تعهدت رئاسة الجمهورية أمس (الخميس) بإجراء تحقيق دقيق في الكمين الذي تعرضت له دورية تابعة لليوناميد بغرب دارفور وأدى إلى مقتل (4) جنود نيجيريين وإصابة (8) آخرين، وأعربت عن إدانتها الشديدة للحادث. وقال بيان صادر عن مكتب متابعة سلام دارفور في رئاسة الجمهورية إن حكومة السودان تدين وتستنكر الهجوم الغادر الذي تعرضت له قوات البعثة. وأضاف: "الحكومة عازمة على إجراء تحقيق دقيق حول الجريمة وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة فور التوصل إليهم، وذلك بالتعاون الوثيق مع "اليوناميد" واتخاذ الإجراءات كافة التي تحول دون تكرار هذه الجريمة." وطالب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، أمس (الأربعاء)، الحكومة السودانية بإجراء "تحقيق معمَّق" في الهجوم الذي أسفر عن مقتل أربعة جنود من القوات الدولية في إقليم دارفور غرب السودان، وإحالة مرتكبيه إلى القضاء. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة "مارتن نيسيركي"، إن (الأمين العام يطلب فوراً من حكومة السودان إجراء تحقيق معمَّق، والتأكد من إحالة المسؤولين بسرعة أمام العدالة، وفي الاثناء إستنفرت حكومة ولاية غرب دارفور جميع أجهزتها الرسمية والشعبية للقبض على مرتكبي الجريمة). الى ذلك، أدان مجلس الأمن الدولي الكمين الذي نصبه مسلحون مجهولون على دورية تابعة للبعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) الأفريقية. وأعرب أعضاء مجلس الأمن عن تعازيهم لأسر جنود حفظ السلام الذين قتلوا في الهجوم، وكذلك لحكومة نيجيريا، ودعوا حكومة السودان للتحقيق في الحادث على وجه السرعة وتقديم الجناة إلى العدالة. من جهته، قال والي غرب دارفور "حيدر قالوكوما" إن السلطات طلبت عون المواطنين في التعرف عن مكان الجناة، كاشفاً عن تكوين لجنة تضم جميع الأجهزة الأمنية والعسكرية بالولاية لإجراء عمليات تحقيق وتقصٍ حول الحادث وملابساته. وأكد إن اعتداء بعض المتفلتين على منسوبي اليوناميد يعتبر حادثاً فردياً ولن يؤثر في الأمن والاستقرار المحقق بقناعة جميع مواطني الولاية وإيمانهم بأن السلام هو المخرج الوحيد من أزماتهم. وأضاف أن المجموعة المتفلتة المعتدية على الجنود جاءت بقصد القتل المباشر وليس التخويف أو السرقة، حيث استخدمت السلاح بكثافة في مهمتها التي نفذتها من مسافة قريبة من مقر البعثة، مبيناً أن التحريات لازالت مستمرة لمعرفة هوية واتجاهات هؤلاء المجرمين.
