{ ما أكثر عجائب الأخبار في الساحة الداخلية والخارجية، وكثير من تلك العجائب والغرائب يفحصها القارئ بذكائه ويكتشف ضعف بعض (قائليها) من المسئولين، وصورة السودان الشائعة خارجياً لا تعدو (كونها) صدى لصورة الداخل التي لا يصنعها الإعلام من وحي خياله الخصب كما يدعي البعض، ولكنها صورة حقيقية لأقوال وأفعال المسئولين الذين يتحدثون جهراً عن حالهم (يدينون) أنفسهم بغير وعي. وفي هذه المساحة نقرأ بعض عجائب أخبار الأسبوع الماضي في انتظار غرائب ما تبقى من أخبار العام الذي أخذت أيامه تطوي صحائفها. الخبر الأول: { أعجب أخبار الأسبوع ما ورد على لسان والي جنوب دارفور الشيخ "حماد إسماعيل" وهو يخاطب لقاءً جماهيرياً في مدينة نيالا.. ويخلع الرجل عباءة الوالي ويرتدي نظارة ضابط الأمن وقبعة وزير الدفاع ورجل المخابرات ويكشف للرأي العام عن مشاركة بعض مواطني ولايته في المحاولة الانقلابية الأخيرة، ويرسم "حماد إسماعيل" (صورة) (حيوانية) لهؤلاء الانقلابيين بقوله: (تحت تحت هناك واحدين من نيالا شاركوا في المحاولة التخريبية وضنبهم شايل حسكنيت).. هذا الحديث الخطير والاتهام الصريح ينبغي على الأجهزة الأمنية التي تحقق الآن مع الانقلابيين استدعاء الوالي "حماد" للإدلاء بالمعلومات التي بطرفه عن المشاركين في المحاولة التخريبية، وإذا فشل الوالي في تحديد أسماء المشاركين تنزع عنه الحصانة ومحاكمته بتهمة إفشاء معلومات كاذبة! السيد "حماد إسماعيل" يواجه منذ مجيئه لكرسي الحاكم في نيالا سخطاً جماهيرياً ومعارضة من حزب المؤتمر وقياداته بجنوب دارفور قبل المعارضة (المعروفة)، وفشل الوالي طوال فترته في توحيد صف حزبه فانتهز فرصة هبطت عليه من السماء باستغلال المحاولة الانقلابية للتخلص من معارضيه دونما وازع من ضمير، وبين "حماد إسماعيل" وولاة آخرين قصة السفر الطويل من الربيع إلى الخريف.. وحينما وقع حزب المؤتمر الشعبي مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية وحينها كان "حماد إسماعيل" أميناً للشعبي بجنوب دارفور صدرت توجيهات أمنية مركزية بإلقاء القبض واعتقال كل أمناء الشعبي والناشطين من قادته.. وحينها كان المرحوم "مجذوب يوسف بابكر" والياً على إحدى ولايات الغرب فنظر "مجذوب" وقدر كيف يعتقل قادة الشعبي من ولايته ولم تبدوا منهم أفعال مناوئة للسلطة، وأن الذين وقعوا المذكرة هم قادة الحزب في الخرطوم والخارج.. استدعى الوالي "مجذوب يوسف" مدير جهاز الأمن في ولايته وطلب إليه أن لا يعتقل أي شخص إلى حين عودته منم الخرطوم ولقاء الرئيس، وحينما وصل الخرطوم حزم حقائبه وطلب من الرئيس إما أن يعفيه من منصب الوالي أو استثناء قادة الشعبي من الاعتقال في ولايته، فوجه الرئيس السلطات الأمنية أن لا يعتقل أي من قادة الشعبي في ولاية "مجذوب يوسف" بسبب المذكرة، مما قاد عدداً من رموز الشعبي في ذلك الحين لإعلان انضمامهم للمؤتمر الوطني.. فأين السيد "حماد إسماعيل" من هذا النبل والسمو في الخلق السياسي وهو يتحرش بقيادات حزب المؤتمر الوطني ويسعى للتخلص منهم بوسائل غير أخلاقية. أميرة تحت القذف: مشهد السيد وزير المالية يستل سيفه في قبة البرلمان لمواجهة "أميرة الفاضل" وزيرة الرعاية الاجتماعية أعاد للأذهان مساجلات من الزمن الجميل.. بين وزراء وبرلمانيين "المحجوب" و"مبارك زروق"، و"الأزهري" ونواب الحزب الوطني الاتحادي، و"الصادق المهدي" و"المحجوب"، وليس آخرها ما بين "الشريف زين العابدين الهندي" حينما قال عن الديمقراطية: (لو تخطفها كلب لما وجد من يقول له جر) فتصدى له المرحوم د. "فضل الله علي فضل الله" من حزب الأمة بقوله: (الشريف رجل قوافي وجمال ولكن أركبه الزمان سرج السياسة المعوج فأخذ يرسل صدر البيت ويعجز عن إتمام عجزه). والآن المشهد المأساوي في مسرح البرلمان وزير يطالب وزيرة بالاستقالة ويتهمها بتوزيع المال على العمد حتى تزغرد النساء! ما الذي دفع الوزيرة "أميرة الفاضل" للخروج علناً ومواجهة وزير المالية في البرلمان في الوقت الذي تقتضي الأعراف والتقاليد تضامن الوزراء لا تنافرهم و(تناقرهم) للدفاع عن مشروع الموازنة العامة؟.. قديماً قال "عُكير الدامر": (أنا قلبي مِكَجِّن الناس السوا ويتنقروا) لكن "عُكير الدامر" مات وانطوت صفحة حقب الوزراء الأدباء الخطباء، وجاء زمان الواقعية السياسية.. ولا تزال أسباب ودوافع الوزيرة "أميرة" في التصدي لوزير المالية ومطالبتها بتخصيص مبالغ مالية لقطاعات الشعب الضعيفة تثير أسئلة في الفضاء.. والوزيرة (أميرة) ترددت معلومات عن إثارتها لذات القضية في داخل مجلس الوزراء وتمت الاستجابة لرؤيتها من قبل القيادة العليا وتمت إجازة الميزانية داخل مجلس الوزراء بتخصيص مبالغ مالية لصالح الفقراء، وما بين شارع الجامعة وجسر النيل الأبيض (وقع المكروه) و(حَرَّفت) و(زَوَّرت) جهة ما أجازه مجلس الوزراء، وحينما قرأت وزيرة الرعاية الاجتماعية نص مشروع الموازنة المقدم للبرلمان اكتشفت أن هناك (تحريفاً) وحذفاً وإضافة من وراء مجلس الوزراء، ولم تجد حرجاً في إبلاغ قيادة المجلس الوطني كتابة وطلب الحديث لتعبر عن مواقفها التي وجدت المساندة والدعم داخل مجلس الوزراء! إن صحت تلك الواقعة.. ليس أمام الدكتور "محمد مختار" إلا تشكيل لجنة تحقيق لكشف (ألاعيب) بعض الموظفين، فإذا كانت إرادة مجلس الوزراء يتم تحريفها وتزويرها.. فكيف لا يحرف قانون الصحافة في المسافة بين شارع المطار وجسر النيل الأبيض؟ ولما كان الوزير "علي محمود" قد أثار قضية التجنيب و(رمى) الوزيرة بتهمة المستفيدين من التجنيب وضمها لوزراء الدفاع والبترول والداخلية والكهرباء، إلا أن (أميرة) ترفض الاتهام و(تتبرأ) من تهمة الوزير بالقول إن أموال الضمان الاجتماعي والمعاشات هي أموال الشعب وليس الحكومة ولا يحق للدولة (إدخال) يدها في جيوب (المعاشيين) وأخذ ما يروق لها.. واتخذت (أميرة) منهجاً عقلانية في الدفاع عن مواقفها بدعوة النواب والصحافيين (الخميس) الماضي لاجتماع بمديري وقادة تلك الصناديق للإصغاء لدفوعات تدحض مزاعم الوزير وتبددها قبل جلسة يوم غدٍ (الأحد). وزراء فوق النواب: رفع رئيس البرلمان مولانا "أحمد إبراهيم الطاهر" جلسة (الأربعاء) الماضي لغياب الوزراء عن مداولات المجلس لمشروع الميزانية، ووزراء الحكومة لا يشعرون بوجود جهاز رقابي يخافون منه ويخشونه، ويتخذون ساحة البرلمان كمنبر عام يعرضون فيه بضائعهم ولا يطرف لهم جفن.. البرلمان لا يملك حق إقالة الوزير ولم يسبق له طوال عمره المديد أن رفض بيان وزارة أو هدد وزيراً مجرد تهديد بالإقالة والتوصية للرئيس بإعفاء أحد الوزراء.. من موقعه، وحينما يفقد البرلمان سلطة الإعفاء والإقالة لن يجد الاحترام من الجهاز التنفيذي، ونواب المجلس الوطني أكثر حرصاً على إرضاء الوزراء والتقرب إليهم للحصول على خدمات دوائرهم الجغرافية أو القطاعات التي يمثلونها، وكثير من الوزراء لا يحترمون البرلمان لنفوذهم السياسي وتأثيرهم على مستقبل النواب المتطلعين لمواقع وزارية، فالوزراء أغلبهم نافذون جداً في الحزب والمكتب القيادي، وهم السلطة الحقيقية التي تأتي بالنواب لقبة البرلمان، لذلك الجهاز التشريعي والرقابي في السودان هو من يخشى الجهاز التنفيذي ويخاف غضبه، ورئيس المجلس الوطني (بأدبه) الشديد و(نأيه) عن الصراعات وشخصيته الوسطية التوفيقية جعلته (ينأى) عن الدخول في (مخاشنات) مع الجهاز التنفيذي، لكنه غضب ووجه وزير شئون مجلس الوزراء "أحمد سعد عمر" بضرورة حضور الوزراء لجلسة غداً (الأحد).. ولكن هل يملك "أحمد سعد عمر" سلطة تجعل وزراء في (أوزان) د. "الجاز" و"أسامة عبد الله" والفريق أول "عبد الرحيم محمد حسين" و"علي كرتي" يستجيبون لنداءات البرلمان؟.. غداً لناظره قريب! ربما لا يحضر جلسات البرلمان إلا وزير المالية و"أميرة الفاضل". الشيوعي في المؤتمر الوطني: الدكتور "عيسى بشري" وزير العلوم والاتصالات، رئيس دائرة آسيا في أمانة العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني دعا عضوية حزبه وقياداته لمحاضرة السكرتير العام للحزب الشيوعي الصيني الجديد.. المؤتمر الوطني من عجائبه وغرائبه أنه يقيم علاقات صداقة حميمة وتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، وقد ابتعث المؤتمر العام قبل الأخير نواب رؤساء الحزب في الولايات لدورة تدريبية في دولة الصين (ليتعلموا) من التجربة الصينية في إطار التعاون بين الحزب الشيوعي الصيني والمؤتمر الوطني في السودان، رغم ما بين الشيوعيين والإسلاميين من قطيعة وكراهية في السودان، إلا أن المؤتمر والشيوعي الصيني في حالة حب وغرام ونظرات إعجاب.. والصين الشيوعية التي (تدرب) قيادات الوطني في مدارسها لا تمثل في العالم اليوم واجهة ديمقراطية وتفيض (جعبتها) باتهام الغرب لها بانتهاك حقوق الإنسان فيها! فكيف (يتعلم) السودانيون الديمقراطية من بلد تحكم عن طريق الحزب الواحد؟! الحزب الشيوعي الصيني الذي جدد مفاصله وأزاح قيادته التاريخية السابقة وجاء بوجوه جديدة يقدم تجربته للسودان الذي (يتردد) ما بين التجديد وما بين (التمسك) و(الخندقة) تحت شعار لا صوت يعلو فوق صوت المعركة، وإن التحديات التي تواجهها البلاد الآن تقتضي التماسك وأن بقاء "البشير" لدورة قادمة في موقعه الراهن يمثل الضمانة الوحيدة لمستقبل الوطن و(يستصعب) البعض وجود بديل للرئيس في الوقت الراهن. الدكتور "عيسى بشري" حينما يقدم سكرتير الحزب الشيوعي الصيني يجد نفسه غير مستعد لمجرد الجلوس في طاولة واحدة مع سكرتير الحزب الشيوعي السوداني، فكيف (يعشق) المؤتمر الوطني شيوعية الصين ويبغض شيوعية بني جلدته من السودانيين؟! اعترافات والي! من عجائب وُلاة السودان اعترافهم بقصورهم وفشلهم، وقد تحدث والي شمال كردفان "معتصم ميرغني حسين زاكي الدين" بصراحة شديدة عن الأوضاع الصحية في ولايته، وقال في حديث نقلته وسائل الإعلام يوم (الثلاثاء) الماضي من الأبيض، إن الصحة في الولاية ظلت من أضعف الحلقات الخدمية، وأن تقارير التخطيط الإستراتيجي صنفت ولايته في المستوى الثالث المتأثرة بالحرب، وقال إن الاعتراف بالمشكلة هو بداية حلها.. وأضاف: (ولايتي تشهد تردياً مريعاً في الرعاية الصحية الأولية خاصة في مجال عسر الولادة الذي يؤدي لوفاة الأطفال)، وأشاد بجهود المنظمات واعترف بفشل الحكومة التي يقودها.. ووجه الوالي بفتح فرص تعيين القابلات (الدايات) من حملة الشهادة السودانية، لو قال هذا الحديث قيادي في حزب معارض لوُصف حديثه بالمغرض وبالمستهدف للنظام، ولفتحت حكومة الوالي آلاف الأبواق لمهاجمة المعارضة، ولو أصدرت منظمة عالمية بياناً عن الأوضاع الصحية في شمال كردفان وقالت ما ذهب إليه السيد الوالي، لوصفت الخارجية المنظمة بالصهيونية والإمبريالية ومعاداة الشريعة واستهداف الدين، ولكن حينما تخرج مثل هذه (الإدانات) من الوالي لنفسه وحكومته يصمت الجميع وتنقل الصحف تصريحات الوالي الشجاع في قول الحق.. ولكن هل واجب المسئولين التصدي لحل مشاكل الصحة والتعليم والرعاية الأولية، أم توصيف الحال وتوجيه النقد لأنفسهم؟.. والسيد والي شمال كردفان وضع إصبعه على جرح قديم حينما طالب بتعيين (دايات) من حملة الشهادة الثانوية لإعانة نساء ولايته في ولادة سهلة وميسرة، ولكن ماذا يفعل الوالي.. إذا كان غير قادر على إصدار قرار (يكسر) رقبة من قرر وقف تعيين (الديات) من غير الجامعيات؟.. أخشى أن يطالب والٍ آخر باعتراف الحكومة (بدايات) الحبل رغم حظر الختان الفرعوني للإناث قبل أن تصدر طبيبة مصرية شهيرة كتاباً جديداً عن ختان الذكور سيثير جدلاً كبيراً في الساحة خاصة حينما يصل لأيدي أئمة المساجد في بلادنا وبعض العامة ممن يعتبرون ختان الذكور أصلاً في الدين قبل قراءة كتاب د. "سلمى" أستاذة الطب بجامعة القاهرة.. وكل عام وأنتم بخير.
