في لقاء مسائي مع الأستاذ "حسبو محمد عبد الله"، نائب رئيس الجمهورية بمنزله يوم (الثلاثاء) الماضي، خصصه للحديث عن جمع السلاح بولايات دارفور الخمس، إضافة إلى ولايات كردفان، السيد النائب تحدَّث بشفافية عن السلاح المنتشر في أرض دارفور وفي أيدي المواطنين بسبب الحدود المفتوحة مع دول الجوار أفريقيا الوسطى ودولة جنوب السودان وليبيا وتشاد. إن مشكلة السلاح الذي حمله المواطنون منذ عشرات السنين ليس من السهل أن يتم جمعه بين يوم وليلة، ولكن هي خطوة في طريقها للحل. السيد النائب، قال: إن جمع السلاح لو دعا الأمر، نزعه بالقوة، ولن تقوم الدولة بتعويض أي شخص سلَّم سلاحه بإرادته أو بالقوة، ومضى النائب إلى أن القانون يعاقب حملته بالسجن الذي تصل عقوبته إلى عشر سنين، لقد اتفق الجميع على حملة جمع السلاح، ولا أظن أن هناك شخص معترض عليه، إلا إذا كان له غرض في ذلك..فالسلاح هو سبب كل المعاناة التي يواجهها إنسان تلك المناطق خاصة مناطق النزاعات دارفور وكردفان، ولذلك بدأت الدولة بالمناطق التي يتوقع أن يكون السلاح فيها الأكثر وهي مناطق دارفور، وعلى الرغم من تخوُّف الناس من تلك الحملة، ولكن هناك استجابة كبيرة من قبل المواطنين، خاصة الذين ينشدون الأمن والسلام والاستقرار وما أكثرهم، فالتنمية هي البديل للسلاح بتلك المناطق، ولذلك ينبغي أن تركِّز الدولة على تنمية مناطق النزاعات والتي كانت سبباً لتلك التوترات، ولكن حينما يعلمون أن الدولة جادة في تنمية مناطقهم بالتأكيد السلاح لن يكون له معنى. السيد النائب كان أكثر وضوحاً في تلك الحملة، وحتى العُمد الذين كانت لهم مواقف غير جادة في إقناع الآخرين أو (يتجرجرون) في إقناع الآخرين كان مصيرهم السجن، لأن التهاون في مثل هذه الحالات سوف تضعف الروح المعنوية للذين يرغبون في تحقيق مرامي الحملة،هناك جهات كثيرة تعمل على زعزعة استقرار الوطن، فمثلاً الجهات التي تقف إلى جانب "خليفة حفتر" هي واحدة من أسباب انتشار السلاح أو دخوله إلى مناطق دارفور..وحتى "موسى هلال" الذي يعد واحد من مناطق دارفور من المفترض أن يساعد في نجاح حملة جمع السلاح، لأن استقرارها يهمه وإذا ما استقرت دارفور بالتأكيد سيكون هناك استقرار إلى كل المناطق التي عاشت حالة من الاضطراب الأمني بسبب انتشار السلاح..فالدولة وأن جاءت متأخرة في عملية جمع السلاح، ولكن أن تأتي متأخراً خير ألا تأتي، فالدولة تأخرت كثيراً عن الزمن الذي من المفترض أن تبدأ فيه حملتها، فالسلاح منذ أن اندلعت مشكلة دارفور في 2003م، كان من السهل أن يتم ضبط كل سلاح غير شرعي، ولكن وجود السلاح عند هذا وذاك شجَّع الآخرين على الحصول عليه بالشراء أو بالنهب أو المشاركة في الحروب الإقليمية وأرض دارفور كانت خصبة لانتشار السلاح آنذاك، وربما الدولة نفسها لم تكن متوقعة أن يصل الحال إلى ما وصل إليه من عمليات قتل ونهب وعدم استقرار، لذا رأى السيد رئيس الجمهورية أن تكون لجنة على مستوى عالٍ لجمعه، وبالفعل شرعت الدولة في ذلك، وتولى السيد النائب "حسبو" مهمة اللجنة، وبدأ بكل المناطق الدارفورية واصطحب معه المختصين في المجال القانوني والأمن، وقد بدأت اللجنة عملاً جاداً مما أثلج نفوس الأهالي بتلك المناطق الراغبين في الأمن والاستقرار، ونأمل أن تتواصل الجهود إلى أن تعود دارفور خالية من أي قطعة سلاح، بل يعود السودان كله خالياً من أي قطعة سلاح.
