* السودان استوفى المطلوبات الأمريكية لرفع العقوبات بشهادة المراقبين * تأجيل رفع العقوبات سيتسبب في الحاق أضرار بالبلاد *الدولة ستعمل على مكافحة (مافيا الدولار) بكل الطرق للحد من ارتفاعه * نحن محاصرون عشرين سنة يعني أننا دولة قادرة على توظف إمكانياتها وسيكون هنالك تنسيق لتقليل اي المخاطر * الأزمة الخليجية ألقت بظلال سالبة على الاستثمار في السودان شهدت الأوساط السياسية والاقتصادية الأيام الماضية جدلاً كثيفاً وتوقعات برفع العقوبات الاقتصادية على السودان، قبل أن يصدر الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" أمس (الأربعاء)، قراراً بتمديد أجل رفع العقوبات الاقتصادية على السودان لمدة ثلاثة أشهر، قادمة ،تنتهي في منتصف أكتوبر المقبل.الامر الذي من شأنه أن يلحق اضرارا بالسودان ومصالحه ،وفق نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية،الذي أكد إن تأجيل رفع العقوبات سيتضرر منه السودان وكما يتضرر منه بعض المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في الاستثمار. (المجهر) جلست إلى نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان الذي درس الإحصاء والتأمين بجامعة القاهرة الأم، ونائب رئيس حزب الأمة الإصلاح والتنمية الأستاذ "الأمين حسين آدم"، واجرت معه الحوار التالي ، حول الموضوع : فإلى مضابط الحوار. حوار - وليد النور *ما هي رؤيتكم لقرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترمب" بتأجيل رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة أشهر، وأثره الاقتصادي على المستثمرين؟. أولاً، السودان لم يكن السبب المباشر في العقوبات، وليس له مسؤولية في تأجيلها، لأنه- وبشهادة المراقبين استوفى كافة المطلوبات الخمسة ،التي حددتها الإدارة الأمريكية، وفيما يلي الاستثمار، فالسودان فتح أراضيه وهيأ البيئة الاقتصادية، وقدم تسهيلات كبيرة جداً للمستثمرين، وبالتالي لكل مستثمر أو دولة ترغب في الاستثمار هي التي تحدد الآثار والمخاطر، لأنها قد تتعرض لعقوبات حال عدم الرفع النهائي للعقوبات، كما حدث للبنك الفرنسي، ولكن السؤال المهم هل يمتلك المستثمرون الجرأة والقدرة على اقتحام مجال الاستثمار في السودان ،بغض النظر عن رفع العقوبات من عدمها. {ولكن القرار قال إن هنالك بعض البنود، لم ينفذها السودان بالطريقة الصحيحة؟. طوال الفترة السابقة أثبت السودان للجميع أنه يرغب في التعاون، ولم يكن سبباً في الإشكالات ،التي من أجلها فرضت العقوبات وكل تقارير المؤسسات الأمريكية أثبتت أن السودان استوفى كل الشروط ومتعاون لأبعد الحدود. {ما هو حجم الضرر الذي يمكن أن ينتج عن تأجيل رفع العقوبات، لاسيما أن هنالك مؤسسات تقدمت بطلبات للاستثمار في البلاد ؟. نحن لن نستبق الأحداث، ولكن أكيد هنالك ضرر، لأن السودان هيأ نفسه لاستقبال المستثمرين خلال الفترة الماضية، ووصل بعضهم فعلياً وبعض الوفود مهدت لعملها، ولكن التأجيل سيتسبب في إيقاف كل تلك المشاريع الاستثمارية ، وفي ذلك ضرر كبير. {هل ستشرع اللجنة بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية في إجراءات للحد من زيادة أسعار الدولار؟. هنالك تعاون كبير بين الجهاز التنفيذي والتشريعي، وحسب توجيهات رئيس البرلمان ، سيكون هنالك تعاون في كافة المجالات وستنظر اللجنة في هذا الأمر، النظرة الكافية والواعية ،وسيكون هنالك تعاون بين الجهازين لتقليل المخاطر التي تتعرض لها البلاد جراء الزيادة المتوقعة.
{القرار أشار لوجود انتهاك لحقوق الإنسان؟. يجب أن نقدر الجهد الذي بذل من قبل الدبلوماسية السودانية ممثلة في وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية والبرلمان، والمجهود الجبار الذي بذل من أجل إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والسودان قادر على إثبات صيانته واحترامه حقوق الإنسان. فهو يعتبر أكبر دولة محافظة وراعية لحقوق الإنسان، بجانب الإصلاح السياسي الممثل في الحوار الوطني، وتشكيل حكومة الوفاق. {بعد تأجيل قرار رفع العقوبات هل يتوقع توقف بعض الشركات الأجنبية التي أبدت رغبتها في الاستثمار في السودان؟. العلاقات بين الدول هي مصالح مشتركة، وإذا شعرت بعض الدول أن شركاتها ستتعرض لأضرار في السودان في ظل ظروف تمديد أجل رفع العقوبات ،سوف لا تأتي أو ربما أوقفت إجراءاتها، بيد أن السودان فتح أبوابه للاستثمار، وقدم تسهيلات محترمة والعمل الاقتصادي غير جامد ومتحرك، ونحن مطمئنون لمستقبل الاستثمار. {هل أثرت الأزمة الخليجية على الاستثمار في السودان؟. أكيد . أي أزمة في المنطقة ستؤثر على الباقين بمستويات مختلفة وبطرق مباشرة وغير مباشرة، بصورة أو أخرى، والسودان له مشاريع كبيرة مشتركة بينه والسعودية، ومع دولة الإمارات ودولة قطر، ويطمح في المزيد والتعاون يجب أن لا يكون ثنائياً بين دولتين، بل مع كل الدول العربية والإسلامية. { هل يوجد إنتاج في السودان يدر عائدا للعملات الصعبة، الى حين رفع الحظر في أكتوبر، وفي ظل قلة الاحتياطي في البنك المركزي؟. نحن محاصرون عشرين سنة، يعني أننا دولة قادرة على توظف إمكانياتها، كل هذه المدة . فنحن واثقون أن القائمين على أمر الاقتصاد سيتداركون الأمر، بجانب وحدة السودان التي تمت عبر الحوار الوطني وحكومة الوفاق الوطني. { لكن يعتقد أن العشرين سنة أنقضت على حساب المواطن، ومعاشه؟. نعم، صحيح على حساب المواطن، والحكومة تهيئ الظروف للمواطن، عليها اتخاذ إجراءات ،وتوفير الحد الأدنى، نحن دولة زراعية، والذي يبذل ليس ساهلاً، وإذا كانت هناك عقبات فانه يمكن معالجتها. {كيف تحافظ الدولة على أسعار العملة المحلية وقوتها الشرائية مقابل الدولار؟. من الطبيعي أن هناك تطور للجريمة في العالم، وكلما وضعت لها قوانين سيعمل المجرمون على تطوير أساليبهم لتفادي الإجراءات، الآن توجد مافيا الدولار في السوق الأسود ، كلما وضعت الدولة خططاً لمحاربتهم يبتكرون أساليب جديدة، لأنهم (ما عندهم شيء غير تجارة الدولار وبفتكروا حياتهم فيه)، ولكن الدولة لن تألوا جهداً ،لكن لن يأتى ذلك ، إلا بزيادة الإنتاج، ولنتحل مشكلة الدولار إلا بالإنتاج والإنتاجية يساهم فيها حتى المواطنون. الآن توجد في المخازن (12) مليون جوال ذرة، لم تسوَّق بسبب الحصار، والموسم الجديد بدأ ، وليس ممكناً بطبعة الحال زيادة الإنتاج دون تسويق، هل يذهب إلى البحر؟ هنالك جهات تريد توصيلنا لهذه النقطة، و لا نقول وصلنا مرحلة الكمال، ولكن بالصبر سنحقق ما نريد. { ماذا تقول عن وقف الحرب أحد الاشتراطات الجديدة؟. واحدة من أهم الأشياء التي تواجه الميزانية هي الصرف على الحرب، الآن الحرب مؤثرة كما في السابق، على الرغم من أنها أصبحت محصورة في مناطق محدودة، فضلاً عن إعلان الرئيس لتمديد وقف إطلاق النار، كلها مؤشرات على التوجه نحو السلام.
