بات في حكم المألوف ، بداية فصل الشتاء من كل عام ،يترقب المواطن بولاية جنوب دارفور موعداً مع موجة من الحرائق، و التي تخلف خسائر كبيرة في الممتلكات وأحياناً أخرى في الأرواح، وفي هذا العام بدأت موجة الحرائق بسوق نيالا الكبير، الذي استيقظ التجار فيه على كارثة حلت بمتاجرهم وقضت عليها ، حيث بلغت (49) متجراً وتراوحت الخسائر الأولية بين (15 إلى 20) مليون جنيه. أسرعت (المجهر) نحو موقع الحريق بسوق نيالا الكبير شمال كبري (حماد) والذي يقرب نحو (100) متر من مقر هيئة الدفاع المدني بالمدينة ،ووقفت الصحيفة على حجم الحريق والخسائر والتقت عدداً من رجال الإطفاء الذين تمكنوا من التعامل مع الحادث وإطفاء الحريق بالرغم من صعوبة المهمة، وقال أحدهم للصحيفة: إن الحريق شب عند الساعة الخامسة صباحاً،و قضى على (9) من الدكاكين ، وأكثر من (39) مظلة وتربيزة، وبلغت الخسائر أكثر من (15) مليون جنيه، ورجح المصدر بأن سبب الحريق التماس كهربائي واستبعد أن يكون الحريق بسبب فعل فاعل أو اشتعال بقايا نيران. و قال معتمد بلدية نيالا “محمد العاجب” في إفادة ل(المجهر) إن المعلومات الأولية تشير إلى أن أسباب الحريق (إلتماس كهربائي) بيد أن حكومة البلدية شكلت لجنة لتقصي الحقائق، لمعرفة الحقيقة وراء الحريق، وذكر “العاجب” أنه شكل كذلك لجنة لحصر الخسائر، وأقر بأن عدم تنظيم السوق أعاق وصول سيارات الدفاع المدني في الوقت المناسب، لكنه لم يكن سبباً في اندلاع الحريق. بينما ذكر أحد عناصر شرطة الدفاع المدني أنهم تدخلوا في وقت قياسي لإطفاء الحريق بسبب قرب الموقع من مقر الدفاع المدني، وقال إن الدفاع المدني أرسل ثلاث سيارات إطفاء، لكن واجهتها مشكلة في الوصول إلى موقع الحريق، بسبب اكتظاظ السوق وعدم وجود ممرات تمكن السيارات من التحرك نحو الموقع، وأضاف ( لولا شدة الاشتعال وصعوبة الوصول لتمكنت السيارات من محاصرة الحريق وتقليل الخسائر)، وأشار رجل الإطفاء إلى أن البضائع التي كانت في المتاجر جميعها مساعدة على الاشتعال من ملابس وأحذية وعطور،بجانب محل للتحويلات المالية النقدية. في الأثناء، أشار أحد التجار المتضررين “محي الدين سليمان آدم” خلال حديثه مع( المجهر) أشار إلى أن المتاجر التي احترقت هي محلات للملبوسات والأحذية والعطور، فضلاً عن برندات وترابيز ودرداقات تقدر جملتها بنحو (50) محلاً، وذكر أن خسائر التجار تتراوح بين (350 – 850) ألف جنيه، وقال إن بضاعته التي احترقت تقدر ب(700) ألف جنيه بالإضافة إلى مبلغ نقدي عبارة عن (53) ألف جنيه، مشيراً إلى الزيارة التي قام بها والي الولاية “آدم الفكي” ومدير شرطة الولاية ومعتمد بلدية نيالا لمواساة التجار المتضررين، ونبه إلى أن التجار وقفوا معهم وبدأوا مساندتهم لتجاوز هذه المحنة. وكشفت مصادر (المجهر) داخل هيئة الدفاع المدني بنيالا أن الهيئة تعاني ضعفاً في الإمكانيات التي تمكنها من مواجهة الحرائق التي تندلع في المدينة في موسمي حرائق الشتاء والصيف. وأبانت المصادر أن الهيئة تمتلك فقط عدد (سيارتي) إطفاء، بينما تحتاج المدينة إلى عدد (5) سيارات- على حد قوله- مشيراً إلى عدم اهتمام حكومة الولاية بصيانة سيارات الإطفاء، منوهاً إلى أنه منذ العام (2010)م وحتى الآن تمت صيانة عربة واحدة فقط، بدعم من حكومة الولاية، بينما تمكنت شرطة الدفاع المدني في العام (2017)م من صيانة (ثلاث) سيارات من إيراداتها الذاتية، منوهاً إلى أن حالة هذه السيارات الآن متهالكة ولن تكفي لتغطية المدينة، وتابع ???? سياراتنا تعبانة ولو كان هذا الحريق في مكان بعيد لما تمكنا من الوصول إليه). وكشف المصدر عن استجلاب وزارة الداخلية عدد (70) عربة إطفاء في ديسمبر من العام الماضي وهي موجودة الآن بمدينة الخرطوم وتم تقسيمها على الولايات بناءً على الكثافة السكانية والعمرانية لكل ولاية، وذكر أن وزارة الداخلية اشترطت على كل ولاية أن تدفع نسبة (50%) من تكلفة كل سيارة، مبيناً أن نصيب جنوب دارفور كان (4) سيارات، لكن حكومة الولاية لم تدفع نسبة ال(50%) وهي عبارة عن مبلغ (10) ملايين جنيه، لذلك لم تتمكن من استلام هذه السيارات وظلت حتى الآن بمباني وزارة الداخلية، ولفت إلى أن ولاية شرق دارفور تمكنت من دفع نسبة ال(50%) واستلمت سياراتها بينما عجزت جنوب دارفور عن السداد. وذكر مسؤول بشرطة الدفاع المدني أن الحرائق بجنوب دارفور ترتفع معدلاتها في موسمي الصيف والشتاء، وأبان أن فصل الشتاء تشتعل فيه الحرائق بسبب زيادة سرعة الرياح، و أسباب الحريق تعود إلى (التماس) كهربائي أو ترك النيران في العراء ، أما في فصل الصيف فيكون الاشتعال ذاتياً بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتوقع أن تشهد الفترات المقبلة حرائق أكثر مع دخول فصل الشتاء، وأبان أن العام الماضي سجلت جنوب دارفور (11) حالة وفاة بالحرائق وهو أعلى معدل وفيات بين ولايات البلاد. وشهد سوق نيالا الكبير قبل عامين في موقع مجاور من موقع حريق (الأربعاء) حريقاً مماثلاً وخلف خسائر كبيرة بسبب سوء تنظيم السوق وصعوبة وصول سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق على الرغم من أنه يقع على بعد أمتار قليلة من مقر الدفاع المدني. وذكر المسؤول بشرطة الدفاع المدني أن حكومة الولاية شكلت وقتها لجنة لإزالة التشوهات ، وعمدت إلى تنظيم السوق وفتح ممرات وسط السوق لتسهيل وصول سيارات الإطفاء لأي موقع في السوق في الوقت المناسب، لكن- بحسب المسؤول فإن اللجنة لم تقم بمهامها وتركت الأمر هكذا إلى أن شب حريق الأمس وخلف كذلك خسائر كبيرة بسبب صعوبة دخول سيارات الإطفاء داخل السوق، منوهاً إلى أنهم اضطروا إلى الدخول من الناحية الشمالية للسوق وكانت العربة (راجعة بالخلف) نحو موقع الحريق، بينما دخلت السيارتان الأخريتان من الناحية الشرقية، وتعد مدينة نيالا ثاني أكبر مدن البلاد من الناحية الاقتصادية والحركة التجارية وبها أكبر كتلة نقدية بين الولايات. مرتبط
