نواصل ما انقطع من حديث حول هل فشلت صحافة الحكومة؟ والرائد نموذج لتلك الصحافة، توقفنا اليومين الماضيين لأن هناك موضوعات كان لابد من إعطائها الأولوية، فصحيفة الرائد كان يفترض أن تكون نموذجاً للصحافة السودانية التي أكملت نصف قرن تقريباً ولا زالت متعثرة وتواجهها مشكلة الورق والأحبار وكل مدخلات الطباعة، بينما العالم عبر بصحافته إلى آفاق أعلى ولم نسمع أن الصحفيين في دولة ما قد تشردوا بسبب السياسات الخاطئة للذين يوكل إليهم أمر الصحافة. إن صحيفة الرائد منذ أن قامت، قامت على الصراعات ناسي وناسك، وحتى الجهات المسئولة عنها لم تُحسن الاختيار، ولم يتقوا الله في مال المؤتمر الوطني والدولة والشعب، فأعطت التجربة لأفراد لا علاقة لهم بصناعة الصحافة، وربما تكون علاقة بكيفية الحصول على المال وضياعه. إن الجهة التي قامت كتفها صحيفة الرائد لم تسأل أولئك أين أُنفِق المال الذي مُنح بالمليارات لأولئك، ولماذا وما هي الأسباب التي أدت للاستغناء عن الكفاءات، وما هي أسباب الصراعات، وكم حصلت الصحيفة من الإيرادات، ولماذا تطالب تلك الجهة بمنحها مالاً آخر لدفعه للذين يتم الاستغناء عنهم بدون أي أسباب توضح فصل العاملين، وكم تكلفة حقوق أولئك، ولماذا تساوم جهة مسئولة العاملين المفصولين عن حقوقهم؟، كلها أسئلة ينبغي أن يسألها الدكتور كمال عبيد الذي قامت على أكتفاه صحيفة الرائد، وهو المسئول عن ضياع الصحيفة والأموال التي لم يعرف أين ذهبت؟ ونقول للدكتور كمال عبيد إن كانت لك صلاحية بالصحيفة يجب أن تبعد بعض الشخصيات التي دخلت لجنة التصفية الآن، فهل أولئك بعد أن أضاعوا الصحيفة هل يحق لهم أن يكونوا في لجان؟ إن أموال الدولة سائبة ولا أحد يسأل أين تذهب؛ ولذلك عندما بدأ الحديث عن الفساد في كثير من مرافق الدولة بدأت تغطية هذا الفساد من جهات لها مصالح. وهذا أدى إلى إضعاف هيبة الدولة، وعلى رئيس الجمهورية والنائب الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه، الذي يهتم كثيراً بأمر الإعلام والإعلاميين، ينبغي أن يسألا عن ضياع أموال الدولة والحزب، ولماذا السكوت عليها؟ إن صحيفة الرائد استأجرت مبنى بمبلغ عشرين ألف دولار، هل يُصدق صحيفة مملوكة للحزب أو للدولة تستأجر مبنى بالدولار، وعندما ارتفع سعر الدولار ووصل إلى ستة جنيهات أو تزيد ما زال صاحب المنزل المستأجر يبحث عن حقه لما يقارب العام، وبزيادة سعر الدولار يصبح صاحب العقار يطالب الصحيفة الخالية من المال بما يقارب المليار جنيه، وهذا يلزم الدولة أو الحزب بدفعه لصاحب العقار، ناهيك عن حقوق العاملين التي ربما تصل إلى أرقام فلكية، فهل تصمت الدولة والحزب، ويساعدان على تغطية الموضوع مثله ومثل بقية المشاريع التي ضاعت أموالها بسبب تجارب الفاشلين. إن تجربة الرائد واحدة من التجارب التي ينبغي أن تقف عليها الدولة والحزب الذي جاء بأفراد أضاعوه وأضاعوا تلك المؤسسة العملاقة التي كانت ستسهم في الارتقاء بالعمل الصحفي، بغض النظر إن كانت المؤسسة تابعة للحزب أو للدولة، وقد كانت هناك تجارب سابقة مثل الأيام والصحافة وكانت من المؤسسات الصحفية الرائدة، وجاءت من بعد ذلك صحيفة السودان الحديث وهي أيضاً تجربة رائدة قُضى عليها بنفس السياسات الخرقاء والحمقاء، وسوف نأتي للحديث عنها في وقت لاحق. نوجه هذه الرسالة للدكتور كمال عبيد باعتباره صاحب المشروع الذي كان يؤمل أن يكون له قصب السبق في تأسيس مشروع عملاق، ولكنه انهار وتذروه الرياح الآن، فلماذا لا يسأل أولئك، لماذا يصمت؟! ولكن سوف يسأله الله عن ضياع هذا المشروع؟ نواصل
