{ ملف الترحيلات للعاملين واحد من الملفات التي قادتك إلى التحقيق؟ - صحيح، فقد وجدنا فوضى في الترحيلات وتسيب وتعاقدات فردية وأوقفناها، وعملنا لها عطاءات بما في ذلك صيانة عربات وزارة العدل، وقد رسا على (سابنتود). وعندما أوقفت التعاقدات الفردية في الترحيل تضرر البعض جراء فقدان مصالح ومكاسب كان يجدونها كثيراً. { حديث عن ملابسات تعرضت لها خلال التحقيق الإداري معك؟ - أذكر أنه في أول أكتوبر 2011م، انتقلت إلى الإدارة القانونية بولاية الخرطوم، والمؤامرة بدأت تظهر في 6/12/2011م، على الرأي العام، لكنها كانت شغالة قبل كده، انتهت يوم 18/12/2011م.. استمرت سنة و(12) يوماً.. الإعلام يحاكمنا، وفضلنا نعمل أكثر من (4) لجان تحقيق، أخيراً تم قفل الملف بواسطة محكمة المال العام.. وخلاصة الحكم أنه لا توجد مبررات لإحالة الأمر إلى المحكمة، وهذه كانت الحبكة التي شعروا أنهم أجادوها لكنها كانت ضعيفة الإخراج، وبعد ذلك أوقفني الوزير في 15/فبراير 2012م عن العمل، وتم تكليف زميل آخر في موقعي بالولاية إلى تاريخ اليوم، مع أن مدة الإيقاف حسب قانون وزارة العدل هي مدة (3) شهور، وليست (10) شهور، وبراتب. { ماذا فعلت في إدارة الشؤون المالية والإدارية بالوزارة؟ - على الجانب المالي حققنا ضبط الصرف المالي على بنود الميزانية، وأصبحت عندنا مؤشرات شهرية واضحة المعالم وكل بنود ميزانية التسيير المنظمة، لكن بدأنا منذ الشهر الأول والثاني نضع مؤشرات ميزانية العام 2012م، وكانت النظرة ثاقبة لنرتقي بالعمل. والمكاسب التي حُققت للمستشارين كبيرة.. اسألوا المستشارين.. في الهيكل الراتبي تمكنا من تطبيق تجربة الصراف الآلي في المرتبات للمستشارين والموظفين واستثنينا العمال إلا من رغب منهم لظروف خاصة بالتعامل مع الصراف.. وكان التوجيه أن نطوف على كل الولايات، وتمكنا بواسطة لجنة أخرى حصر جميع الأصول العقارية والمنقولة، (لمبات) وغيرها حتى الكراسي (المكسرة) في الولايات كافة، وأعددنا كتاباً بذلك من (600) صفحة، وأصبح مرجعاً للمراجعة السنوية، واتبعنا الإجراءات المالية والمحاسبية للتخلص من الفائض.. وهنا أوجه الشكر إلى الأخوة في الإدارة العامة والحسابات والمراجعة الذين تعاونوا جداً لتنفيذ هذا العمل الكبير المقدر. وحصل لأول مرة ربط مالي للإدارات القانونية بالولايات كافة، وقد ربُطت مالياً بالوزارة مباشرة، وميزانية التسيير الشهري أصبحت تحوّل من الوزارة إلى الولايات مع تحديد بنود الصرف وطريقته، ونُقل إلى الولايات عدد كافٍ من المستشارين، وتم مدهم بمعينات حركة لتمكنهم من أداء عملهم في فترة وجيزة، وشكّلنا فريق عمل من الإدارة العامة ليطوف (8) ولايات لمراجعة حساباتهم، وإعداد التقارير، وإبداء الملاحظات، ونصح الولايات بالثغرات إن وُجدت. { هناك فروقات ترقيات مالية تخص المستشارين أثارت جدلاً كثيفاً وحديثاً عن اختفائها؟ - صحيح، وهي من الملفات التي واجهتنا، فقد كانت لدينا دفعتان تمت ترقيتهم في 11/مارس 2010م، حوالي (300) مستشار، وحصل أن المالية غذت فروقات الترقية بحساب وزارة العدل، وقد أُهدرت ولم يُعرف أين صرفت، والمستشارون حتى يومنا هذا لم يصرفوا الفروقات بالرغم من أنها وصلت من المالية، ولدينا مستندات تؤكد وصولها كتغذية، فقد كلفت المراجع العام بالوزارة والمراجعة الداخلية وشؤون الأفراد، كلاً على حدة، كل أتى بتقريره ورفعت هذه التقارير إلى الأخوين الوكيل والوزير، أوضحت لهما أن هناك مشكلة، وحتى يومنا هذا لم يعرفوا أين ذهبت هذه الأموال!! وهذا كان واحداً من الملفات الكبيرة في الوزارة. { الخدمة الوطنية وتعيين منسوبين لها بالوزارة؟ - ملف الخدمة الوطنية شائك، إذا كان الموظف الرسمي ليس لديه مكان مريح حتى أفرغه للخدمة الوطنية، فكيف أستوعب منسوبين لأداء الخدمة الوطنية؟ بالتأكيد لن أقبل بهذا الوضع، ولكنني تفاجأت بأن أحد منسوبي القوات النظامية لديه مكتب داخل الوزارة، يقوم بتعيين منسوبي الخدمة الوطنية في الوزارة دون الرجوع إليّ، واستدعيته وقلت له إنني وجدت عدد (313) من منسوبي الخدمة داخل الوزارة، واستفسرته عن كتابته لخطابات تعيين خدمة وطنية دون علمي وصلت إلى (713) خطاباً، مع العلم بأن كل موظفي الوزارة (754). والغريب في الأمر أغلبهم من خريجي كلية الزراعة، وحقيقة كانت هناك عشوائية أفرغت الخدمة الوطنية من فحواها، ونحن في الإدارة وضعنا يدنا على الملف، لكنه فتح لنا جبهة من حيث لا نحتسب، بدأوا يكتبون (فينا التقارير)، بعدها أوقفت صرف وقود النظاميين لدينا وقلت (لماذا يصرفون؟). { هل تتهم جهات معينة بالتآمر عليك.. وهل تعتقد أن من ورائهم نافذين؟ - أنا أقول (المؤامرة من ناس ما عايزين نجاحات لوزارة العدل لكن أنا عندي تحفظ مع تعاطي وزارة العدل مع الملف).. وخلي الأيام تجاوبنا، وأنا عندي ملاحظاتي وتحفظاتي على كثير من التعاطي مع الملف، وفيما يتعلق بالمحاور التي نُشرت وأن لديّ شركات ومصنع ثلج ووكالة سفر، وتحدثت عن الترحيلات والعطاءات و(زمزم مول) بجانب الشركات، لا يوجد قانون يمنع أي سوداني أياً كانت مناصبه، دستورياً كان أم موظفاً عاماً، من أن يمتلك أسهماً في شركة، لأن الأسهم قيمة، ويجوز لك أن تتاجر في الأراضي والعربات مثلاً، وتستطيع أن تمتلك أسهماً، فمسألة التملك ليس عليها وبال.. والمخالفة لو كنت في مجلس إدارة شركة خاصة تباشر عمل الشركات التي زُعم أنها شركتي، فأنا في الحقيقة سجلت شركتين بالمشاركة مع أخوة أفاضل عامي (97) و(98) ولم تُكتب لهما الحياة، ولم تريا النور وماتتا في العام 1999م، وفي ذات الوقت كنت مديراً عاماً للأراضي بولاية الخرطوم. الشركة التي أسسناها اسمها الشركة السودانية (ساما تيل) للاتصالات، وهي شراكة مع شركة الجزيرة للتجارة والخدمات، ممثلة لأحد الأجهزة النظامية، وتحصلنا فعلياً على ترخيص عمل الشركة في مجال الهاتف السيار وأعطونا رخصة، ولكن تعرضنا لضغوط للتنازل عن حصتنا من (40%) إلى (10%) ورفضنا، قالوا لنا (إذا لم تتنازلوا فلن تعمل هذه الشركة في السودان)، وهذا ما حدث بالفعل.. عُيّن "الطيب مصطفى" مديراً عاماً للهيئة القومية للاتصالات، فألغى شركتنا وتم بيعها لإحدى شركات الاتصالات المشهورة الآن بمبلغ (200) مليون دولار، وبذلك ماتت الشركة وانتهى الموضوع لم تزاول أي نشاط، وملفها الرسمي بالمسجل التجاري يثبت ذلك، ولم تسدد ولا جنيهاً واحداً، ورأس مالها بلغ (450) مليون جنيه، وهذا رأس مال اسمي غير مدفوع.. الشركة لم تباشر أي عمل منذ شهر 12 عام 1999م، واعتبرت كأنها ميتة، لم تعمل أي إيداعات للمسجل التجاري العام، ولم تدفع كذلك أية ضرائب، ولا إيداعاً بمجلس الإدارة ولا للمدير العام ولا اشتراكات سنوية.. أما عن مصنع الثلج الذي قِيل إنني أملكه فهو شهادة اسم عمل لا هو مشيد ولا قطعة أرض، وغير موجود على الطبيعة، فكرت فيه بعد أن تركت العمل في مصلحة الأراضي وعدت إلى الوزارة، وكنت محتاجاً لأن أعوض فاقد دخلي، فالراتب لا يكفي، فكرت في عمل مصنع يعينني ولم أتمكن من ذلك.. هذا كله بعد تركي منصب مدير أراضي ولاية الخرطوم. أما شركة الميزان ووكالة الميزان للسفر والسياحة فهما مملوكتان لجمعية المستشارين القانونيين، وأنا معين رئيساً للجمعية بقرار من وزارة العدل.. أسسنا الوكالة لنفوّج بعثة حج الوزارة من المستشارين والموظفين في إجازاتهم السنوية، وعملنا بنظام الحج بالتقسيط بعد أن تحصلنا على فتوى من ديوان الإفتاء.. وللأمانة، الأخ "زمراوي" هو الذي ساعدنا عليه ودعم الوكالة ب(300) مليون. وفي عام 2003م، كلفني "زمراوي" بالجمعية الخيرية، كنا محل ثقته، وهذا الرجل لم يكن يتدخل في الأمور وكانت تسير بصورة جيدة. أما عن ملف الفساد الذي تحدثت عنه الصحف فهو جذاب تطرب له الآذان، حتى المواطن العادي يهتم به، ونحن (أكثر ناس معنيين بمكافحة الفساد)، وأنا كنت رئيس لجان تحقيق متعددة أرجعت الكثير من الأموال العامة للدولة، سواء في الأراضي أو غيره، وأرجعنا قرابة (1000) قطعة بيعت لخزينة الدولة.. عملت تحقيق في مخالفات بعض البنوك، والعديد من لجان التحقيق تحسب لنا وأبلينا فيها بلاءً حسن. وكيل وزارة العدل مولانا "زمراوي" عينني رئيساً لجمعية (الخير للمستشارين القانونيين)، والجمعية لديها صندوق حج المستشارين وهو طوعي لمن أراد، أعضاؤنا كانوا قرابة (500) مستشار على مستوى السودان، حج وقتها نحو (348) مستشاراً تقريباً، وكنا نخطط لحج الباقين خلال سنتين، ولدينا بعثة حج من أموال المستشارين الخاصة، وكنا عن طريق إحدى الوكالات نتحصل على عروض الوكالات، من ضمن شروط العقد يعطونا عدداً من الفرص لإداريين ليرافقوا بعثة الحج (يعني لو كنت عايز أحج كل سنة بحج) ولكننا ظللنا نتنازل عن البعثة، وندخل فيها مستشاراً إضافياً و(أنا ما حجيت إلا عندما وقعت لي القرعة). { وماذا عن تهمة تضمينك في قائمة حج القضاة وأنت مستشار؟ - أقول لك، إنني اعتذرت عن الحج مع بعثة وزارة العدل، ولكن وجدت أحد زملائنا القضاة يرتب للحج مع مجموعة أصدقاء بينهم (3) قضاة، ومستشارين وذكروا لي أن أحدهم قد اعتذر للبعثة وهو قاضٍ، وتحصلت على تأشيرة لأكون الخامس، أشرت لنا الهيئة العامة للحج بصفتي الشخصية، وفي الطلب مكتوب صفتي مستشار الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل ولظروف أسرية لم أتمكن من الذهاب للحج أنا ومولانا "أحمد إدريس" مدير عام الأراضي، وتفاجأنا باتهامنا بالتزوير في الحج حتى الشعائر رغم أننا أعطينا الآخرين فرصة الحج. أما عن (زمزم مول) فقد حضر صاحبه شاهداً في المحكمة و(زمزم) هذا وقف إسلامي تابع للجنة مسجد النور بالشجرة جنوب وأنا عضو لجنة، وهو مستأجر من لجنة المسجد.. أما عن المستشار "محمد فريد" فهو زميل عزيز نقدره ونحترمه كسائر المستشارين، وأنا أعرف (969) مستشاراً بحكم عملي مديراً للشؤون المالية والإدارية لأنني أتعامل مع وزارة العدل على مستوى السودان.. أما بخصوص المستشار "أحمد عباس الرزم" فقد أجحف في حقي في التحقيق الإداري، وأشار إلى وجود شبهة جنائية، لذلك جعلت الاستئنافات في مراحل التحري. { ماذا عن إدانتك في تحقيق "الرزم"؟ - هذا موضوع آخر سأتكلم فيه بكل وضوح، وبالنسبة للأخ "الرزم" سأتقدم بطلب رفع الحصانة عنه لمقاضاته بتهمة التزوير في محضر رسمي، وذلك ثابت في أقوال الشهود بمن فيهم وزير عدل سابق. ف"الرزم" كمحقق إداري خالف دوره المنوط به وبدأ يؤثر على الشهود للوصول إلى نتيجة تؤكد وجود شبهة جنائية، والوزير أحال التحقيق معي بموجب توصيته إلى نيابة الأموال العامة عن طريق المدعي العام، وكانت التوصية والإحالة لخير، لأنه ثبت من خلال محضر التحري على لسان وزير عدل سابق ومستشاره بوزارة العدل، والوزير السابق على اليمين قال: (إن الأقوال التي سجلها الرزم على لساني هذه ليست أقوالي).. أما المستشارة فقالت إن "أحمد عباس الرزم" قال لي: (قولي كذا) ولم أقل.. وأنا طوال هذه المدة أُحاكم إعلامياً لمدة عام ظللت صامتاً، ولكن بعد أن قال القضاء كلمته سأتقدم بطلب إلى وزير العدل لرفع الحصانة عن المستشار "أحمد عباس الرزم" لمقاضاته بتهمة مخالفة واجباته الوظيفية والمهنية، ولابد أن يُحاسب لخدمة العدالة حتى لا يُضار شخص آخر على يده، وسأقاضيه بتهمة التأثير على سير العدالة أيضاً.
