يستدعي البرلمان وزير العدل "محمد بشارة دوسة" حول مقتل (4) طلاب بجامعة الجزيرة، ووصف البرلمان الحادثة بالبشعة، وشدد على ضرورة التحقيق الفوري للكشف عن الملابسات وتقديم المتورطين للمحاكمة. في وقت وصف فيه المؤتمر الوطني محاولة المعارضة استغلال الأحداث لإسقاط النظام بالرخيصة، معتبراً اتهام المعارضة له بالتورط في الأحداث تعسفاً في التفكير. وكشف رئيس كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان د. "إسماعيل حسين" عن تقدمه أمس الأول بسؤال لرئيس البرلمان لاستدعاء وزير العدل حول الحادثة لمعرفة الأسباب الحقيقية والتدابير التي اتخذتها الوزارة والأجهزة الأمنية لمنع تكرارها والحفاظ على حياة الطلاب في الجامعات. وقال "حسين" في تصريحات أمس إن دارفور لا ينقصها المزيد من الجراح، وشدد أن مثول وزير العدل أمام البرلمان وبحسب اللائحة أن يتم خلال أسبوعين ابتداءً من أمس الأول، محذراً من تأجيله للدورة المقبلة وذلك لأهمية القضية. وفي السياق اتهم القيادي بالمؤتمر الوطني د. "قطبي المهدي"، في تصريحات بالبرلمان أمس، المعارضة بمحاولة استغلال الحادثة لتحقيق أحلامها بإسقاط النظام وفي اعتقادهم أن المسألة بسيطة، مؤكداً أن المؤتمر الوطني لا علاقة له بالأمر، وقلل من الأحداث، معتبراً إياها مجرد شغب طلابي، وقال إن المعارضة تريد أن تنسبها للنظام وهي محاولة رخيصة وتعسف في التفكير. وشهدت جامعة الإمام المهدي بالجزيرة أبا تظاهرات طلابية بكلية الآداب تضامناً مع الأحداث الأخيرة بجامعة الجزيرة وجامعات أخرى بالخرطوم، بالإضافة لرفع الطلاب بعض المطالب التي تدعو لإصلاح البيئة الجامعية بالكلية من الإنارة والقاعات والمكتبة، حيث استجابت إدارة الجامعة لتلك المطالب. وصرح مصدر مطلع ل(المجهر) بأن عدداً من الطلاب قاموا بإشعال النيران وإحراق مكتب عميد كلية الآداب؛ على خلفية طلب تقدم به أحد الطلاب لتمرير نتيجة رسوبه في إحدى المواد الشيء الذي رفضه أحد الأساتذة ما دفعه والمجموعة المساندة له لإخراج الأستاذ وإحراق مكتب العميد، حيث تمكنت قوات الشرطة من السيطرة على الموقف وفض التظاهرة. إلى ذلك تم فتح بلاغ جنائي تحت المواد (182/183) من القانون الجنائي في مواجهة عدد من المتسببين في الأحداث.
