نيالا- عبد المنعم مادبو تسلم والي جنوب دارفور المهندس "آدم الفكي" تقرير لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا، التي شكلها في بداية العام الحالي، وكشف تقرير اللجنة عن مخالفات كبيرة في إجراءات الأراضي بمدينة نيالا، وأشار إلى أن بعض المخالفات ترقى لأن تكون مخالفات جنائية خاصة التي تتعلق بالتزوير والاعتداء على المال العام، وذكر رئيس لجنة التحقيق حول مخالفات الأراضي بنيالا، المستشار القانوني دكتور "محمد أحمد" أن اللجنة توصلت إلى مخالفات في بعض المربعات السكنية تستدعي نزع الأراضي وبعضها يستدعي محاسبة الموظفين، وتابع (وهناك بعض القطع السكنية فيها مخالفات ترتقي لأن تكون مخالفات جنائية)، وأشار - في تصريحات عقب تسليمهم تقرير اللجنة لوالي الولاية أمس الإثنين - إلى أن اللجنة كشفت عن وجود تزوير في إجراءات تمليك وتسجيل بعض القطع السكنية، وتسجيل بعضها بالعقودات المزورة، بينما استدركت سلطات الأراضي بعضها وسحبت عقوداتها المزورة، وذكر أن المشكلة الكبيرة تتعلق بالأراضي التي خصصت للخدمات الاستثمارية وبعض أراضي الخدمات العامة تم تحويلها لأغراض سكنية وتم التصرف فيها وبيعها للمواطنين بمبالغ مالية تصل إلى (150) ألف جنيه، وفي الوقت نفسه دفعت منها (10) آلاف جنيه فقط للحكومة السودانية، بينما ذهبت بقية المبالغ إلى المتلاعبين بالأراضي، وأبان رئيس اللجنة أن التحقيق شمل (3) مربعات سكنية بها (319) قطعة أرض سكنية بحي كرري، وأوضح أن اللجنة عقدت خلال عملها الذي امتد لستة أشهر، (80) اجتماعاً وجلسةً، استجوبت خلالها (43) شخصاً من مختصين في الأراضي والتخطيط والتسجيلات والمساحة، بالإضافة للمواطنين سواء كانوا شاكين أو شهوداً، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت إلى (31) توصية، جزء منها خاص بوزارة التخطيط العمراني وبعضها يخص الوزارات الأخرى، وهناك توصيات خاصة بمجلس وزراء حكومة الولاية، وقال إن حكومة الولاية أبدت استعدادها لإنزال توصيات اللجنة وتحويلها إلى قرارات.
