يعدّ مشروع هبيلا الزراعي من المشروعات القومية الرائدة الذي يقع في دائرة محلية هبيلا جنوبي الولاية على بعد نحو (140) كيلومتراً، وتوقف المشروع عن الإنتاج الزراعي إبان الحرب بدارفور، كما يمتاز بمناخ السافنا الغنية ويحظى بأراضٍ زراعية خصبة، وبعد أن تحقق الأمن والاستقرار عادت الحياة إلى سيرتها الأولى، حيث توجهت الولاية باستصلاح الأراضي الزراعية بمشروع هبيلا الزراعي (أدنبرو) بهدف تعزيز جهود الدولة بزيادة الإنتاج والإنتاجية، حيث أجرت (المجهر) جولة ميدانية للمشروع للوقوف على مستوى المحاصيل الزراعية والعودة التلقائية للنازحين ومدى انسياب الأمطار، والتعايش الذي يسود بين المزارعين والرعاة. وتوقع وزير الزراعة والموارد الطبيعية “مختار عبد الكريم آدم” أن يحقق المشروع إنتاجية عالية، وذلك بفضل الجهود المبذولة من وزارته باستخدام التقنيات والآليات الزراعية بطريقة علمية بواسطة مختصين زراعيين ومشرفين من المراحل الأولية، وأشار إلى زراعة نحو (1.160) فدان، فيما تجرى الترتيبات للعام المقبل لزراعة (5) آلاف فدان بالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية. فيما أكد رئيس اللجنة الزراعية بالمجلس التشريعي “إسماعيل فضل عشر” استعداد المجلس في سن التشريعات التي ستدعم تقنين عمليات الزراعة وحماية المحاصيل من التلف، مناشداً الأهالي بالتوجه إلى الإنتاج الزراعي لزيادة المعدلات الإنتاجية، ودعا إلى ضرورة متابعة وتأمين المشروع لتحقيق الأمن الغذائي. إلى ذلك، أضاف ممثل معتمد محلية هبيلا “الصديق محمد إبراهيم” إن المشروع سيساعد على تحقيق الاستقرار والعودة الطوعية، ويعدّ إضافة تنموية للمنطقة، كاشفاً عن خطة تأمينية لمحليته في حماية الموسم الزراعي بواسطة الأجهزة النظامية، بجانب عقد اجتماعات راتبه لوضع التدابير اللازمة لحمايته. وقال مدير مشروع هبيلا الزراعي المهندس “عبد العزيز أبكر حسن” إن المساحة المزروعة تقدر ب(1.160) فداناً، مقابل (555) فداناً لحكومة الولاية، و(400) فدان للجمعيات الزراعية، و(165) فداناً للمجتمعات المحلية، ويحوي المشروع محاصيل (الذرة بأنوعها ود أحمد ونابت والبطانة وأرفع قدمك والسمسم)، وذكر أن سكان مناطق (هبيلا، أدنبرو، برروا والرُحّل) قد استفادوا من العمالة في عمليات الكديب، وتبادل المنافع بين المستقرين والرُحّل. أما المهندس الزراعي “الفا هاشم عمر محمد” فقد ذكر أن معدلات الأمطار بالمنطقة تقدر ب(668.5) لتر، فيما تقدر مناسيب العام الماضي نحو (170.75) لتر، وأنهم تمكنوا من استخدام الآليات الزراعية والمحاريث بواسطة إشراف كامل على عمليات التقانة الزراعية، وأشار إلى حاجتهم للمخازن ومبانٍ ثابتة للعمال والمهندسين والعمال. وأضاف العامل “أبو بكر إبراهيم عمر” إنهم قد استفادوا من فرص العمالة من الناحية المالية بنسبة(100%)، ووافقه العمدة “الحبيب عثمان حسين” في استفادتهم القصوى من المشروع، وطالب بضرورة توفير مياه الشرب النقية وخدمات التعليم، والشفخانات والاهتمام بالخلاوى القرآنية. وبالرغم من قلة الإمكانات لدى المجتمعات السكانية إلا أن المنطقة تمتاز بأراضٍ زراعية خصبة ترقد على جانبي وادي أزوم الذي يفصل بين ولايتي غرب ووسط دارفور، ويظل مشروع هبيلا الزراعي رافداً أساسياً لتوفير المخزون الإستراتيجي، لذلك ينبغي على الدولة الاهتمام بالمشروعات القومية لمضاعفة الإنتاج والإنتاجية وإيجاد فرص العمل للعمالة، والدفع بمسار العودة الطوعية وتحقيق الاستقرار والأمن والتعايش السلمي بين مكونات المجتمع. مرتبط
