مرّت الحركة الإسلامية عبر مسارها السياسي الطويل بمراحل مختلفة من الأطر التي عبّرت عنها سياسياً. ففي البداية عرفت بجبهة الدستور الإسلامي والميثاق الإسلامي إلى أن استقرت على اسم الحركة الإسلامية، وكما هو معلوم أن الحركة هي من خطط ونفذ انقلاب 30 يونيو 1989م، وحينها كان الفهم إحداث برامج تغيير متكاملة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، لكن بعد الدخول في مرحلة الدولة كان لابد من البحث عن إطار أشمل يستوعب المنضمين الجدد والكيانات الرسمية التي أصبحت جزءاً من الدولة، طالما أن الحركة الإسلامية أصبحت بمثابة الأب الروحي للحزب الحاكم، ونتيجة إلى ذلك تم حل الحركة الإسلامية وتكوين المؤتمر الوطني، ووجدت هذه الخطوة انتقاداً من مجموعة كبيرة كانت تصر على التمسك بالحركة الإسلامية، حديثاً كذلك شهدت ساحة الإسلاميين مغالطات حول من حل الحركة الإسلامية بعض قيادات المؤتمر الوطني حملت دكتور "الترابي" مسؤولية حل الحركة الإسلامية، فيما اعتبر حزب المؤتمر الشعبي أن القرار كان قرار مؤسسة وليس أفراد. بعد مفاصلة الإسلاميين المعروفة كان هناك صراع بين المؤتمرين الشعبي والوطني حول أيلولة هذا الجسم. فالشعبيون - من ناحيتهم - اعتبروا أنهم الوريث الشريعي للحركة الإسلامية ومن يعبرون عن قيمها المبدئية على ضوء أن الخلاف كان بسبب بسط الحريات للتنظيمات الأخرى، أو هكذا قالوا، المؤتمر الوطني كذلك أبدى تمسكه بالحركة الإسلامية وحاول سحب البساط من غريمه المؤتمر الشعبي. في الجانب الآخر، كان هناك طرف آخر نأى بنفسه بعيداً عن المؤتمرين، ونعى هذا الجسم، وأكد عدم وجود الحركة ككيان، وقال إن المؤتمرين لا يمثلان الحركة الإسلامية، هذا الصراع برز في الساحة العامة حينما أصبح الإسلاميون يطرحون سؤال هل الحركة الإسلامية حاكمة أم محكومة؟! من يحكم؟!، الإسلاميون أم العسكريون؟!.. بعض الإسلاميين يرون أن الحركة الإسلامية ليست حاكمة ولم تحكم أصلاً، وأقر "حسن عثمان رزق" بذلك عندما قال الحركة الإسلامية قامت بالتغيير، إلا أنها لم تستلم الدولة، وأبعدت بعد ذلك، وهناك داخل الإخوان من يسأل: أين هي الحركة الإسلامية؟، وعاد وقال: هي موجودة، لديها دستور ومسؤولون، لكن ليست متمددة بالفاعلية المطلوبة وهناك من الإسلاميين من وصفوها ب(المهمشة) تنتهي صلاحياته من حيث يبدأ المؤتمر الوطني، وينتهي المؤتمر الوطني من حيث تبدأ الدولة، بمعني أن الحزب لا يتدخل في العمل التنفيذي للدولة، وهو حزب الحكومة تفعل فيه ما تشاء، والحركة الإسلامية في نظر المؤتمر الوطني جسم اجتماعي محكوم بالحزب والدولة. قبل أشهر خرج هذا الصراع الذي كان يدور بدار المؤتمر الوطني إلى عامة الناس عندما أعدت مجموعة من الأكاديميين والمجاهدين مذكرات عرفت بمذكرة الألف، طالبت فيها بإعادة دور الحركة الإسلامية، وقدمت انتقادات للسلطة الحاكمة لكن على ما يبدو أن السلطة أفلحت في إبطال مفعول هذه المذكرات التي وجدت صدىً إعلامياً كبيراً، كما أن الرئيس ونائبه الأول أرسلوا رسائل حاسمة عندما قالوا إنهم ليست في حاجة لهذه المذكرات؛ لأن الدولة ستعرض برنامجها على الحزب في المؤتمر العام الثامن المنعقد في شهر نوفمبر المقبل. البروفيسور "إبراهيم أحمد عمر" كذلك ظل يتحدث بذات القناعة، وفي اعتقاده إذا قامت الدولة انتهى الأمر. في السياق، ظلت قضية الكيان الخاص الذي تعارف عليها الناس عقب حل الحركة الإسلامية واحدة من أدوات الصراع بين مجموعات داخل المؤتمر الوطني ولها رايات داخله قد تستخدم في الصراع القادم، لكن ما يضعفها أن أهلها ليس أصحاب قرار أو نفوذ داخل الحزب. وفي أحسن الأحوال ستظل الحركة الإسلامية إطار اجتماعي لقدامى الإسلاميين في المؤتمر الوطني للمحافظة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية، هذا ووفقاً لوضعية الحركة الإسلامية بالنسبة للحزب والدولة الآن، رغم ذلك حاول المؤتمر الوطني طمأنت إسلامييه بأن الحركة موجودة من خلال عقد مؤتمر صحفي للجنة التحضيرية للمؤتمر الثامن بالشهيد الزبير.. اللقاء الصحفي حُظي بحضور مقدر، حيث شُوهد حضور بعض كوادر الحزب الإسلامي المنشق وإسلاميين آخرين جاءوا للبكاء على اللبن المسكوب، كما حضرت كوادر للأحزاب الأخرى لتستمع إلى ما يقوله "إبراهيم أحمد عمر" عن أجندة المؤتمر العام الثامن الذي سيعقد في نوفمبر القادم، ويختار الأمين العام الجديد يبدو أنه سيكون محل اهتمام، وجدير بالمتابعة، ومن غير المستبعد أن يبرز فيه صراع التيارات داخل الحزب، ولاسيما أنها مازالت منقسمة بين التجديد للأمين العام القديم الأستاذ "علي عثمان" الذي وفقاً للدستور لا يحق له الترشح لهذه الدورة وبين تيار آخر يدعم مسألة التغيير.. نائب الأمين العام للحركة الإسلامية "حسن عثمان رزق" قال ل(المجهر) إن المؤتمر العام سيختار الأمين العام، وأبدى انحيازه لهذه الطريقة، لكن إذا تمت موفقة المؤتمر العام على الدستور كاملة سيتم اختيار الأمين العام بواسطة مجلس الشورى، لكن إذا أقرّ المؤتمر العام شيئاً ليس من حق مجلس الشورى رفضه، ويذكر أن الدستور تمت إجازته من مجلس الشورى، ونص على عدم التجديد للأمين العام بعد دورتين؛ ما يعني عدم شغل "علي عثمان" للمنصب مرة أخرى. وأكد "رزق" أن هناك مجموعة ترى ضرورة اختيار الأمين العام في المؤتمر العام؛ حتى يمنعوا مسألة التحكم في اختيار الأمين العام؛ لأنه حينها سيختار في كيان صغير. وقطع "رزق" بتمسكهم بما نص عليه الدستور من عدم التجديد للمسؤولين في الأمانات بما فيهم الأمين العام لأكثر من لأكثر من دورتين. ونوّه إلى إمكانية أن يصبح الأمين العام السابق رئيساً لمجلس الشورى، فيما أشار الدكتور "إبراهيم أحمد عمر" إلى أن الدستور قابل للتعديل. وعلى كل يبدو أن منصب الأمين العام الجديد سيشهد تنافس بين من يرون ضرورة اختياره بواسطة المؤتمر العام وبين آخرين يرون ضرورة اختياره بواسطة مجلس الشورى. وبحسب تأكيدات نافذين في الحركة الإسلامية أن هناك شخصية جديدة ستشغل هذا المنصب والمنافسة محصورة بين "إبراهيم أحمد عمر" و"غازي صلاح الدين"، أو ربما يعود "علي عثمان" للمنصب مرة أخرى..!!
