالة، وأنها قادت العملية السلمية من العاصمة التشادية أنجمينا إلى السودان. وكونت مجلساً عسكرياً قبل شهرين، ولكن لمصالها الشخصية تم استبعادها من التحرير والعدالة. وأضاف "السيسي" ينبغي علينا جميعاً أن نمنع حمل السلاح داخل المدن ونحصره في أيادي القوات المسلحة. وكشف عن مناقشة انشطة المجموعة منذ فترة على المستوى الولائي والاتحادي. وقال إن السلطة كانت تعلم بأن هذه المجموعة لها نوايا تخريبية لتعطيل مسيرة السلام في الإقليم. وأوضح أنها مارست العديد من الممارسات السالبة ظهر أمس بالوزارات من نهب وسلب للممتلكات المتمثلة في أجهزة الحاسوب، بجانب نهب الموبايلات والاستيلاء على إحدى السيارات وتمزيق المستندات الورقية واعتقال الوزير والموظفين، مشيراً إلى أن السلطات تمكنت من إلقاء القبض على عدد من أفراد المجموعة. ووصف الحادث بالعمل الإجرامي الذي كاد أن يكون كارثة لولا تدخل الوالي "عثمان كبر"، الذي تمكن من إطلاق سراح المعتقلين، حسب قوله. وأكد أن السلطة الإقليمية كانت تتابع اجتماعات هذه المجموعة من الخرطوم وحتى الفاشر، وأنها كانت تمد السطات الأمنية بالمعلومات في هذا الشأن، ونفى وجود أي إصابات في الحادثة.
