الخرطوم - المجهر قال وزير المالية "محمد عثمان الركابي"، إن معوِّقات الاقتصاد تُحلُّ بالسياسات الاقتصادية السياسية بالرغم من قسوتها، مضيفاً أن كل السياسات لها آثار إيجابية وسلبية، ما تطلب تحييد سعر الصرف الجمركي.ونوَّه "الركابي"، خلال تعقيبه، أمس (الأحد)، على تقرير اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على تقرير اللجنة العليا للموازنة، نوَّه إلى استصحاب لجنة من القطاع الخاص شاركت في مناقشة الموازنة للتركيز على توجيه التمويل المقدم من القطاع الخاص للإنتاج.وأشار إلى اللغط الدائر حول رفع سعر الدولار الجمركي وتسرُّبه إلى الجمهور، رغم التحفظ عليه، لحين إجازة الموازنة، وتركه آثاراً سالبة على المواطن بزيادة أسعار السلع.وأضاف "زيادة سعر الدولار الجمركي يعد ضمن السياسة النقدية والمالية التي هدفت لإزالة تشوُّهات الاقتصاد والمتمثلة في تعدد سعر الصرف". وأكد "الركابي" استصحاب كافة التوصيات والملاحظات التي أوردتها اللجنة العليا بالموازنة والتي تصب في مصلحة المواطن، ونوَّه إلى مشاركة عدد من العلماء في الموازنة بتقديم الدراسات والبحوث لمعالجة الأوضاع الاقتصادية. وأعلن أن الاقتصاد السوداني يعاني من فجوة داخلية وخارجية، مشيراً إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك، والتي تتمثل في انفصال جنوب السودان، وإن آثار الحظر الاقتصادي لا تزال باقية. وأوضح أن السياسات المالية من شأنها إزالة التشوُّهات في سعر الصرف ومواجهة مشكلات الاقتصاد ومعالجتها، وأن زيادة الصادرات تتطلب زيادة في الإنتاج لتحسين الاقتصاد، وأن سياسة التحرير لا تتنافى مع سياسة الرعاية الاجتماعية.
