كشفت النقابة العامة للعاملين بالتعليم العام عن إشكالات تواجه منسوبيها في التامين الصحي بكل الولايات بما فيها الخرطوم، مناشدة رئاسة الجمهورية النظر في المذكرة المطلبية المرفوعة لها. فيما تعقد الهيئة النقابية بولاية الخرطوم اليوم ورشة تقييم التأمين الصحي في قطاع التعليم، معلنة الشروع في حصر الدرجات الوظيفية القيادية في إطار هيكلة وزارة التربية بالولاية. وطالب رئيس النقابة دكتور "عباس حبيب الله" في تصريحات صحافية أمس رئاسة الجمهورية ممثلة في نائب الرئيس د."الحاج آدم" بالنظر في المذكرة المرفوعة من قبل النقابة عبر وزيرة التربية والتعليم الاتحادية المتعلقة بإنفاذ التوصيات الرئاسية المتعلقة بشمول العاملين بالتعليم العام برفع سن المعاش إلى (65) عاماً أسوة بالعاملين بالتعليم العالي وغيرها من المطالب خاصة وأن وقتاً طويلاً انقضى منذ تسليمها للوزيرة دون وصول رد عليها، مبيناً أن قضية تحسين الأجور في منضدة الاتحاد العام لعمال السودان ومن المتوقع أن تُحسم خلال اجتماعات مركزية الاتحاد المقرر لها (السبت) المقبل مشيراً إلى أن مذكرة تعديل فئات امتحانات الشهادة لازالت بطرف وزارة المالية، متوقعاً انجلاء الموقف عقب فراغ المالية من الموازنة الجديدة. واعترف "حبيب الله" بأن التأمين الصحي أضحى معضلة تواجه منسوبيه بكل الولايات بما فيها ولاية الخرطوم، مشيداً بمبادرة الهيئة النقابية للتعليم بالولاية لعقد الورشة اليوم لتشخيص العلة والتوصل لحلول ناجعة بشأن ذلك. وأعتبر رئيس الهيئة النقابية للتعليم بالخرطوم "محمد أحمد كرار" في تصريحات صحافية عقد الورشة بالمفصلي للوصول لحلول ناجعة لمشكلة التامين الصحي، واصفاً المشكلة بالمؤرقة لمنسوبيه سواءً في توفر الأدوية أو غيرها، مبيناً أن مخرجاتها تُرفع للنقابة العامة للتعليم واتحاد العمال . وجدد "كرار" تأكيده على حل مشكلة المديونيات على وزارة المالية بالولاية عبر جدولتها منذ يونيو الماضي على أن تنتهي في مايو القادم، منوهاً إلى أن القسط الشهري المدفوع سيزيد اعتباراً من يناير إلى مليون جنيه شهرياً لمدة ستة أشهر، مبيناً أن المالية دفعت حتى الآن (9) ملايين جنيه من جملة (15) مليون جنيه مع المراجعة شهرياً، مشيراً إلى أن ترقيات 2012م ستجدول للعام 2013م بدفعها جملة أو جدولتها
