كسلا منفذ التهريب العجيب!! نجل الدين ادم لفت نظري خبر مثير الأسبوع الماضي، عن عملية تبادل نيران بين شبكة تهريب بشر وقوات نظامية بسواقي مدينة كسلا، أسفرت عن مقتل اثنين من الضحايا من الأجانب وعلى يد مهربيهما بعد أن أصيبا وتعذر حملهما، وذلك خلال عملية مطاردة عنيفة. هذا الحادث حسب متابعتي ليس هو الأول من نوعه، ما يدل أن الولاية بؤرة رئيسية ومسرح للمجرمين ومعبر سهل، في وقت يتداعى فيه المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة لما يترتب عليها من آثار سالبة لدى الدول المعنية بالهجرة في أروبا وأمريكا. ومعلوم أن قضية تهريب البشر والهجرة باتت واحدة من الهواجس الدولية، لما تحمله من جرائم مركبة، ولذلك ركز المجتمع الدولي على أن تكون واحدة من المطلوبات الأساسية للدول للتعاطي معها والتعاون بخصوصها. إذن القضية هي أكبر من عملية مطاردة لشبكة تهريب في سواقي مدينة كسلا، تنتهي بالقبض على الجناة، وإنما هي هاجس وهم أكبر من طاقة ولاية، لا تقوى على تقديم الخدمات لمواطنيها بانسياب، القضية هي قضية دولة، وسبل المعالجة الفعلية لا تكون بإطفاء الحرائق عندما تندلع، أي ليس بالقبض على هؤلاء بعد تسللهم إلى داخل الولاية وتقديمهم للمحاكمة، وإنما في الإجراءات الاحترازية. ما قامت به القوات المشتركة من قوات مسلحة وشرطة وأمن هو عمل كبير للغاية بمقياس وحجم القضية، والاحتراز دائماً ما يكون بقفل المنافذ والحدود وهذه مسؤولية اتحادية تتطلب قدراً كبيراً من التنسيق وتحتاج لجهد وتكاليف أكبر استشعرها الاتحاد الأوربي نفسه وعمل على التنسيق مع الدول بالخصوص، ما استفزني أن الجريمة وبحجمها هذا لن تكون الأولى ناهيك عن ما فلت من عمليات تهريب من أعين الرقيب والسلطات. أوربا نفسها تعي جيداً أنه إذا كانت هناك من بوابة اتهام بالتقاعس عن محاربة تهريب البشر والاتجار بهم، فإنها تأتي من شرق السودان وولاية كسلا تتصدر منافذ العبور، لذلك فإن الأمر يحتاج ليد طولى من المركز، لأن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة الاتحادية وليست الولاية التي تكون معبراً. هذه الولايات المعنية تحتاج لمؤازرة حقيقية من المركز لأنها تقوم بواحدة من مهامه، تحتاج كسلا وغيرها من ولايات التماس التي تعتبر بوابة، تحتاج للدعم الاتحادي الكبير حتى تضطلع بدورها كاملاً. ما قامت به القوات الأمنية المشتركة في ولاية كسلا، في هذا الحادث هو جهد كبير يفوق طاقتها، فالتحية لهم وهم يضعون أرواحهم فداءً للبلد من جراء الآثار السالبة لهذه الهجرة غير الشرعية والتهريب الذي صنف على أنه جريمة دولية يحاسب عليها القانون. التحية لولاية كسلا لما تقوم به من أدوار، وما حدث الأسبوع الماضي يدل على أن هناك تنسيقاً بين الأجهزة الأمنية والسياسية وقيادة الولاية وعلى رأسها الوالي، وبمزيد من التنسيق من المركز ستنتهي القضية إلى غير رجعة.. والله المستعان.
