يُعد الفقر أكبر مهدد لأمن المجتمع، فظل المفكرون بمختلف توجهاتهم بجانب المنظمات الإنسانية يحذرون من خطورته. وبالطبع لا يخلو مجتمع من فقراء غير أن الظروف الاقتصادية الضاغطة في السنوات السابقة جعلت الشعب السوداني يعاني ضغطاً كبيراً، إذ ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بصورة جنونية تزامنت مع شح في الوقود ودقيق الخبز، فضلاً عن انعدام المواصلات العامة التي عمل سائقوها على مضاعفة تعرفتها بصورة غير قانونية، فالكل ينهش في جسد الشعب دون أدنى مقاومة معه، يُرجعها البعض إلى معرفتهم اللصيقة بحال بعض ولسان حالهم يقول: (الحال من بعضو). (المجهر) في هذا التقرير تغوص في عمق الأزمة الاقتصادية تشريحاً، في محاولة منها لنقل الوضع المتردي إلى المسئولين. التدهور الاقتصادي الأخير،لن يكون محصوراً فقط في تدني حصول الفرد على الخدمات الأساسية، من المأكل والمشرب والعلاج والتعليم، ولكن سيطال كثير من التغييرات المنهجية في بنية وتركيبة المجتمع السوداني، وسيلحق بالتالي بكثير من القيم الاجتماعية، ويبدلها ما يجعل المجتمع قابلا لاستقبال خروقات اجتماعية، وظهور جرائم نوعية لم تكن مألوفة من قبل، ولعل الفقر وعدم قدرة الأفراد الحصول على حاجاتهم الأساسية سيقودهم إلى فعل ما لم يكونوا يجرؤون على القيام به من قبل، كما المقولة الراتبة (الجوع كافر) يبدو أنها ستكون الأكثر تأثيراً على الحياة السودانية.. بالرغم من أن مؤشر الفقر متعدد الأبعاد، والذي تم تحديثه في تقرير الأممالمتحدة لعام 2013م كشف عن تقاصر ظاهرة الفقر في معظم بلدان العالم، نتيجة دراسة أكاديمية بريطانية، توصلت إلى أن بعضاً من أفقر الناس في العالم أصبحوا أقل فقراً بكثير، واعتمدت الدراسة التي أجرتها مبادرة الفقر والتنمية البشرية ب(جامعة أوكسفورد) البريطانية، نهجاً جديداً في قياس الحرمان، وتنبأت بأن الدول التي تعد من بين الأكثر فقراً في العالم قد ترى قضاء على الفقر المدقع في غضون (20) عاماً إذا استمرت المعدلات الحالية، إلا أنه على ما يبدو أن هذه الدراسة لم تأخذ في حسبانها ظاهرة تأثر كثير من دول العالم بالأزمة الاقتصادية الخانقة التي تتعرض لها كثير من دول العالم الأشد فقراً، والتي أثرت بشكل مباشر وصريح على الاحتياجات الضرورية للأسر، ولعل السودان كان من أكثر الدول التي تضررت بشكل مباشر وصريح جراء تلك الأزمة التي اشتد أوارها بعد فصل الجنوب عن الشمال، حاملاً معه كثيراً من أموال البترول التي كانت تغذي خزينة الدولة وتُسير دولاب العمل في البلاد، وتزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة ما جعل ظاهرة الصفوف تتمدد في أكثر من مكان وتنبئ عن أزمات طالت كثير من الخدمات الأساسية في البلاد. معاناة مستمرة «أحمد حسين عبد الملك» الذي يعمل موظفاً في شركة خاصة أكد ل(المجهر) أنه يتوقع أن يتدحرج إلى فئة الفقراء بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار كل السلع بلا استثناء من شأنه أن يجعله يتخلى عن أشياء ضرورية للغاية، وأن دخله المحدود سيتركز على تلبية حاجات الأكل والشراب فقط، وما يتبقى يمكن توجيهه للحالات الطارئة مثل المرض والموت، مبيناً أن المرحلة المقبلة لا مكان فيها لبنود المجاملات الاجتماعية، وليس فيها كذلك متسعاً لسلع الرفاهية مثل زيارة الحدائق ومباريات كرة القدم. وأضاف: (بعد ده كلو إن شاء الله تحوق)، بيد أن «سميرة عادل» التي تعمل موظفة في إحدى المؤسسات الحكومية أكدت ل(المجهر) أنها سوف تعاني وأسرتها كثيراً في توفير (حق الأكل والشراب فقط) وذلك لأن معظم السلع الأساسية قد طالها سوق الغلاء، لافتة إلى أن الأيام ستكون حبلى بالمعاناة المفرطة، وأنها لا تستطيع أن تتنبأ بما سوف يحدث خلال الأيام المقبلة، لأن أمر توفير مطلوبات الحياة الأساسية بات رهيناً بأيدي التجار والسوق الذي يصعد ويهبط بحسب متطلبات ما يقتضيه تعامل القائمين على أمره. تأثير على القيم المطلقة الخبير الاقتصادي «د. علي محمد موسى» قال ل(المجهر) إنه لا يوجد اتفاق دولي حول تعريف الفقر نظراً لتداخل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر عليه، إلا أن هناك اتفاقاً بوجود ارتباط بين الفقر وإشباع الحاجات الأساسية المادية وغير المادية، وعليه فهناك اتفاق حول مفهوم الفقر على أنه حالة من الحرمان المادي الذي يترجم بانخفاض استهلاك الغذاء كماً ونوعاً، وتدني الوضع الصحي والمستوى التعليمي والوضع السكني، والحرمان من السلع المعمرة والأصول المادية الأخرى، وفقدان الضمانات لمواجهة الحالات الصعبة كالمرض والإعاقة والبطالة وغيرها، مضيفاً أن للحرمان المادي انعكاسات تتمثل بأوجه أخرى للفقر كعدم الشعور بالأمان وضعف القدرة على اتخاذ القرارات وممارسة حرية الاختيار ومواجهة الصدمات الخارجية والداخلية، وبمفهوم مبسط للفقر يعتبر الفرد أو الأسرة التي تعيش ضمن إطار الفقر إذا كان الدخل المتأتي له غير كافٍ للحصول على أدنى مستوى من الضرورات للمحافظة على نشاطات حياته وحيويتها، وتابع: وإذا أسقطنا تلك المؤشرات على الواقع السوداني، نجد أن غالبية الأسر المتوسطة والفقيرة والمعدمة لا تستطيع توفير تلك المطلوبات. ويعتقد د. “راشد دياب” أن الفقر يمكن أن يؤثر في مجمل حياة الفرد وذلك لعدم قدرته على توفير احتياجاته الأساسية، ويواصل: (إذا أنت أخذتها بالحاجة.. احتياج الإنسان ده أمرّ حاجة).. الجوع كافر.. الفقر الاقتصادي ونحن فعلاً إذا لم نكن شعباً لدينا بقايا صلاح قديم لما كنا نستطيع أن نمشي في الشارع.. من هذا الصلاح القديم لدينا بعض القناعة والعفة والتعفف وكلمة الحمد لله أحياناً تشبع.. لكن الظاهرة بدأت تأخذ شكلها الواضح.. (الناس بقوا يسرقوا وينافقوا) وظواهر كثيرة جداً لأسباب متعددة، لكن في النهاية تؤثر تأثيراً كبيراً جداً على حركة الأخلاق.. يعني مثلاً الهروب أو التمرد أو انعدام الثقة في الشخص كلها أصبحت متوفرة.. يعني نسبة المخدرات والعنف غير الطبيعي بين المرأة وزوجها.. هذه كلها عبارة عن إشارات بسيطة لانفراط عقد بعض الأشياء التي نعتقد أنها موجودة.. (الآن أي حاجة ممكن تحصل في السودان).. ده ما السودان البنعرفو زي ما كانوا بيقولوا.. دي ما أخلاق سودانيين).
