طالبت الجمعية السودانية لحماية المستهلك بتحرير سلعة السكر بشكل نهائي والعمل على إزالة الرسوم المفروضة على السلعة وتحويل الدعم المالي إلى سلعة الدواء، وفيما وصفت التلاعب بالأسعار بأنه لعب بالنار دعت الجمعية إلى حملة لترشيد استهلاك السكر وشرائه حسب الحاجة إلى أن يتم التوصل إلى استقرار سعره وتخفيض سعر الكيلوجرام إلى (3) جنيهات فقط . وقال الأمين العام للجمعية دكتور "ياسر ميرغني" إن الجمعية على استعداد تام لمقاطعة أية سلعة بما فيها السكر ومحاربة الغلاء الذي ظل يعاني منه المواطن لفترات طويلة، عازياً ارتفاع وغلاء سلعة السكر بسبب شركات التعبئة بجانب ترك المجال إلى التجار؛ الأمر الذي خلق الفوضى بالأسواق والمحلات التجارية، مشدداً على ضرورة تحرير سلعة السكر بشكل نهائي وأن يتم البيع مباشرة من المنتج إلى المستهلك دون وساطة. وقطع رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان "الفاضل حاج سليمان" بأن أي تحرير للسلع لابد أن يصحبه تعديل في القانون عبر البرلمان، وشدد على أن أي إجراء متعلق بسلعة السكر من المفترض أن يمر وفق الإجراءات القانونية وبالطرق الرسمية. وقال "الفاضل"، في تصريح ل(المجهر) أمس على خلفية قرار المالية بتحرير السلعة مما سيزيد سعر الجوال بنحو (30) جنيهاً لتاجر الجملة، قال إن وزارة المالية لم تخطرهم بما يفيد حول قرار تحرير سلعة السكر، مؤكداً أن تحرير السلعة بالكامل يعني إخضاعها للعرض والطلب خاصة وأن سلعة السكر غير مدعومة من قبل الدولة، وأشار إلى أن سعر جوال السكر تحدده المالية وفقاً للزيادات التي تأتي من مناطق الإنتاج بعد حساب التكلفة، وقال إن الإجراءات يجب أن تتم كما حدث عند رفع الدعم عن المحروقات الذي أجازه البرلمان، وكشف "الفاضل" أن اللجنة ستجري تحركات واتصالات مكثفة اليوم مع وزير المالية لتقصي الأمر.
