مسؤولون سودانيون وأميركيون: "الخرطوم" لم تجنِ ثمار رفع العقوبات الخرطوم المجهر أقر مسؤولون سودانيون وأميركيون بأن الحكومة السودانية لم تتمكن بعد من جني ثمار قرار الولاياتالمتحدة في يناير الماضي برفع العقوبات الاقتصادية مؤقتاً، وأكد أن الشركات والمستثمرين ينتظرون رفعها نهائياً في يوليو المقبل. وأكد نائب محافظ بنك السودان المركزي "بدر الدين قرشي" أن السودانيين توقعوا بعد قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان في يناير 2017 انتعاش الاقتصاد في المستقبل القريب، كما بدأت الحكومة في وضع الخطط اللازمة واستعراض السياسات الاقتصادية والقوانين الاقتصادية لإعداد الاقتصاد لمرحلة ما بعد العقوبات. وقال "قرشي" لدى مخاطبته منتدى اقتصادياً شارك فيه القائم بالأعمال الأميركي لدى الخرطوم في اتحاد المصارف بالخرطوم، (إن الفوائد المرجوة من قرار رفع العقوبات لم تتحقق بعد لعدة أسباب). وحصر نائب محافظ بنك السودان هذه الأسباب في صدور القرار كرفع مؤقت ما دفع المؤسسات المالية الدولية وخاصة الأميركية إلى الامتناع عن الدخول في علاقات مصرفية مع نظيراتها السودانية، ووجود السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب ما جعله بلداً شديد الخطورة وفرض عقوبات من قبيل عدم منح أي قروض أو مساعدات مالية بموجب قانون المساعدة الخارجية الأميركية وقانون إدارة الصادرات الأميركية. من جانبه كشف القائم بالأعمال الأميركي في السودان "استيفن كوتسيس"، أنه منذ رفع العقوبات في يناير تلقت السفارة الأميركية بالخرطوم اتصالات من شركات أمريكية وسودانية للقيام بأعمال تجارية. وقال (نشير إلى تردد بعض الشركات في الانخراط في مثل هذه الأعمال حتى يوليو عندما يتم حسم العقوبات بشكل نهائي). وعزا "كوتسيس" ذلك لحرص الشركات لبذل العناية الواجبة لضمان استثماراتها عموماً، رغم أنها (لن تكون مسؤولة قانونياً في العمل في السودان إلا في مجالات محددة جداً). وأشار إلى تقارير لشركات أميركية موجودة حالياً في السودان أكدت جني بعضها عشرات الملايين من الدولارات، وزاد (نحن متحمسون لاحتمالات حدوث زيادة هائلة في المستقبل القريب.. عموماً فإن الشركات الأمريكية معروفة بمنتجاتها الممتازة ذات الجودة العالية وهذا هو تاريخ الشركات الأميركية العاملة في السودان). وأكد أن الشركات الأميركية تبحث حالياً عن طرق للدخول في أو توسيع نطاق العمليات في السوق السودانية، ويسعى السودانيون للدخول في الأسواق الأميركية، ما دفعهم للطلب من خبرائهم الإقليميين المساعدة في الاستجابة للعديد من الاستفسارات. وذكر أن لواشنطن موظفين في مجال الخدمات التجارية الخارجية في كل من "أديس أبابا" و"نيروبي"، يمكنهم تقديم الخدمات للشركات السودانية المهتمة في التعامل مع الولاياتالمتحدة، لأن السفارة الأميركية في الخرطوم ليست لديها حالياً خدمة تجارية كاملة. وقال (نحن ننتظر من مختلف المرافق تقديم مساعدة شاملة للشركات الأميركية والسودانية على حد سواء)، ونوه إلى خطة لعقد ندوة على شبكة الإنترنت قريباً للمساعدة في وصف أفضل الفرص ذات الاهتمام المشترك. ونفى القائم بالأعمال الأميركي علمه بالطريقة التي سيكون عليها قرار حكومته بشأن العقوبات في يوليو، قائلاً (لكن أستطيع أن أقول إن التقرير الذي سيقدمه وزير الخارجية "ريكس تيلرسون" للرئيس "دونالد ترمب" حول ما إذا كانت الحكومة السودانية قد اتخذت إجراءات إيجابية في إطار التزامنا سيكون موثوقاً وقائماً على الحقائق). وأضاف (أن تقرير يوليو والتوصية بشأن ما إذا كان سيتم إلغاء الأمرين التنفيذيين بشكل دائم سوف يستندان إلى الإجراءات التي اتخذتها حكومة السودان في يوليو).
