ظلت الإدارات الأهلية وعلى مدى عقود مضت، تقوم بدور مهم في إدارة شؤون المجموعات السكانية بمناطق السودان المختلفة، حيثُ كانت الدولة توكل إليها الكثير من المهام الإدارية والقضائية بمنحها تفويضاً رسمياً لممارسة بعض السلطات حتى القضائية، وقد كان لهؤلاء الأعيان دور رائد في فض النزاعات القبلية التي تنشأ بين تلك المجموعات، لكن خلال العقدين الماضيين ضعف دور الإدارات الأهلية كثيراً، قبل أن تنتبه الحكومة إلى ضرورة إعادة هذا الدور مجدداً على الواجهة، فأنشأت وزارة للحكم اللا مركزي التي تعتبر ملتقى للإدارات الأهلية. وعلى هامش ملتقى الإدارات الأهلية الذي يجري الإعداد لانعقاده في غضون أيام، حيث يُتوقع أن يناقش بعض القضايا المحلية، التقت (المجهر) بعضو الملتقى العام للإدارات الأهلية في السودان، ونائب أمين الولايات العمدة " موسى أحمد الرضي" الذي كشف عن الكثير مما يتوقع أن تقوم به هذه الإدارات في المرحلة المقبلة. * حكومات محلية ولكن!! اعتبر السيد "موسى الرضي" أن الإدارات الأهلية كانت تمثل في السابق حكومات محلية في المناطق المحددة لها، حيث ظلت تضطلع بحل القضايا، والحكم في المنازعات وفق رؤى تحظى باحترام وقبول كل الأطراف المتخاصمة، ولكن هذا الدور تضعضع في السنوات الماضية رغم الحاجة الماسة له، وأخيراً فطنت الدولة للأمر، فقامت بإعادة تفعيل دور القيادات الأهلية في السودان لما تتمتع به من احترام لدى المواطنين، وأضاف "موسى": لهذا يمكن القول إن للإدارات الأهلية القدرة على رتق النسيج الاجتماعي، وحل الكثير من القضايا والنزاعات القبلية. قادرون على إعادة المنتسبين للتمرد!! ومضى العمدة " موسى الرضي" مُفصلاً: تمتلك الإدارات الأهلية القدرة على سحب الكثير من المنتسبين للحركات المتمردة وإعادتهم مجدداً وذلك بواسطة سلاطينهم وأمرائهم وعمدهم وشراتيهم، عبر الجلوس إليهم والتفاوض معهم، وهذا واحد من الأدوار التي نقوم بها ونسعى من خلالها لرتق ما تفتق من النسيج الاجتماعي، ما يسهم كثيراً في وضع حد للنزاعات الداخلية، خاصة وأن هذه القيادات أكثر قرباً من المواطن وتعرف ماذا يريد بالضبط. أما عن الملتقى الذي سوف يُعقد في غضون أيام قلائل، قال "موسى": إنه سوف يتطرق بجانب أمور كثيرة، إلى كيفية تقديم المساعدة في حل النزاعات القائمة في (جنوب كردفان) و(دارفور)، بناءً على طلب من القيادات الأهلية بجبال النوبة.
