أجاز مجلس الوزراء في جلسته، أمس (الثلاثاء)، بدار الشرطة ببري برئاسة رئيس مجلس الوزراء القومي “معتز موسى”، مصفوفة الدفع الإلكتروني التي قدمها بنك السودان المركزي. وقال محافظ بنك السودان المركزي د. “محمد خير الزبير” في تصريحات صحفية إن المصفوفة تحتوي على (13) محوراً وتعمل على إدخال أعداد كبيرة من المواطنين في نظام الدفع الإلكتروني، مبيناً أنه تم تكوين لجنة وطنية برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي وعضوية الجهات ذات الصلة لمتابعة تنفيذ المصفوفة. من جانبه، أكد وزير الداخلية د. “أحمد بلال” أن مجلس الوزراء دشن أمس نظام الدفع الإلكتروني لخدمات الجوازات بمجمع خدمات الجمهور بالخرطوم، مبيناً أن الدفع الإلكتروني غير مربوط بندرة الأوراق النقدية وأضاف: (كل الدول الحديثة لا تتعامل بالنقود بل بنظام الدفع الإلكتروني الذي يوفر الجهد وييسر الخدمات لطالبيها). وأوضح د. “بلال” أن هناك تعاوناً كبيراً من شركات الاتصالات والبنوك لإنجاح هذا النظام من خلال توفير البطاقة الذكية للمواطنين، وقال إن التحول الكلي لنظام الدفع الإلكتروني سيكون اعتباراً من بداية يناير القادم، مشيراً إلى أن هذا العمل يصب في مصلحة المواطن وسيعمل على تيسير الإجراءات له في كل مرافق الدولة. وقطع وزير الداخلية بأنه بحلول يناير لن يكون هناك تعامل بالكاش وإنما عبر البطاقة الذكية. وكان مجلس الوزراء قد دشن، أمس، مشروع بوابة وزارة الداخلية للدفع الإلكتروني التي تعدّ منظومة متكاملة تقدم خدماتها للجمهور في مختلف المعاملات، وتأتي تماشياً مع إستراتيجية الدولة في تسهيل الخدمات والإجراءات. إلى ذلك، وقف مجلس الوزراء على التطور الذي شهده مجمع خدمات الجمهور بالسجانة التابع لهيئة الجوازات والسجل المدني وأطمأن المجلس على دقة الإجراءات وسرعة المعاملات المتعلقة باستخراج الرقم الوطني والجوازات ورخص القيادة فضلاً عن المعاملات الأخرى. وأشاد مجلس الوزراء بمشروع الدفع الإلكتروني، ووجه بتضافر الجهود بين الجهات المعنية من أجل تعزيز التحول نحو الحكومة الإلكترونية مرتبط
