حذرت الحكومة المنظمات الإقليمية والدولية من أن تنصب نفسها كذراع قانوني يصدر الأحكام في قضايا النزاعات بين الدول ودعت إلى عدم التدخل في قضايا ذات أبعاد قانونية. ونبّه مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة «دفع الله الحاج» إلى أن تبني مجلس الأمن لحلول إقصائية في قضية أبيي قد يؤدي إلى اندلاع الحرب مرة أخرى بين السودان وجنوب السودان. وأبلغ «الحاج» ( المجهر) استمرار مساعي بعثة السودان في المنظمة الدولية التي تهدف لعدم تبني مجلس الأمن لأي حل أحادي يفرض من أي كيان دولي أو إقليمي، مشيراً إلى أنه أوضح لمجلس الأمن أمس الأول في جلسة بحضور وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام «إرفيه لادسوس» أن نزاعات الحدود بين الدول تتبع منهج التفاوض للوصول إلى حلول ترضي الطرفين، ولفت إلى باب الحل بين الخرطوم وجوبا لم يوصد حتى الآن، وأضاف: (لا يجب أن يتصرف مجلس الأمن باعتباره محكمة عدل، فالمسألة هي نزاع قانوني بشأن خلاف على الأرض ويجب منح الجانبين وقتاً كافياً، وكما نعلم فإن التنازع على الأراضي في تاريخ البلدان يستمر لفترة طويلة). وكان وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام «إرفيه لادسوس) حذر من أن عدم تحقيق تقدم على مسار القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان سيؤدي إلى آثار سلبية على استقرار جنوب السودان ويقوض التقدم الذي أحرزه منذ استقلاله في العام 2011. وأضاف «لادسوس» أمام مجلس الأمن الدولي أن (عدم تحقيق تقدم في القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية العالقة بين الدولتين يستمر في التأثير بشكل مباشر على الاستقرار والأمن داخل البلاد على حساب الجهود والاستثمارات المبذولة في أنشطة حفظ السلام وبناء الدولة وتقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها). وقال الوكيل أثناء استعراضه لتقرير الأمين العام حول جنوب السودان إن التوتر بين الدولتين تراجع منذ توقيعهما اتفاقيات التعاون في (27) سبتمبر الماضي. باعتبار أن تلك الاتفاقات وفرت خارطة طريق لتيسير العلاقات بينهما بعد انفصال واستقلال جنوب السودان.ولكن «لادسوس» قال إن بطء تطبيق تلك الاتفاقات قد يؤثر سلباً على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في جنوب السودان خصوصاً إذا تأخر تصدير النفط..
