الخرطوم - طلال إسماعيل ربط الأمين العام للمؤتمر الشعبي "علي الحاج" مشاركتهم في حكومة الوفاق الوطني بإجازة المجلس الوطني للتعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات. وقال في لقاء مع قناة "الجزيرة" بثته أمس (الخميس): "هنالك أمل ورجاء في أن ما تم الاتفاق عليه في الحوار سيأخذ مجراه على المستوى الدستوري والقانوني، بعد أن تابعنا خطابات الرجل الأول في السودان رئيس الجمهورية وحديثه في البرلمان عن الحريات، تلك مواثيق سياسية". وأشار "علي الحاج" إلى أن المؤتمر الشعبي سيعود إلى مؤسساته التنظيمية – المؤتمر العام وهيئة الشورى – لتقرر في العودة إلى صف المعارضة أو الاستمرار في الحوار حال عم تنفيذ المخرجات، وأضاف:" الحرية قضية محورية لكل الشعب السوداني، وسنعود إلى قواعدنا لإصدار القرار، ولكنني لن أقف متفرجاً حول عدم تنفيذ المخرجات، سنعمل مع كل القوى السياسية لتجاز الحريات في البرلمان، هي ليست قضية حزبية، لا نريد أن تتكرر كل الماسي التي حدثت لنا ولغيرنا بسبب عدم وجود الحريات". وأعلن "علي الحاج" استعداد المؤتمر الشعبي لحماية النظام بعد إجازة الحريات وزاد بالقول :" المسألة أكبر من المشاركة في السلطة، سنحمي النظام ونحمي البلد إذا توفرت الحريات، وسنعمل على تعزيز قيمتها وحمايتها. وجدد ثقته في رئيس الجمهورية "عمر البشير" ونائبه الأول "بكري حسن صالح" وسعيهم للتعاون. وأشار "علي الحاج" إلى أنه ليس خليفة الشيخ "الترابي"، موضحاً بالقول :" الفرق بيني وبينه في الأفكار مثل الثرى والثريا، لكنني كلفت على أن أقوم بما أستطيع أن أقوم به." ونبَّه الأمين العام للمؤتمر الشعبي، إلى أن المدخل لعملية السلام في السودان عبر الحوار بدون شروط وسقوفات، وقال:" نحن في الداخل استسلمنا للحوار عبر الحجة والمنطق واللسان، ورسالتي لمن هم بالخارج أن الجو مهيأ، ونؤكد أن هنالك نوع من الجدية والمصداقية.