الخرطوم منى ميرغني شهدت محكمة الخرطوم شمال أحداثاً عاصفة في محاكمة "آدم سوداكال" المتهم بالاستيلاء على (50) ألف يورو، من مستثمر سعودي، حيث وكان القاضي "عاطف محمد عبدالله" قد أصدر أمراً بإحضار الشاكي السعودي، وإلغاء جميع التواكيل بظهور وكلاء عن الشاكي السعودي. وكان الدفاع قد أحضر مواطناً سعودياً للمحكمة، ذكر بأن لديه توكيل من الشاكي السعودي "عبدالله الحواس" للتنازل عن حقه وشطب الدعوى نهائياً. ودفع بمستند التوكيل للقاضي، الأمر الذي دفع ممثل الاتهام بأخذ الإذن من المحكمة للطعن في المستند بالتزوير. وقال بأنه لم يخطر من الشاكي أو وكيله بشطب الدعوى. واعترض ممثل الدفاع "عادل عبد الغني" على طلب الاتهام، وقال إن ممثل الاتهام فشل في إحضار الشاكي أو ما يفيد وبتوكيله، موضحاً أن الطعن بالتزوير لابد أن يكون هناك دليل مبدئي. وقال للمحكمة إن المستند من ظاهره يدل على أنه حسن الشك، الأمر دفع المحكمة إلى مقاطعته بسؤال : هل رأيت المستند؟ فقال: لا، ما دفع المحكمة لإعطائه المستند مرة أخرى. والتمس ممثل الدفاع من المحكمة قبول وكالة الوكيل، وقبول التنازل، واستبعاد المحامى. وأصر الأستاذ "معتصم السعيد" على طلبه. وطالبت المحكمة المواطن السعودي بالاتصال على الشاكي "عبداالله"، بيد أن الأخير تعلل بأنه ليس لديه هاتف ولا رقم ل"عبدالله الحواس". على الفور رفعت المحكمة الجلسة لمدة ربع ساعة، للبت في الطلبات. قالت المحكمة في قرار الفصل في الطلبات إن المستند مستوفي أوضاعه من حيث الشكل. وقالت المحكمة إن الاتهام طعن في المستند بالتزوير ما دفع المحكمة إلى طرح تساؤلات، إذا افترض أن المستند غير صحيح، وأخذت به المحكمة، فإن الاتهام سيتضرر، لأنه أخذ زمناً لتقديم قضيته، إلى جانب أنه إذا فتح محضر تحقيق فإن ذلك سيستغرق زمناً أكثر، وأن الطرفين سيتضرران، خاصة إذا أخذت المحكمة في اعتبارها، أن أحد الموكلين صادق، والآخر عكس ذلك، وعليه قررت المحكمة إلغاء التواكيل الخاصة بالشاكي السعودي وطلبت إحضار الشاكي السعودي "عبدالله الحواس" للمثول أمامها لسماع القضية. قد التزم الاتهام بإحضار الشاكي في الوقت الذي تعذَّر فيه الدفاع عن إحضاره، وذكر أنه ليس لديه مصلحة في إحضاره.
