رفعنا هذا العام شعار التعليم والصحة لتشجيع النساء على الوصول لخدمات صحية وتحقيق الأمان في البيئة التعليمية احتفالية الحملة لهذا العام بمدينة زالنجي وهناك دورة تدريبية ل(عضوات) المجالس التشريعية بولايات دارفور الخمس مقدمة تنطلق في الفترة من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر فعاليات حملة ال(16) يوماً القومية لمكافحة العنف ضد المرأة التي تقيمها وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل، بمشاركة مؤسسات الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني والجهات ذات الصلة تحت شعار (معاً من أجل تعليم آمن ورعاية صحية لتنمية مستدامة). وتأكيداً للتفاعل بين المركز والولايات لتحقيق الأهداف المنشودة، تشهد مدينة زالنجي بولاية وسط دارفور افتتاح فعاليات حملة ال(16) برعاية كريمة وتشريف من الشرتاي "جعفر عبد الحكم" والي الولاية، وتتواصل المناشط في المركز والولايات تحت ذات الشعار حتى يوم 10 ديسمبر اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ولمزيد من الإضاءات حول هذا الموضوع تتحدث في هذه المساحة مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة دكتورة "عطيات مصطفى" حول حملة ال(16) يوماً وقضايا التعليم والصحة التي تضمنها الشعار.. فإلى التفاصيل. { بداية حدثينا عن مغزى الاحتفال بالحملة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة؟ _ الاحتفال بالحملة القومية لمكافحة العنف ضد المرأة بمثابة وقفة في اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، نؤكد من خلاله التزام الدولة بمكافحة أشكال العنف كافة بعد اعتماد الأمين العام يوم 25 نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لمكافحة العنف ضد المرأة، على أن تستمر الأنشطة لمدة (16) يوماً تنتهي باليوم العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 2017 من كل عام.. وخلال هذه الفترة تراجع الدول ما تم إنجازه خلال العام السابق وأين هم من الالتزامات الدولية، إضافة إلى تجديد الالتزام بالاستمرار في العمل للوصول إلى الأهداف المحددة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة وحماية النساء خاصة في مناطق النزاعات. { على ماذا يشتمل برنامج الاحتفال؟ _ درجنا في كل عام على قيام مؤتمر صحفي نوضح فيه ما تم إنجازه، والتحديات التي واجهت التنفيذ والرؤية المستقبلية لتخطي هذه التحديات، والوصول إلى أمن وسلام للنساء في السودان. كما درجنا على إذاعة بيان في كل وسائل الإعلام المختلفة من قيادة الدولة، تأكيداً على الالتزام التام بمكافحة العنف ضد المرأة وعدم احتمال أية حالة عنف، والاحتفال بهذا اليوم يتم على المستوى الاتحادي والولائي تحت شعار موحد على أساس الشعار العالمي الذي يطرح سنوياً. { ما هو الشعار الذي وضعتموه لهذا العام؟ _ شعار هذا العام جاء مؤكداً لأهمية التعليم والصحة من أجل تنمية مستدامة وهو (معاً من أجل تعليم آمن ورعاية صحية لتنمية مستدامة)، وهذا العام حسب موجهات نائب رئيس الجمهورية "حسبو محمد عبد الرحمن" سينتقل الحراك للولايات، وستكون احتفالية هذا العام في ولاية وسط دارفور بمدينة زالنجي، برعاية كريمة وتشريف من السيد والي الولاية الشرتاي "جعفر عبد الحكم". { ما هي البرامج والمشروعات التي تنون تنفيذها؟ _ ستقام دورة تدريبية ل(عضوات) المجالس التشريعية في ولايات دارفور الخمس حول القوانين الدولية والتزامات السودان بها وكيفية المشاركة الفاعلة ل(عضوات) المجالس التشريعية خاصة في إطار وضع التشريعات الولائية الخاصة بشؤون المرأة وحمايتها. { حدثينا عن مشاركات الولايات الأخرى في هذه الاحتفالية؟ _ سيعم هذا الحراك كل ولايات السودان تحت ذات الشعار تأكيداً لقومية العمل مع تنفيذ بعض الأنشطة على المستوى القومي، بمشاركة كل الجهات المعنية بمكافحة العنف ضد المرأة، ممثلة في الإدارات والهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والجامعات وصناديق الأممالمتحدة والبرلمانات. { لماذا اخترتم الصحة والتعليم كشعار لحملة هذا العام؟ _ في العام السابق كان شعار الحملة (معاً لتوفير موارد من أجل الصحة والتعليم)، وشعار هذا العام يؤكد الاهتمام بمجالي الصحة والتعليم كأساس لحماية الحقوق وتوعية النساء ورفع مقدراتهن وتشجيعهن على الوصول لخدمات صحية، وتحقيق الأمان للبيئة التعليمية بكل نواحيها ابتداءً بالمؤسسات والمعلمين والطلاب، بجانب أهمية وجود باحثين اجتماعيين بالمدارس، وتشجيع العمل الاجتماعي للطلاب من خلال تكوين الجمعيات الأدبية والعلمية وإصدار الصحف المدرسية لتوطيد العلاقات بين الطلاب والأساتذة مما يقلل من حالات العنف داخل المدارس. { هل تدخل المناهج ضمن اهتماماتكم؟ _ المناهج التعليمية يجب أن تحتوي على معلومات عن حقوق الإنسان والطفل والأسرة حتى يكون الطالب هو الرابط بين المدرسة والمجتمع. كما نهدف إلى توفير المعلومات الأساسية عن الحقوق خاصة في مجالات الصحة والتعليم ومياه الشرب النقية، والمساعدة على توفير الخدمات وصحة البيئة، والتعليم هو أساس الأمن والاستقرار. { ما هي آلياتكم لتنفيذ الشعار؟ _ سيتواصل العمل على المستوى الاتحادي والولائي لتنفيذ الشعار كما كان الحال بالنسبة لشعار العام السابق من خلال العمل على تشجيع تمويل خدمات الصحة والتعليم بدءاً بالموازنة، ودعماً من المؤسسات العالمية والإقليمية للصحة والتعليم وإستراتيجية الدولة تؤكد الاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم بالتعاون مع جميع الجهات، ووضح ذلك في التوقيع على وثيقة التنمية المستدامة للأعوام (20 _30م) والدول أكدت التزامها بها من خلال التوقيع. { ماذا بشأن خططكم الإستراتيجية في الوحدة؟ _ وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل قامت بوضع خطة إستراتيجية خمسية من العام (2017 _ 2021) بنيت على محاور أولها تبني مراجعة القوانين وتعديلها، وبالفعل ساعدت الوحدة في الأعوام الماضية في تعديل القانون الجنائي 2015 بتعريف جريمة الاغتصاب منفصلة عن جريمة الزنا، ووضع العقوبات الرادعة للجريمة، ولأول مرة في القانون الجنائي تم وضع تعريف التحرش الجنسي في المادة (151) تحت الأفعال الفاحشة، وشاركت الوحدة مع وزارة العدل والمجلس القومي للطفولة في وضع مادة في القانون الجنائي تحت عقوبات الأذى الجسيم وتمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء، والآن سترفع للبرلمان لتصبح العقوبة جزءاً من القانون الجنائي حتى يتم تضمينها في القوانين مثل قانون الطفل. { هل لديكم خطط أخرى؟ _ أحد محاور الخطة الإستراتيجية حملة (المودة والرحمة)، تبنت الوحدة حملة قومية تحت شعار (المودة والرحمة) من أجل تغيير المفاهيم المجتمعية ومحاربة العادات الضارة التي تؤثر على المرأة. وكانت حملة ناجحة خاصة في مجال العمل مع أئمة المساجد والدعاة والإعلاميين والأكاديميين والشباب، وتوفيراً للمعلومات حول الظاهرة قامت الوحدة بإعداد ثلاثة بحوث، البحث الأول تحدث عن المفهوم الوطني للعنف، وكان المفهوم الصادر من جهات متعددة هو نفس المفهوم العالمي، مع تأكيد على وجود العنف الاقتصادي. { متى كان ذلك؟ _ كان ذلك في العام (2008)، وفي العام 2014 تبنى الأمين العام للأمم المتحدة وثيقة ربطت بين الاقتصاد ومكافحة العنف تأكيداً لما درجنا ننوه له بأن هناك عنفاً اقتصادياً، ونفذت الوحدة بحثاً عن العنف المبني على النوع في ولاية الخرطوم عام 2012م، وأوضح هذا البحث أن أعلى نسبة للعنف هو العنف الأسري وخاصة العنف بين الزوج والزوجة، وكان البحث الأخير الذي نفذته الوحدة هو الربط بين العنف والصحة والاقتصاد وتم ذلك في عام 2014. { هل هناك تنسيق بين المركز والولايات والجهات ذات الصلة لتبادل المعلومات؟ _ الآن نحن نعمل مع المجلس القومي للمعلومات ووزارة الاتصالات لإنشاء موقع للوحدة لتوفير المعلومات، من خلال نظم التشبيك بين الولايات والوحدة الاتحادية والجهات الاتحادية التي تعمل في مجال مكافحة العنف وتوفير المعلومات الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.
