استثنى بعض المؤسسات من تطبيقه البرلمان – يوسف بشير أجاز المجلس الوطني قانون الخدمة المدنية لسنة 2017م، بالأغلبية، مستثنياً الهيئة التشريعية القومية وأعضاء هيئة التدريس بمؤسسات التعليم العالي والباحثين بمراكز البحوث والقضاء والمستشارين القانونيين بوزارة العدل وأعضاء النيابة العامة من تطبيقه عليهم. وجوز القانون، الذي تلاه رئيس لجنة العمل بالبرلمان "عمر عبد الرحيم بدر"، أمس (الأربعاء)، لوزارة الدفاع تطبيق القانون على العاملين المدنيين فيها، واقترح إنشاء مركز بقرار من مجلس الوزراء ليعد البحوث الهادفة لإصلاح الخدمة المدنية ووضع الخطط والحلول وإجراء التفتيش الإداري للوحدات، واشترط موافقة العامل حال نقل إلى خارج الوحدة، وعني بالوحدة أية رئاسة لوزارة أو أمانة عامة أو جهاز تابع للحكومة أو شركة مملوكة للدولة أو تملك الدولة فيها ما لا يقل عن (15%)، وأضاف مادة جديدة منحت العاملين الإجازات الآتية: سنوية، مرافقة زوج، أمومة، عدة شرعية، الحج والعمرة، والإجازة العارضة. وكشف وزير الدولة بوزارة العمل "خالد حسن إبراهيم" عن عزمهم تعديل اللائحة المنظمة للعمل لإضافة بند محاسبة العاملين، وقال إن القانون المجاز أزال التعارض بين القانون السابق وقوانين بعض الولايات، بجانب ضبطه للاستثناءات. وقطع البرلماني "محمد المختار" بعدم وجود شركات حكومية، حسب قانون الشركات، موضحاً أن هناك شركات تساهم الحكومة في رأس مالها، وهي تحكم بمجلس إدارتها، فلا يجب إخضاعها لقانون الخدمة المدنية، فضلاً عن وجود شركات استثمارية تساهم الحكومة فيها، وإن طبق عليها هذا القانون سينفر الاستثمار
