شهدت ولاية الخرطوم، نقصاً حاداً في الخبز، وتحول اصطفاف المواطنين أمام المخابز إلى مشهد مألوف، أمام كل مخبز صفان من الرجال والنساء والأطفال، وتبدأ الصفوف في وقت مبكر من اليوم وتنتهي بعد الساعة الحادية عشرة مساءً. عدد من المخابز توقفت عن العمل لعدم تمكنها من استلام حصتها كاملة من الدقيق، حيث لا يكفي إنتاجها تغطية مصروفات العمال، وعدد آخر توقف عن العمل لعدم استلام حصته من الدقيق، وقال صاحب مخبز بشارع الشنقيطي بمدينة أم درمان، إنه استلم ربع حصته اليومية من الدقيق، لكن تمسك بالعمل لتوفير الخبز للمواطنين، وأشار إلى أن الأسباب التي تسببت في شح وندرة الدقيق لم تعد معلومة لديهم، وحول اتجاههم لشراء الدقيق من السوق أشار إلى أن ذلك لا يغطي إلا حال تمت زيادة سعر الخبز إلى جنيهين. بشح الخبز ظهر السوق السوداء، حيث يتفق أصحاب المخابز مع السريحة على بيع الخبز خارج المخبز بسعر مرتفع وصل إلى بيع القطعة بجنيهين، فيما يتم احتكار السلعة لأصحاب المطاعم والمناسبات، ورفض اتحاد المخابز التعليق على شح الخبز، وقال المدير التنفيذي للاتحاد "كمال عثمان" إن المخول له بالحديث الأمين العام "بدر الدين الجلال" الذي رفض بدوره الرد على اتصال (المجهر). ويرى مراقبون أن أزمة الدقيق والخبز مرتبطة بأزمة الجازولين التي جعلت كثيراً من الشاحنات غير قادرة على مواصلة عمليات النقل من الموانئ إلى المطاحن بالخرطوم. واتجه بعض المواطنين إلى شراء الخبز من خارج المخابز بما تعارف عليه بنظام السريحة، حيث يتم شراء قطعة الخبز بجنيهين، وتوقفت المخابز عن تسليم البقالات حصتها من الخبز لعدم إنتاجه بكميات كافية، واتجه بعض المواطنين إلى اعتماد الكسرة والقراصة بدائل عن الخبز. وفي ولاية القضارف، أرجع "فضل محمد فضل زواتي" رئيس اتحاد المخابز ببلدية القضارف، في تصريح ل(المجهر)، الأزمة إلى تقليص حصة الولاية من الدقيق وتوقف كل من شركات سيقا وويتا والحمامة وروتانا والأبلج عن مد الولاية بحصتها من الدقيق، ولفت إلى أن تلك الشركات خرجت من دائرة توزيع الدقيق، الأمر الذي أسهم في خروج عدد من المخابز من دائرة الإنتاج بسبب تقليص حصة الولاية للاستهلاك اليومي للمخابز البالغ (5) آلاف جوال إلى (2150) جوالاً، مشيراً إلى أن هنالك مشكلة أخرى تكمن في شح غاز المخابز بسبب الاحتكار، وحذر "فضل" من أزمة وشيكة للخبز خلال فترة عيد الأضحى القادم، بسبب توقف الإنتاج وشح الدقيق وعدم توفره خلال العطلة. وكشفت جولة ل(المجهر) بأسواق مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور، عن ارتفاع كبير في أسعار الدقيق ومنتجاته، حيث بلغ سعر جوال الدقيق زنة (50) كيلو أمس (الأحد)، بالفاشر (1100) جنيه بدلاً عن (1050) جنيهاً، فيما استقر سعر الرغيفة الواحدة في عدد من الأسواق بجنيه ونصف مع وجود زيادة في عدد من المخابز ذات الجودة العالية التي يبلغ فيها سعر الرغيفة الواحدة جنيهين، وقال التاجر بسوق حجر قدو "داوود سليمان" إن سلعة الدقيق والزيت سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة الترحيل من العاصمة الاتحادية الخرطوم إلى الفاشر، وأشار إلى أن سعر باكتة الدقيق سيقا بالأسواق بلغ (250) جنيهاً. وشهدت أنحاء متفرقة من البلاد الشهر الماضي، أزمة خبز عزتها الجهات ذات الصلة إلى تذبذب التيار الكهربائي بالمطاحن بما قلل من إنتاجها، فضلاً عن أزمة الجازولين والغاز بالمخابز، وفي جبرة تدخلت الشرطة إلى فض اشتباك بين المواطنين وصاحب أحد المخابز حينما رفض بيعهم الخبز رغم توفره، وعندما استدعوا الشرطة تحجج بأنه تعاقد مع مناسبة اجتماعية، لكن الشرطة قامت ببيع الخبز للمواطنين، وفي أم درمان حي الركابية، رصدت (المجهر) احتجاج المواطنين على شح الخبز بإحراق الإطارات مساء أمس الأول (السبت)، بالقرب من مطعم دودي. وبالرغم من أن بعض ولايات البلاد بما فيها عاصمة البلاد الخرطوم، تشهد شحاً في دقيق القمح أسفرت عنه أزمة حادة في الخبز واصطفاف المواطنين أمام الأفران لساعات من أجل الحصول على الخبز، إلا أن ولاية جنوب دارفور تشهد استقراراً نسبياً في وفرة الدقيق، وبالتالي خلت الأفران من الصفوف، ويقول الرئيس السابق لاتحاد المخابز "آدم محمد أحمد" ل(المجهر)، إن الولاية تعد أكثر الولايات التي بها وفرة في الدقيق، وأبان أن سعر جوال الدقيق المدعوم بنيالا بلغ (785) جنيهاً، ومن السوق الأسود (1065) جنيهاً، وأشار إلى أن هناك أربع شركات: (سين، سيقا، الأبلج، وروتانا) توزع الدقيق المدعوم للأفران، بواقع حصة يومية تتراوح بين (2 إلى 4) جوالات، وبينما يكمل أصحاب الأفران ما يحتاجونه من الدقيق من السوق الأسود، وذكر "آدم محمد" أن ارتفاع أسعار الدقيق وتكاليف الإنتاج أجبرت أصحاب الأفران إلى بيع الرغيفة بمبلغ (2) جنيه رغم أن وزنها أقل من المواصفات المحددة. بروفيسور "عصام الدين عبد الوهاب بوب" أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين، أرجع أزمة الخبز إلى تحول الدقيق إلى سلعة رئيسية يتعامل أصحاب النفوس الضعيفة فيها في السوق الأسود في ظل ضعف الرقابة الحكومية على هذه السلعة الإستراتيجية، داعياً إلى تشديد الرقابة على منافذ إنتاج وتوزيع الدقيق والمستهلك منه، حتى يتم قطع الطريق على المتلاعبين بقوت المواطن، مع تشديد القوانين للحد من التهريب والاحتكار، وأوضح أن زيادة استهلاك القمح سببها التصاعد المستمر في معدلات الهجرة من الريف إلى العاصمة والمراكز الحضرية مما فاقم من مشكلة ارتفاع الطلب على الخبز بكل أنواعه. وبحسب وزارة الصناعة يبلغ استهلاك البلاد السنوي من القمح (2.9) مليون طن شاملاً الاستخدامات الأخرى، حيث الكمية الموجهة للخبز وحدها تساوي (2.54) مليون طن، ويوجد (43) مطحناً للدقيق، ويبلغ مجموع طاقتها التصميمية حوالي (20) ألف طن في اليوم، بإجمالي (7.5) مليون طن في العام، وكانت قد شكت الحكومة من ارتفاع تكاليف الدقيق المستورد مقارنة مع المنتج محلياً بحوالي (81) يورو للطن، فيما بلغت التكلفة الإضافية التي دفعتها البلاد للدقيق المستورد في الثلاث سنوات الماضية، والبالغ عددها (1.265) مليون طن، ما يزيد عن (102.5) مليون يورو كخسائر فعلية تكبدتها البلاد.
