أعلنت قوى سياسية معارضة، أمس رفضها بشدة دعوة المؤتمر الوطني، لإعداد الدستور القادم للبلاد، وأبدت زهدها ويأسها في صدق الحزب الحاكم ونواياه، وقالت إنها بلغت منه مرحلة اليأس، وعدت الخطوة مجرد بالونة اختبار وأن الحكومة غير جادة، وتمسكت بالمضي قدما للعمل على الإطاحة بالنظام "دونما تردد أو تلجلج وبكل عزم وحسم". وقال القيادي في المؤتمر الشعبي، أبوبكر عبد الرازق، ل(المجهر)، إن الدستور عهد وميثاق تتواضع عليه الأمة، وأن المعارضة بلغت من المؤتمر الوطني مرحلة الاستيئاس، وأضاف قائلا :"لذلك نحن ندور مع قرار الهيئة القيادية للمؤتمر الشعبي القاضي بالعمل على إسقاط النظام ". وأوضح أن الشعبي وقوى المعارضة تهدف إلى نظام ديمقراطي "تشرئب إليه أعناقها وأن المؤتمر الوطني غير مؤهل ولا مؤتمن على مثل هذا الخيار الذي يتأسس على الحرية والعدالة والمساواة والشورى والديمقراطية ويفضى لتداول سلمى للسلطة ويمكن أن تكون نتيجته سقوط حكومة المؤتمر الوطني وتحولها للمعارضة". وقال عبد الرازق، إن أي طرح للوطني يتعلق بالحوار مع القوى السياسية يكون في باطنه محاولة للاستقطاب وشرذمة المعارضة وتمزيقها بغرض إطالة أمد النظام و"هذا ما لا نقدمه له". في الشأن ذاته، قال القيادي في الحزب الشيوعي السوداني المتحدث الرسمي باسم الحزب، يوسف حسين، ل(المجهر)، إن حزبه لم تصله أي دعوة لا من الحكومة ولا المؤتمر الوطني، لافتاً إلي أن الخطوة فهم درجت عليه الحكومة كلما ألمت بها الأزمات لتقوم بتفجير بالونة اختبار. واعتبر دعوة الحزب الحاكم للمعارضة في هذا التوقيت حديثاً للاستهلاك السياسي و(بالونة لجس الاختبار)، وربط بين دعوة الوطني وحديث المبعوث الأمريكي للسودان، برلستون ليمان، لإعداد دستور توافقي قبيل شهر. وقال حسين إن الدستور لا يوضع في ظل الشمولية وإن تم سيكون دستوراً شمولياً يكرس للفهم الشمولي، ورأى أن الدستور يمكن أن يوضع بعد نهاية الفترة الانتقالية بعد إجراء انتخابات عامة.
