*منصب الرئيس ليس مقدسا، فالرئيس يخضع للمحاسبة والإقالة، كان يمكن إضافة البرلمان يحاسب ويقيل رئيس الجمهورية *مقترح صلاحية إعفاء وعزل الولاة من قبل الرئيس، هزيمة لفكرة الانتخاب الحُر * السياسة أصبحت مهنة وبيزنس لدى البعض. حوار : سوسن يس آثار مقترح التعديلات التي أجريت على الدستور بواسطة مبادرة طرحها (294) نائباً بالمجلس الوطني، أثارت استهجانا في الشارع السياسي، خاصة المادة (57) والمتعلقة بعدد فترات الترشح والحُكم لمنصب رئيس الجمهورية، وعزل وإعفاء ولاة الولايات المنتخبين، والذي منح لرئيس الجمهورية بواسطة الدستور، (المجهر السياسي) أجرت حواراً مع النائب المستقل ورئيس كتلة التغيير “أبو القاسم برطم”، حول التعديلات المطروحة، لسبر موقفهم منها. فإلى نص الحوار .. * يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه، وتجوز إعادة انتخابه .. أستاذ “برطم” كيف قرأت هذا التعديل الذي أجري على المادة (57) من الدستور، والذي اقترحته مجموعة ال(33) حزباً سياسياً، والتي تتألف من (294) نائباً بالمجلس الوطني وماذا يعني هذا التعديل في تقديرك؟ كل التعديل، أو لنقل (الحذلقة) التي أجريت على المادة (57) من الدستور والمتعلقة بعدد الدورات المسوح بها للترشيح بالنسبة لمنصب رئيس الجمهورية، كل ما فعله أصحاب المبادرة هي حذف كلمة (لولايتين)، وهذا التعديل أجري خصيصاً من أجل الرئيس “عمر حسن أحمد البشير”، لجهة أنه الطرف الوحيد المتضرر من بقاء المادة ( 57 ) كما كانت والتي لن تسمح بإعادة ترشيحه لفترة رئاسية أخرى .. ببساطة ! الذين تقدموا بمقترح التعديل يبررون الخطوة بأن الدستور ليس مقدساً، وأنه متحرك حسب الظروف وبالتالي يجوز تعديله متى ما اقتضت الضرورة ذلك، وأن التعديل الذي تم في المادة (57) يتحدث عن رئيس مطلق، ولا يتحدث عن رئيس معين أو عن الرئيس البشير .. بمعنى أن الأمر سينطبق على كل رئيس يأتي به صندوق الانتخابات ولن يكون خاصا بالرئيس البشير .. *وبالتالي ليس في التعديل أي تكريس للسُلطة في يد الرئيس البشير، ما هو تعليقك أو ردك على هذا التبرير ؟ * بداية، الذين يتبجحون بأن الدستور غير مقدس وأنه ليس قرآنا… و… و… هم تنابلة السُلطان وحاشيته التي تأكل على موائده وبالتالي لابد أن يدعون إلى بقائه إلى الأبد.. فوجود السُلطان ضمان استمراريتهم .. أقول لهؤلاء إن الدستور مقدس وقدسيته هي ضمان لاستقرار الدولة والحكم .. فالدستور هو ما يستمد على أساسه القوانين والحقوق والواجبات .. هو المرجعية التي ظلت تتكسر بواسطة العسكر والانقلابات العسكرية وتنابلة السُلطان .. نعم ظللنا ننادي لسنوات بضرورة الاتفاق على دستور دائم .. والديمومة هنا أساس القدسية وعدم الديمومة هو سبب تدهور الوضع السياسي في السودان منذ الاستقلال .. والعجيب أن نفس هؤلاء السياسيين الذين يتبجحون الآن ويقولون بعدم قدسية الدستور هم نفسهم من ظل ينادي بدستور دائم !!! * أستاذ “برطم”، بعد خطوة إجازة الهيئة التشريعية القومية لقانون الانتخابات، فإن مسألة تعديل الدستور كانت متوقعة، ومع ذلك مقترح التعديل الذي تقدم به عدد من النواب كان مثيراً وأثار غضب كثيرين .. لماذا في تقديرك .. ما الذي كان مفاجئا في الأمر ؟ الأمر لم يكن مستغربا .. للأسف، وقد أصبحت السياسة مهنة وبيزنيس لدى البعض, ولذلك لا استغرب في ظل وضع متردٍ كالسودان .. أن يدعو البعض إلى تكريس الدكتاتورية وحكم الفرد بالرغم من تجاوز التاريخ لحكم الفرد في ظل الدعوة الديمقراطية . * بحسب قراءتك وتقديراتك ما هو الهدف من مقترح تعديل المادة (57) .. ؟ استرضاء الحاكم ليس إلا .. والحظوة ببعض فتات مائدة السُلطان . * كيف تقرأ مقترح التعديل الخاص بصلاحيات رئيس الجمهورية في عزل وإعفاء الولاة ؟ هزيمة لفكرة الانتخاب الحُر أساسا.. بالرغم من اعتراضنا إلا أن المؤتمر الوطني وأحزابه ( التوابع ) أضافت في القانون هذه الفقرة (على أن يحاسب المجلس التشريعي الوالي) .. نعم ارتضينا الإضافة ومبدأ محاسبة الوالي المنتخب ولكن يظل السؤال معلقا .. من يحاسب رئيس الجمهورية ؟ كنا لنحترم المؤتمر الوطني وأحزابه التوابع لو أضافوا (البرلمان يحاسب ويقيل رئيس الجمهورية) كما الدول والأحزاب المحترمة .. فالرئيس يخضع للمحاسبة والإقالة وليس مقدسا . * الذين تقدموا بالمقترح برروا التعديل بأنه لابد للرئيس صاحب الولاية العامة المنتخب من عامة الشعب، أن تكون له ولاية على الوالي صاحب الولاية الخاصة المنتخب من فئة محدودة هي فئة مجتمع الولاية .. وإلا فستكون الولاية دولة مستقلة داخل الدولة .. ؟ * ما ردك على هذا التعليل ؟ ومن يحاسب الرئيس ؟ ما هي الجهة التي تحاسب الرئيس ؟ فعدم محاسبة الرئيس ترسيخا لحكم الفرد .. الملك هو فقط من لا يحاسب حسب النظام الملكي فهو ظل الله في الأرض ، كما يدعون فهل تحولت جمهورية السودان إلى مملكة الإسلاميين؟
