وصل الاتفاق إلى نهاياته وقد تم التوقيع عليه من الرئيس "سلفاكير" والدكتور "مشار" وعدد آخر كبير من المعارضين الجنوبيين. الذين شهدوا الواقعة. فاليوم الأحد تبدأ ترتيبات وإجراءات قرار وقف إطلاق النار والبدء في ترتيبات السلام والاستقرار بشكل كامل وأهمها قوى الأطراف الحكومية والمعارضة لتبدأ بلاد جنوب السودان مرحلة جديدة تختلف عن تلك المرحلة التي وصفت بالفشل وسفك الدماء والخلافات الإثنية الموروثة. وما يجعل ذلك كله واردا ًبتقديرنا أن الرئيس السوداني "عمر البشير" والرئيس اليوغندي "يوري موسيفيني" قد أشرفا على المفاوضات والتوقيع على الاتفاق ولهما خصوصيتهما في الأمر عند الطرفين وإن كان الرئيس "البشير" هو المبادر الأول وفي القصر الجمهوري كان التوقيع. فضلاً عن ذلك فتكفي الإشارة هنا إلى ما أدلى به الخصمان – "سلفا ومشار" – بعد التوقيع. { فقد قال الرئيس "سلفا" معلناً التزامه بالاتفاق إني (لن أخذلكم) وقال "مشار": الاتفاقية ستعمل على جعلنا نتكامل مع بعضنا . فالالتزام بالاتفاق وعدم الخذلان .. والشهادة للاتفاقية بأنها ستعمل على التكامل بين الجنوبيين وبعضهم بعض . أمام الرأي العام الجنوبي والإقليمي والدولي تعطي اتفاق الخرطوم الإطاري بعده الحقيقي والمعمول من أجله.. ذلك أننا نطالع في وثيقة الاتفاق الموقع عليها نقاطا ًوموضوعات تنهي حالة الصراع وعدم الاستقرار السابقة في دولة الجنوب التي ولدت لغير ما حدث بعد الولادة. وما جاء في الاتفاق الإطاري كثير إلا أننا نشير إلى بعض ما يجعله اتفاقاً يفك المعضلات ويحسن النوايا من ذلك: أولاً: ما يبرئ الذمة ويعني البدء بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين الذي يسبقه إعلان وقف إطلاق النار. ثانياً : قسمة السُلطة بين الأطراف بنسبة (55%) للحكومة و(25%) للسيد "مشار" و(20%) لبقية الفصائل. ثالثاً : ويتبع ذلك بالضرورة قيام حكومة انتقالية عمرها ثلاثة أعوام وتليها انتخابات عامة. ونضيف إلى هذا أن جمهورية الجنوب بعد اتفاق الخرطوم الإطاري وبنوده السابقة ستكون بها ثلاث عواصم هي (جوبا وملكال وواو..) بيد أن ذلك كله (كوم) وما يلزم (كوم) آخر .. فالاقتصاد والعلاقات الخارجية ومعينات الاستقرار كلها مطلوبات ولابد منها .. وقد بدأ ذلك بالعلاقات مع جمهورية السودان إذ هناك الكثير مما هو مشترك ونذكر منه الحدود والمعابر بين البلدين والمصالح والمنافع المشتركة. وهنا نقول إن السودان قد بادر بفتح الحدود والتعامل التجاري بين الدولتين مما يسد فراغاً كبيراً في الواقع التجاري والاقتصادي الجنوبي. ثم لا ننسى بطبيعة الحال النفط ومنتجاته ومشتقاته والخطوط التي يعبر منها إلى الموانئ وهي علاقة بدأت قبل الانفصال وكانت لها متعلقاتها بعد الانفصال. وقد بدأ الآن العمل في ترتيب كل ما يلزم في هذا السياق وله مردوده على الطرفين كتأهيل الحقول النفطية وتسوية المسائل العالقة وللاتفاق الإطاري الكثير. ونسأل الله التوفيق..
